به گزارش ايرنا ، رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور روز شنبه گفت: كميسيون «ماده يك» در ابتداي سال ۱۳۹۱ تعرفه ۱۱ قلم كالاي ارتباطي و شبكه را چهار درصد و يا به ميزان كيلويي ۱۵هزارتومان تعيين كرد كه اين موضوع با اعتراض شديد واردكنندگان اين گروه كالا روبه‌رو شد.
حميد بابادي نيا افزود: انواع مودم، سوييچ، روتر و كالاهايي ازاين دست كه تا سال۱۳۹۰ بدون پرداخت حقوق گمركي، قيمت‌هاي ثابتي داشتند، به دليل تصميم غيركارشناسي كميسيون ماده يك، با افزايش قيمت چشم‌گيري وارد بازار شدند.

** توليدي كه وجود ندارد
وي افزود: همزمان با ابلاغ اين تعرفه، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مراتب اعتراض خود را نسبت به اين تعرفه ‌ها اعلام كرد اما در نهايت هيچ تغييري در حقوق گمركي شبكه حاصل نشد.
بابادي نيا گفت: در حال حاضر شركت ‌هاي قانوني وارد كننده اين تجهيزات، همچنان در رقابتي نابرابر با واردكنندگان غيرقانوني متضرر مي‌شوند و بهاي تعرفه كالايي را مي‌پردازند كه فاقد توليد داخلي است و طي دوسال گذشته با افزايش قيمت ۱۰۰درصد مواجه شده است.
وي افزود: كميسيون ماده يك كه بدون حضور كارشناسان صنف رايانه‌، تعرفه تجهيزات ارتباطي را افزايش داده، معتقد است اين تجهيزات دركشور توليد مي‌شود و تعرفه فوق براي حمايت از توليدكنندگان داخلي افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه اي و به گفته بابادي نيا، حتي براي نمونه يك شركت توليد كننده تجهيزات سوييچ و روتر شبكه در كشور وجود ندارد.
حميد بابادي نيا ادامه داد: اين تغيير تعرفه بدون هيچ كار كارشناسي صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از اين تغيير، عايد شركت‌هايي مي شود كه تجهيزات سوييچ مخابراتي را با تعرفه تجهيزات سوييچ شبكه وارد گمركات مي كنند و پرداخت حقوق و عوارض كيلويي منافع سرشاري را براي اين افراد به همراه آورده است .

** تركيب كميسيون ماده يك نيازمند بازنگري است
رئيس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشوربا انتقاد ازاينكه نماينده اين سازمان به عنوان بزرگترين تشكل فراگير حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ، در كميسيون ماده يك حضور ندارد، گفت: بارها طي دو سال گذشته، لزوم كاهش اين تعرفه و حذف لفظ كيلويي راكه يك بي توجهي به صنف محسوب مي‌شود، اعلام كرديم، اما اين نظرات هرگز مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارنگرفت.
بابادي‌نيا درخصوص درخواست سازمان نظام صنفي رايانه‌اي از وزير صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه گفت:انتظار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان بزرگترين نهاد مردمي و نماينده قانوني صنفIT از وزير صنعت، معدن و تجارت اين است كه تركيب كميسيون ماده يك را مورد بازنگري قرار دهند و از ظرفيت كارشناسي اين صنف براي تعيين تعرفه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده كند.
او با تاكيد براينكه واردكنندگان قانوني تجهيزات شبكه به دليل نرخ اين تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر مي‌شوند، افزود: با وجود تلاش‌هاي نظام صنفي طي اين مدت، تصميمات كميسيون ماده يك، در اين رابطه شفاف نشد و همچنان افرادي كه تخصص كافي در زمينه فاوا ندارند، بايدمسئول تعيين و تكليف براي اين حوزه تخصصي باشند.
اقتصام (۱) ** ۱۵۷۹ **۱۵۶۱