به گزارش ايرنا،«عباس آخوندي» با تاكيد بر اين كه مخالفتي با سرمايه گذاري دولت و كمك به بخش مسكن وجود ندارد، افزود: وفاي به عهد بسيار مهم است و بزرگترين ماموريت دولت جديد اجراي تعهدات دولت دهم است.
وزير راه و شهرسازي گفت: طرح مسكن مهر از سوي دولت متوقف نشده، بلكه مجلس شوراي اسلامي در چارچوب قانون بودجه ۱۳۹۲ هيچگونه اعتباري در اين ارتباط تخصيص نداده است .
وي تصريح كرد: معتقدم دولت نبايد مدعي ساخت مسكن براي ۷۵ ميليون نفر باشد بلكه سياست گذاري براي اجراي اين امر توسط خود مردم، از سوي دولت ها بايد صورت گيرد.
براساس گزارش روابط عمومي وزارت راه وشهرسازي، آخوندي از واگذاري ۱۰۰ درصدي شهرهاي جديد زير پوشش اين وزارتخانه استقبال كرد و گفت: بخش خصوصي مي تواند علاوه براين در زمينه شهرك سازي نيز سرمايه گذاري و وارد عمل شود.

**لزوم يكپارچگي در ارائه خدمات به شهرهاي جديد
وزير راه و شهرسازي همچنين توسعه سكونت در حاشيه شهرها را بدون امكانات مثبت ندانست و گفت: ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري با مسكن و شهرسازي در واقع مي تواند اسكان در حاشيه شهري را سازماندهي و وزارت راه وشهرسازي در اين جهت بايد تلاش كند.
وي افزود: سكونت در حاشيه شهرها بايد سازماندهي شود ، به عنوان مثال مترو تهران در ابتدا تهران و حومه بود اما الان فعاليتهاي حومه اي را از آن حذف كرده اند و انتظار دارند كه تمركز جمعيتي در داخل شهر تهران زياد نشود.
آخوندي با تاكيد بر اين كه مترو بايد به شهرهاي جديد اطراف تهران هم برود، افزود: ادغام وزارت راه و ترابري با مسكن و شهرسازي اين حسن را دارد كه توسعه شهري با توسعه حمل و نقل هم راستا شود.

**بهره وري در حوزه حمل ونقل نياز به ارزيابي دوباره دارد
وزير راه و شهرسازي گفت: دولت توان تامين مالي پروژه ها را ندارد زيرا رقم بودجه ما ۵ هزار ميليارد تومان است كه تاكنون ۱۰ درصد تخصيص يافته اما حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار فقط براي پروژه هاي حوزه زيرساخت نياز داريم كه تا ۴۰ سال ديگر هم دولت توانايي تامين اين بودجه را ندارد.
وي افزود: عدم اجراي آزاد سازي و مداخلات مكرر دولت در قيمت گذاري منجر به پنهان شدن سرمايه گذاران مي شود ، ضمن اين كه عدم قطعيت، بزرگترين سم براي سرمايه گذاران است بنابراين بايد تعريف مجددي از ماموريت دولت داشته باشيم.
آخوندي با اشاره به اين كه در حوزه مهندسي راه، اجراي زيرساخت ها و پروژه ها هم نياز به يكپارچگي بين شبكه هاي مختلف حمل و نقل داريم، افزود: وزارت راه و شهرسازي به جز مالكيت شبكه نبايد سهم ديگري در عمليات هاي اين حوزه داشته باشد و حق دسترسي به شبكه بايد توسط نهادهاي مستقل تنظيم شود كه اميدواريم تا دو سال ديگر اين موضوع به نتيجه برسد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ميزان زيربناهاي حمل و نقل در كشور گفت: وجود ۱۸۰ هزار كيلومتر راه، ۵۴ فرودگاه زير پوشش وزارت راه و شهرسازي و ظرفيت ۱۸۶ ميليون تني تخليه و بارگيري بنادر و گستره خطوط ريلي حجم سرمايه گذاري ملي كلاني است كه از نظر بهره وري نياز به ارزيابي دوباره دارد.
وي تصريح كرد: حجم عظيم سرمايه گذاري صورت گرفته در حوزه حمل ونقل به خوبي مورد بهره برداري قرار نگرفته است و براي افزايش بهره وري بايد گام برداشت.
آخوندي ادامه داد: نظام بنگاه داري در صنعت حمل و نقل با مشكل مواجه است و بعد از سالها انتظار براي اتصال كريدور شمال و جنوب از نظر جاده اي و خطوط ريلي كه موجب اتصال خليج فارس به آسياي ميانه شود، مي بينيم كه بهره گيري لازم به عمل نمي آيد.
وي با طرح اين پرسش كه آيا ناوگان حمل و نقل مدرني داريم كه رفاه شهروندان را فراهم كند؟،افزود: اينكه بندرعباس سهم كمتر از ۲۰ درصدي از نظر تخليه بنادر را داشته باشد، قابل پذيرش نيست.
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: ساماندهي صنعت حمل و نقل كشور از عهده يك وزارتخانه خارج است و اين كار بايد با مشاركت جامعه حرفه اي و مردم بسامان شود.
وي به ارقام پيش بيني شده براي دستيابي به سطح حمل بار به وسيله خطوط ريلي در پايان برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و براي دستيابي به اين ميزان رشد مطابق برنامه را نيازمند مدرن سازي دانست.
آخوندي توضيح داد: كاهش مخاطرات جاده اي با رشد آگاهي انساني صورت مي گيرد، درعين حال بخش صنعت نيز در اين امر دخالت دارد و بايد با مديريت شبكه الكترونيكي راهها ايمني را ارتقا بخشيد.
وي ادامه داد: بخش خصوصي براي اجراي كنترل هوشمند ۱۰ هزار كيلومتر از جاده ها مشاركت كند كه اجراي اين طرح امكان آن را فراهم مي سازد تا رفتارهاي تمامي رانندگان را بتوانيم كنترل كنيم و در بخش آموزش نيز رسانه ها مي توانند موثر باشند.
وزير راه و شهرسازي رفع گذرگاه هاي پرخطر را به عنوان يكي از مسئوليت هاي اين وزراتخانه عنوان كرد و افزود: همكاري به اشكال مختلف با بخش خصوصي در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد.

**توسعه پايدار در سيستم باز و در تعامل اتفاق مي افتد
وزير راه و شهرسازي موضوع رقابت را به عنوان يك اصل در دوره جديد فعاليت اين وزارتخانه دانست و اظهار داشت: هيچ پروژه اي خارج از اصل رقابت به پيمانكاران عرضه نخواهد شد، زيرا اساس فساد گذر از نبود اصل رقابت است.
آخوندي با بيان اين كه دولت آمادگي هرگونه فعاليت به روش هاي مختلف از جمله BOT و ديگر روش ها با بخش خصوصي را دارد، گفت: با خود عهد كردم كه هيچ پروژه اي را خارج از رقابت و در هيچ شبكه اي عرضه نكنم زيرا پايه فساد گذر از رقابت است و هر زمان كه از رقابت عبور كنيم بذر فساد را مي كاريم.
وي افزود: براين اساس بخش خصوصي حق دارد كه در فرآيند تصميم سازي مداخله و مشاركت داشته باشد و تصميمات با اجماع آنها گرفته شود بنابراين هيچگاه دولت را مستقل از جامعه مدني و حرفه اي نمي دانم بلكه معتقدم كه جزئي از اين جامعه است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه اساس توسعه به سرمايه هاي اجتماعي بازمي گردد، گفت: سرمايه اقتصادي و مهندسي پس از سرمايه اجتماعي است كه بنيان آن هم اعتماد به يكديگر است.
وي تصريح كرد: حجم اقداماتي كه دولت در شهر تهران انجام داده، بسيار زياد است بنابراين تهران به نسبت ديگر شهرها خيلي آباد شده ، اما آيا اين اقدامات منجر به افزايش رفاه شهروندان شده است يا اينكه آلودگي هوا را در تهران زياد كرده كه در طول سال ۲۸۰ روز هواي غير سالم در اين شهر داريم.
آخوندي با اشاره به اينكه توسعه بايد پايدار باشد، گفت: توسعه بايد بنيان هاي محكمي داشته باشد و در محيط هاي بين المللي خود را حفظ كند. ما تا چه زماني مي توانيم دور كشور ديوار بكشيم و بدون ارتباط با سطح بين المللي به توسعه پايدار برسيم، زيرا توسعه پايدار در سيستم باز و در تعامل با محيط جهاني اتفاق مي افتد.

**لزوم رقابت بين المللي فعاليت هاي مهندسي
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اين كه بايد در چارچوب رقابت بين المللي فعاليت هاي مهندسي را عملياتي كنيم، گفت: افزايش قدرت رقابت پذيري موضوع مهمي در عرصه بين المللي است و مهندسان بايد در سطح فناوري روز دنيا و عرصه هاي بين المللي فعاليت داشته باشند.
وي با بيان اين كه در حال حاضر گرفتاري هاي جدي در حوزه مهندسي كشور داريم، اظهار داشت: در خصوص مفهوم مهندسي در ايران بايد گفتگوي بيشتري داشته باشيم زيرا مهندسي در كشور فقط تكنيكي است در صورتي كه بايد مفهوم و معناي بيشتري داشته باشد.
آخوندي يكپارچه سازي فعاليت ها را از ديگر ملزومات حمل و نقل دانست و افزود: نظام مهندسي ساختمان، مهندسي را از زاويه كنترل نگاه مي كند و از سوي ديگر نظام فني اجرايي كشور مهندسي را از منظر اجراي عمليات مي بيند و كنترل در آن ضعيف است بنابراين يكپارچگي در اولويت اقدامات دولت است.
اقتصام (۱)**۱۰۷۰**۱۵۶۱