فرامرز مفتخر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: بر اساس آئين نامه حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي، پروژه هايي كه دولت ايران آن را تامين مالي كند، ۶۰ درصد آن از مصالح ساختماني و نيروي كار داخلي استفاده مي شود كه اين امر رونق اقتصادي از نظر فعاليت واحدهاي توليدي را در بر دارد و اشتغال وسيعي به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: طي دوره ۹۱-۱۳۹۰ و منتهي به پايان مرداد ماه سال ۹۲ مجموع ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور به بيش از هشت ميليارد دلار رسيد كه سهم پنج ماهه نخست سال جاري، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار است.
نايب رئيس انجمن مذكور اضافه كرد: ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي در سال گذشته به ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد و انتظار مي رود تا پايان سال جاري به رقم سه ميليارد دلار در اين بخش دستيابيم.
وي با اشاره به بلوكه شدن پولهاي مربوط به فروش نفت ايران در نزد برخي كشورها، گفت: چنانچه دولت بابت اين امر از بانك كشورهاي مربوطه اعتبار براي صدرو ضمانت نامه بانكي اخذ نمايد، نقش موثري در پيشرفت فعاليت هاي اين بخش خواهد داشت.
مفتخر تاكيد كرد: دولت به ازاي يك دلار سرمايه گذاري در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي به چهار تا پنج قرارداد خارجي دست پيدا خواهد كرد و شرايط كنوني كشور نياز به پشتيباني هر چه بيشتر از اين بخش را طلب مي كند.
به گفته وي، از مجموع ۲۵۰ قراردادي كه شركتهاي عضو اين تشكل در سطح جهان براي اجرا امضا كردند، تنها يك مورد تحقق نيافت و اين امر نشانه تعهد و توانمندي شركت هاي فني و مهندسي ايران است.
وي يادآور شد؛ سابقه صادرات خدمات فني و مهندسي ايران، عمري نزديك به دو دهه را در كارنامه دارد، اما از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با توجه به تخصيص جوايز صادراتي براي صادر كنندگان شاهد رشد سالانه ۴۵ درصدي ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي بوديم.
اقتصام(۴)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴