بر اساس گزارش روز شنبه ايرنا، قاسم حسيني در مورد عملكرد صندوق توسعه ملي در دوران تحريم اظهار داشت: تحريم كل كشور را تحت تاثير قرار داده است نه يك بخش را، از اين رو از آنجايي كه هم بانك مركزي و هم بسياري از بانك‌هاي كشور و در مجموع كل اقتصاد ما تحت تحريم است، صندوق توسعه هم جزيي از اقتصاد بوده و دراين شرايط دچار محدوديت‌هايي شده است.

** خارجي ها تمايل كمتري براي سرمايه گذاري در ايران دارند
به گزارش نشريه برنامه ، وي با اشاره به محدوديت‌هاي بين‌المللي كه كشور را از نظر سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي پولي و مالي دنيا با مانع روبه‌رو مي‌كند، افزود: فاينانس تقريبا قطع و سرمايه‌گذاري نيز تاحدودي متوقف شده است، يا خارجي‌ها تمايل كمتري براي سرمايه‌گذاري در ايران دارند يا به دليل محدوديت‌ها امكان سرمايه‌گذاري را ندارند.
حسيني گفت: پروژه‌هاي بزرگي كه قبلا در فهرست فاينانس با چين يا كشورهاي اروپايي‌ها بود، در شرايط تحريم از منابع اين صندوق استفاده مي كند.
وي با بيان اين كه پتروشيمي‌ها يا فولاد‌ كه منتظر فاينانس چين بودند اكنون از تسهيلات صندوق استفاده مي‌كنند، افزود: در حال حاضر حدود ۳۸۰ طرح بزرگ را از محل صندوق مصوب كرده‌ايم كه رقم آن به ۲۰ ميليارد دلار مي‌رسد و عمده آنها طرح هاي زيربنايي و اساسي است كه مي‌تواند كشور را به سوي توسعه سوق دهد.

** بخش خصوصي واقعي در كشور نداريم
حسيني در مورد اين كه چه موانعي در ارتباط صندوق با بخش خصوصي براي پرداخت تسهيلات وجود دارد؟ به نشريه برنامه گفت: بخش خصوصي كاملا توانمندي كه بتواند در اقتصاد جاي دولت را بگيرد، وجود ندارد و آنهايي كه قوي هستند و مي‌توانند وارد پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي شوند متاسفانه عمومي غيردولتي بوده و كاملا خصوصي نيستند نظير صندوق‌هاي بازنشستگي يا تامين اجتماعي كه طبق قانون مي‌توانند از ما وام بگيرند.
وي با بيان اين كه عمده‌ترين شركت‌هاي خصوصي كه تا كنون از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كرده‌اند پتروشيمي‌ها تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار بوده‌اند، تصريح كرد: بنابراين ما هنوز شركت خصوصي قوي و واقعي نداريم كه مثلا در سطح يك ميليارد يا صد ميليارد دلار پروژه تعريف كند.
حسيني با اشاره به اين كه بخش خصوصي ايران در اقتصادي فعاليت مي‌ كند كه بسيار متأثر از سياست‌هاي پولي و ‌مالي كشور به خصوص نوسانات نرخ ارز است، گفت: نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير موجب شده تا بسياري از شركت‌ هاي خصوصي رغبتي براي سرمايه‌گذاري و پيگيري تسهيلات ارزي نداشته باشند، چرا كه همواره در هراس مواجه با مشكلات ناشي از نوسانات ارز در باز‌پرداخت تسهيلات هستند.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته از تسهيلاتي را از حساب ذخيره ارزي دريافت كرده ، اما با توجه به شرايط تحريم يا مشكل برابري نرخ ارز در بازپرداخت با مشكل مواجه شده است، افزود: بنابراين اين بخش معوقات زيادي دارد و براساس قوانين نظام بانكي كشور كساني كه چك برگشتي داشته و به تعهدات مالي خود عمل نكرده باشند تا آنها را تعيين تكليف نكنند، نمي‌توانند تسهيلات بگيرند از اين رو بسياري از شركت‌ها حتي شركت‌هاي خوب كشور منتظر برطرف شدن مشكل‌ خود در اين رابطه هستند.
اقتصام (۲) ** ۱۵۷۹ **۱۵۶۱