آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با بيان اينكه هدف از آزادي در نظام ديني و مردمي جمهوري اسلامي به هيچ عنوان آزادي جنسي نيست، افزود: اين نوع آزادي به اصل و اساس نظام كه همان گسترش عدل و آزادي بر مبناي اسلام است در تضاد مي باشد.
وي گفت: آزادي هاي سياسي و اعلام نكته نظرات و ديدگاه هاي مختلف پيرامون مسايل كشوري بايد در سطح احزاب، جناح ها و گروه هاي ذيربط به خوبي گسترش يابد تا به موازات همين آزادي ها شاهد رشد و ترقي جامعه به سوي يك جامعه ايده آل انساني و اسلامي باشيم.
آيت الله هاشم زاده هريسي بسط و توسعه آزادي بيان از سوي رسانه ها و مطبوعات را يكي از مهمترين عناصر ترويج آزادي سياسي در كشور خواند و اظهار كرد: بدون ترديد خبرنگاران بايد براي نظارت بر كار دستگاه هاي مختلف اجرايي و قواي سه گانه از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشند.
وي آزادي مطبوعات را همان عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر دانست كه اين اصل يكي از نعمات و بركات بزرگ الهي براي جامعه اسلامي به شمار مي رود و در اين مسير نبايد قايل به ايجاد محدوديت شد و البته بايد محافظه كاري در اين زمينه را كنار گذاشت.
نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري ترويج آزادي بيان و تلاش براي احقاق حقوق شهروندي را از توصيه هاي اكيد دين مبين اسلام و ائمه اطهار (ع) بيان كرد و گفت: در اين زمينه آيات، احادث و روايات فراواني از علي (ع) موجود است.
آيت الله هاشم زاده هريسي ايجاد مانع بر سر راه فعاليت آزادانه رسانه ها را در حقيقت ايجاد سد در برابر حقوق شهروندي دانست و يادآوري كرد: بسياري از معضلات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سايه تلاش هاي مجدانه و پيگيري هاي مطبوعات از حوزه هاي مربوطه قابل حل و فصل است.
وي فعاليت آزادانه رسانه ها در جمهوري اسلامي را باعث شفاف سازي بيش از پيش مسايل مختلف جامعه بيان كرد و افزود: در غير اين صورت بايد شاهد پديد آمدن چالش هاي بسيار سنگين براي نظام بود.
آيت الله هاشم زاده هريسي ادامه داد: بر همين اساس خطوط قرمز در رسانه ها نبايد وسيع تر شود و اشكالات و كمبود هاي مختلف نه از طريق رسانه هاي بيگانه بلكه از سوي رسانه هاي داخلي و متعهد به درستي بيان و راهكارهاي غلبه بر مشكلات نيز ارايه شود.
وي گفت: هرچند بيان دستاوردهاي مثبت و نقاط قوت نظام نبايد از سوي رسانه ها ناديده گرفته شود، اما در عين حال بايد نقاط ضعف نيز به درستي تبيين شود تا به نوعي در ارايه ديدگاه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي توازن برقرار شود.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: در چنين وضعيتي علاوه بر اينكه اعتبار نظام در ميان آحاد مردم ارتقا مي يابد، ميزان اعتماد عمومي داخلي و جهاني نيز به جمهوري اسلامي در سطح وسيعي افزايش پيدا مي كند.
۷۲۳۶/۵۸۷/۲۴۵