محمد مهدي احمدي نيا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه در هيچ دوره اي ارز مرجع و مبادله اي به واردات اين مكمل ها تعلق نگرفته است، افزود:‌ هرساله شاهد توليد مكمل هاي جديد در دنيا هستيم و با توجه به اينكه اين مكمل ها در كشور ما توليد نمي شوند، از وزارت بهداشت، درمان و پزشكي مي خواهيم با واردات آنها به كشور موافقت كند.
وي با اشاره به اينكه اگر واردات اين مكمل ها در كشور قطع شود، واردات و مصرف قاچاق را به همراه دارد، اظهار داشت:‌ با وجودي كه واردات مكمل هاي استاندارد به صورت غيرقانوني و كمبود آنها به طور معمول معضلات زيادي را در كشور سبب مي شوند اما متاسفانه برخي از سازمان ها، واردات اين فرآورده ها را در اولويت آخر قرار داده اند.
وي تاكيد كرد كه نهاد صاحب تشخيص لزوم واردات مكمل ها، سازمان غذا و دارو است، نه سازمان هايي چون توسعه، تجارت و گمرك ها كه حتي تعريف درستي از مكمل هاي غذايي و دارويي ندارند.
احمدي نيا با بيان اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مهلت كوتاهي به وارد كنندگان براي توليد داخل مكمل هاي خارجي داده است، گفت‌: اگر اين مهلت تمديد نشود مجددا شاهد قاچاق و ورود محصولات تقلبي به كشور خواهيم بود.
وي ادامه داد‌: وزارت بهداشت براي افرادي كه در معرض آسيب هستند، مكمل هاي مورد نيازشان را تامين مي كند كه به عنوان نمونه مي توان به توزيع رايگان مولتي ويتامين ها براي كودكان و قرص هاي آهن براي زنان اشاره كرد.
رئيس اتحاديه واردكنندگان مكمل هاي غذايي، رژيمي و دارويي خاطرنشان كرد:‌ بيش از سه ماه است كه گمرك بيش از ۱۵۰ ميليون دلار مكمل هاي غذايي را كه تاريخ انقضاي برخي از آنها در آستانه پايان يافتن است را به دليل مشخص نبودن اولويت، نگه داشته است.
وي اضافه كرد:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو مجوز واردات مكمل هاي غذايي را صادر كرده است ولي سازمان توسعه تجارت ترخيص اين محصولات را از گمرك نمي دهد.
اجتمام(۴)۷۲۹۹**۱۵۵۸