به گزارش ايرنا، احزاب مخالف از جمله حزب اتحاد دمكراتيك و نيز تحليل گران اقتصادي، كند بودن رشد توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي به دليل متغيرهاي دروني و بيروني، را از جمله عوامل كليدي ذكر مي كنند كه مانع از تحقق وعده داده شده از سوي زوما در مراحل اوليه اش، شده است.
براساس گزارش آمار آفريقاي جنوبي نرخ بيكاري در اين كشور در حال حاضر بيش از ۲۵ درصد است كه اين آمار تنها مربوط به كساني است كه فعالانه بدنبال شغل هستند.
در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي ميزان بيكاري در آفريقاي جنوبي با يكصد هزار نفر افزايش، به ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر رسيد.
دست اندركاران اقتصادي آفريقاي جنوبي پيشتر هشدار داده بودند براي كاهش قابل ملاحظه نرخ بيكاري در اين كشور رشد اقتصادي بايستي بيش از ۴ درصد باشد.
براساس گزارش اخير مركز آمار آفريقاي جنوبي، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي سه درصد بوده است.
اگرچه ميزان اين رشد اقتصادي در سه ماهه دوم به مراتب بهتر از سه ماهه نخست سال جاري ميلادي بوده است اما ادامه تنش و ناآرامي هاي كارگري خصوصا در بخش معدن آفريقاي جنوبي مي تواند اين رشد را مورد تهديد قرار دهد.
رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي در يك برآورد سالانه ، از ۱.۹ درصد در سه ماهه اول به ۲ درصد در سه ماهه دوم ( از آوريل تا ژوئن) رسيده است.
گيل ماركوس رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي پس از پايان نشست كميته سياست گذاري مالي اين نهاد اقتصادي در اواخرمرداد ماه گذشته پيش بيني كرد كه رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري ميلادي به ۲ درصد برسد .
بگفته ماركوس، پيش بيني مي شود كه نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۴ ميلادي به ۳.۳ درصد برسد و اين در حالي است كه پيشتر اين نرخ ۳.۵ درصد اعلام شده بود.
رييس بانك مركزي آفريقاي جنوبي درهمين حال عنوان كرد كه انتظار مي رود كه نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۵ ميلادي بار ديگر اوج گرفته و به ۳.۶ درصد برسد.
بگفته كارشناسان اقتصادي با چنين رشدي شايد در بهترين حالت تنها بتوان نرخ بيكاري كنوني در آفريقاي جنوبي كه يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري در جهان شمرده مي شود، را ثابت نگه داشت.
ليندوي مازيبوكو رهبر پارلماني حزب مخالف اتحاد دمكراتيك اخيرا با اشاره به چشم انداز تاريك اقتصادي آفريقاي جنوبي گفت در حال حاضر رشد اقتصادي كشورش نسبت به ساير كشورهاي آفريقايي در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
وي كه به گزارش چشم اندازي قاره آفريقا مربوط به سال ۲۰۱۳ ميلادي اشاره داشت ، گفت بلحاظ رشد اقتصادي، در كل قاره آفريقا تنها كشورهاي گينه استوايي و سوازيلند وضعيت بدتري از آفريقاي جنوبي دارند.
براساس اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي براي سال ۲۰۱۳ ميلادي، ۲.۸ درصد پيش بيني شده است.
رهبر پارلماني حزب مخالف اتحاد دمكراتيك گفت: اين رشد اقتصادي قادر نيست سبب ايجاد ميليون ها فرصت شغلي كه مي تواند سبب كاهش بيكاري و فقر در آفريقاي جنوبي شود، گردد.
وي افزود: از زمان روي كار آمدن دولت زوما در سال ۲۰۰۹ ميلادي، بيش از يك ميليون و ۴۵ هزار نفر به صف بيكاران در آفريقاي جنوبي پيوسته اند.
اما ژاكوب زوما رييس جمهور آفريقاي جنوبي و رهبر حزب حاكم كنگره ملي آفريقا ، در توجيه عدم تحقق وعده بزرگش براي ايجاد فرصت هاي شغلي، بروز بحران مالي در اقتصاد جهاني و تاثيرات منفي آن بر رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي را مقصر اصلي بشمار مي آورد.
وي روز گذشته در پاسخ به سووال مطرح شده از سوي يك نماينده حزب مخالف اتحاد دمكراتيك، در پارلمان آفريقاي جنوبي گفت: براي ايجاد پنج ميليون شغل طي ده سال ، نياز به اين بود كه بتوانيم از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ميلادي ، هر ساله نيم ميليون شغل ايجاد كنيم.
رييس جمهور آفريقاي جنوبي اضافه كرد: اين هدف تحقق نيافت چرا كه اقتصاد جهاني نتوانسته است كاملا از بحران مالي جهاني رهايي يابد.
وي با بيان اينكه بايستي تاثيرات ركود جهاني را بر اقتصاد آفريقاي جنوبي به حداقل رساند، بار ديگر قول داد كه دولتش تا سال ۲۰۱۴ ميلادي بتواند چهار ميليون فرصت شغلي ايجاد كند.
رييس جمهور آفريقاي جنوبي گفت براساس طرح توسعه ملي كه سال گذشته به تصويب رسيد، ايجاد يازده ميليون شغل تا سال ۲۰۳۰ ميلادي، هدف گذاري شده است.
زوما در سخنانش در پارلمان آفريقاي جنوبي در تلاش براي رهايي از تعهدش براي ايجاد ده ميليون شغل، گفت هدف ياد شده تنها محدود به دولت نبوده و تمامي بخش ها اعم از عمومي و خصوصي را دربرمي گيرد.
وي با بيان اينكه دولتش تنها چشم انداز و اهداف غايي را براي ايجاد فرصت هاي شغلي مشخص كرده است، گفت: اجازه بدهيد. هدف تعيين شده براي ايجاد فرصت هاي شغلي تنها محدود به اقدامات دولت نيست و تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بخش خصوصي در اين امر سهيم هستند.
هدف زوما از بيان اين مطالب اين است كه بار مسووليت ايجاد شغل تنها برعهده دولت آفريقاي جنوبي نبوده ضمن اينكه برخي مسايل و شرايط اقتصادي از جمله ركود اقتصاد جهاني در خارج از كنترل دولت اين كشور است.
زوما افزود: نشانه هاي بهبود اقتصادي در آمريكا در حال ديده شدن هستند و اين مي تواند براي آفريقاي جنوبي و ساير شركاي اقتصادي اين كشور اميدوار كننده باشد.
رييس جمهور آفريقاي جنوبي گفت كه از زمان اجراي طرح راه جديد رشد در اكتبر سال ۲۰۱۰ ميلادي، بيش از ۷۵۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده كه بيشتر آنها در بخش هاي عمومي خصوصا در حوزه هاي بهداشتي ، آموزشي و انتظامي بوده است.
براساس طرح راه جديد رشد، قرار بوده است تا سال ۲۰۲۰ ميلادي، پنج ميليون فرصت جديد شغلي در آفريقاي جنوبي ايجاد شود.
وي همچنين گفت كه ميزان شمار مستخدمين در بخش هاي اصلي اقتصادي چون معدن، كشاورزي ، و صنايع به بيش از يك ميليون نفر افزايش يافته است.
رهبران حزب مخالف اتحاد دمكراتيك و نيز كارشناسان اقتصادي همانند زوما بر اين باورند آفريقاي جنوبي تنها با رشد اقتصادي بالا قادر است بر مشكلاتش چون فقر و بيكاري غلبه كند اما آنان معتقدند براي رسيدن به اين رشد، بايستي اين كشور بتواند ضمن تلاش براي رفع مسايل و موانع ساختاري، از تمامي مزيت هاي اقتصادي اش براي حضور بيشتر در بازارهاي منطقه اي و جهاني استفاده كند.
آفريقاي جنوبي با داشتن بيش از ۵۲ ميليون جمعيت ؛ براساس معيارهاي اقتصادي چون بازار مالي توسعه يافته ؛ ارتباطات ؛ انرژي ؛ حمل نقل و بازار سهام و نيز وضعيت بازار خصوصا سيستم توزيع و توان درآمدي و نيز داشتن منابع طبيعي؛ هيجدهم قدرت اقتصادي دنيا شمرده مي شود.
اين كشور ضمن داشتن بازار سهام پرقدرت ، يكي از چهار كشور آفريقايي است كه از سوي بانك جهان به عنوان كشورهاي با درآمد متوسط به بالا تقسيم بندي شده است.
آفريقاي جنوبي كه بلحاظ داشتن منابع طبيعي يكي از كشورهاي شاخص در دنيا شمرده مي شود ، سهمش در توليد ناخالص كل قاره آفريقا ۲۷ درصد و در آفريقاي سياه ۳۷ درصد است.
اين كشور هم اكنون بزرگترين تامين كننده پلاتينيوم دنيا ( حدود ۶۷ درصد ) و نيز يكي از تامين كنندگان بزرگ طلا ؛ الماس و نيز فلزات كمياب در جهان شمرده مي شود.
حدود ۵۰ درصد ازدرآمدهاي صادراتي آفريقاي جنوبي از طريق صدور محصولات معدني بدست مي آيد ضمن اينكه بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز از اين طريق حاصل مي شود.
صنعت فلزات آفريقاي جنوبي نيز با منابع عظيم طبيعي خود دربرگيرنده حدود يك سوم توليدات اين كشور است.
آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين توليد كننده فولاد در قاره آفريقا بوده و حدود ۶۰ درصد از كل توليد فولاد در اين قاره در آفريقاي جنوبي توليد مي شود.
اگرچه براساس آمارهاي منتشره سهم بخش هاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي حاكي از پيشي گرفتن بخشهاي خدماتي نسبت به ساير بخش هاي مي باشد
به رغم اين توانمندي ها؛ بگفته منتقدين و دست اندركاران اقتصادي ، وضعيت اشتغال؛ وضعيت توزيع درآمدي و نيز توسعه انساني در آفريقاي جنوبي مناسب نيست .
براساس گزارش بانك جهاني، آفريقاي جنوبي داراي يكي از بدترين شاخص هاي توسعه انساني نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي؛ در ميان كشورهاي جهان است.
سياه پوستان آفريقاي جنوبي كه بيشترين درصد جمعيتي اين كشور را تشكيل مي دهند، داراي بدترين شرايط بلحاظ درآمدي، اشتغال، پس انداز و نرخ سرمايه گذاري در سطح جهان هستند.
براساس آمارهاي منتشره ۵۰ درصد از مردم آفريقاي جنوبي زير خط فقر هستند .
فاصله بسيار درآمدي و وجود اقتصاد دوگانه باعث شده تا آفريقاي جنوبي در زمره كشورهاي در حال توسعه محسوب شود.
ضعف عدالت توزيعي درآفريقاي جنوبي نيز سبب شده اين كشور از اين نظر نيز در بالاترين رده‌هاي جهاني قرار ‌گيرد ضمن اينكه با مشكلاتي همچون فساد فراگير و نيز بيماري همه گير خطرناك چون ايدز مواجه هست.
از سوي ديگر به رغم اهميت اصلاحات اقتصادي در ده تا ۱۵ سال گذشته ؛ دولت آفريقاي جنوبي هنوز كنترل وسيعي بر روي فعاليت هاي اقتصاد ملي اعمال مي كند.
هر چند اقدامات اصلاحي در زمينه آزاد سازي اقتصادي دراين كشور صورت گرفته اما به باور كارشناسان اقتصادي بدليل مواجهه دولت افريقاي جنوبي با مسايلي چون داشتن هزينه هاي بالا و نيز فساد؛ و نيز وجود طرح هايي براي ملي كردن معادن و اراضي بزرگ كشاورزي دراين زمينه با چالش هاي جدي روبرو مي باشد.
علاوه براين از پايان سال ۲۰۰۷ ميلادي آفريقاي جنوبي در حال تجربه بحران برق است كه بخشي از اين مشكل ناشي از بالا رفتن سن نيروگاه هاي برق و افزايش سطح تقاضا در شهرهاي بزرگ اين كشور است .
رشد اقتصادي افريقاي جنوبي ازسال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ميلادي بدنبال رشد بخش هاي كوچك اقتصادي و نيز شكوفايي بازار جهاني سرعت زيادي داشت اما در نيمه سال ۲۰۰۷ ميلادي بدليل بحران برق و نيز وقوع بحران اقتصادي در جهان كه تاثير مهمي بر روي قيمت كالاها و تقاضا داشت؛ شروع به كاهش كرد.
درهمين حال فرسودگي زيرساخت ها بدليل عدم سرمايه گذاري مناسب كه بخشي عمده اي از بحران برق در آفريقاي جنوبي نيز به آن بر مي گردد ، همواره مانعي در راه رشد اقتصادي اين كشور بوده است.
وجود مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي و سياست گذاري هاي خاص، در كنار بحران ها و تنش هاي كارگري خصوصا در بخش معدن، سبب شده است كه رشد سرمايه گذاري خارجي در اين كشور نيز با اما و اگرهايي مواجه شود.
بخش معدن آفريقاي جنوبي به عنوان ستون فقرات اقتصادي اين كشور، در دو سال گذشته مواجه با بحران هاي شديد كارگري بوده است.
سهم بخش معدني آفريقاي جنوبي اگرچه در حدود شش درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است اما سهم غير مستقيم آن در توليد ثروت ملي آفريقاي جنوبي حدود ۱۸ درصد بوده و ۶۰ درصد درآمد ملي از صادرات را توليد مي كند.
تحليل گران اقتصادي معتقدند كه تداوم ناآرامي هاي كارگري سبب كاهش ميزان سرمايه گذاري خارجي در آفريقاي جنوبي خصوصا در بخش معدن خواهد شد كه اين به معناي كاهش فرصت هاي شغلي در اين كشور در سالهاي پيش رو است.
بخش معدن آفريقاي جنوبي داراي ۵۰۰ هزار فرصت شغلي است و براساس برخي برآوردهاي صورت گرفته در صورت ادامه روند تنش هاي كارگري و كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي؛ در طي ده سال آينده بيش از ۲۰۰هزار فرصت شغلي در بخش معدن آفريقاي جنوبي از بين خواهد رفت.
به هر صورت ، زوما هر چند درپارلمان آفريقاي جنوبي تلاش داشت اذهان عمومي را بيشتر به موانع بيروني و نه داخلي به عنوان عوامل موثر در عدم تحقق وعده داده شده براي ايجاد ۵ ميليون فرصت شغلي جلب كند اما وي خوب مي داند كه با شروع تبليغات انتخاباتي در سال آينده ميلادي، اين خلف وعده و ناكامي بزرگ، از سوي احزاب مخالف به عنوان يك ابراز خوب تبليغاتي ، عليه دولتش بكار گرفته خواهد شد.
در سال ۲۰۱۴ ميلادي انتخابات سرنوشت ساز پارلماني آفريقاي جنوبي كه در حاضر اكثريت كرسي هاي آن در اختيار حزب حاكم كنگره ملي آفريقا است ، برگزار مي شود.
از: قاسم شريعتي
خاورم.۱۵۵۲