به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، شكاف ميان حجم و ارزش قراردادهاي عامليت امضا شده و رقم جذب شده از محل اعتبارات ارزي اين صندوق نامطلوب و غيرقابل باور است، جذب ۴۷۵ ميليون دلار اعتبار ارزي در مقابل ۳۳ ميليارد دلار قرارداد عامليت بيشتر شبيه يك شوخي است، اما اين واقعيت تلخ اقتصاد ايران و رشد اقتصادي منفي ۵.۴ درصد است.

**قراردادهاي ميلياردي صندوق توسعه ملي هياهوي تبليغاتي بود؟
مسئولين صندوق توسعه ملي در دو سال گذشته با برگزاري مراسم هاي پرهياهيوي امضاي قرارداد با بخش هاي مختلف اقتصادي و قراردادهاي عامليت با بانك ها سعي در به نمايش گذاشتن تحرك و پويايي اقتصادي داشتند،اما اين پويايي اقتصادي به صفحات كاغذها محدود شد.
براساس آمارهاي منتشر شده در پرتال صندوق توسعه ملي تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ ، ۱۹ قرارداد عامليت ارزي به ارزش ۳۳ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار بين اين صندوق و بانك هاي عامل منعقد شده است .
مسئولين صندوق توسعه ملي در مصاحبه هاي خود همواره بر تعداد قراردادهاي عامليت امضا شده ،تاكيد مي كردند و كمتر از ميزان جذب منابع سخن به ميان مي آوردند ،اما بر اساس گزارش هاي رسمي منتشره ، در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ، در مجموع به ۲۴ طرح مبلغ ۴۷۵ميليون و ۳۵۶ هزار دلار تسهيلات ارزي پرداخت شده است .
همچنين در اين دو سال براي ۵۶ طرح، سه ميليارد و ۷۴۵ ميليون دلار گشايش اعتبار شده كه در مقابل ۳۳ ميليارد دلار قرار داد عامليت ارقام ناچيزي است.

** دلايل جذب اندك منابع صندوق توسعه ملي
رييس سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي دلايل جذب اندك منابع صندوق توسعه ملي را تحريم هاي اقتصادي ، ناكارآمدي نظام بانكي و نتواني اقتصاد ايران در جذب اين منابع عنوان كرد.
رحيم قرباني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: منابع اندكي از صندوق توسط متقاضيان جذب شده كه يك دليل عمده آن تحريم هاي بانكي بر ضد ايران است.
وي افزود: منابع صندوق توسعه ملي در حساب بانك مركزي است، قبل از عملي شدن تحريم بانك مركزي، نامه نوشتيم كه تدبير بانك مركزي براي حفظ منابع صندوق توسعه ملي چيست؟ و پيشنهاد داديم كه بخش اعظمي از منابع صندوق را داخل كشور بياورند ، اين نامه را به بانك مركزي ارسال و در ستاد ويژه تدابير اقتصادي مطرح كرديم، اما جوابي نيامد.
قرباني افزود: به جاي ارايه راه حل براي مقابله با تحريم، طولي نكشيد كه رئيس كل بانك مركزي در رسانه ها اعلام كرد، تحريم بانك مركزي يك دروغ بزرگ است! و اين در حالي بود كه بلافاصله بانك مركزي تحريم شد.
وي گفت: برخورد اشتباهي با تحريم ها صورت گرفت، يكي گفت دروغ بزرگ است و ديگري قطعنامه هاي تحريم را كاغذ پاره عنوان كرد، اگر تحريم ها كاغذ پاره است، چرا از ۳۳ ميليارد دلار قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي كمتر از نيم ميليارد دلار جذب طرح ها شده است.
وي افزود: با وجود تلاش تعدادي در دولت، به موقع براي مقابله با تحريم ها تدبير لازم اتخاذ نشد، متاسفانه برخي افراد تا دشمن را در آستانه در نبينند، متوجه خطر نمي شوند و به باور نمي رسد.

** ناكارآمدي نظام بانكي مانع جذب تسهيلات ارزي
قرباني گفت: دليل ديگر جذب اندك منابع ارزي به نظام بانكي كشور و عدم ايجاد تحول در آن مربوط مي شود، در مجموع نظام بانكي كشور فاقد ساز و كار لازم براي جذب ارقام بالايي مانند ۳۰ ميليارد دلار است و تعداد قابل توجهي از متقاضيان نيز مقدمات لازم مثل وثيقه و يا تامين سهم آورده را ندارند.
وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح نظام بانكي براي جذب منابع صندوق توسعه ملي در پروژه هاي صنعتي گفت: در حقيقت فقط سهم ارزي پروژه ها توسط صندوق فراهم بود، در نظام بانكي و بقيه مناسبات تحولي ايجاد نشده بود.
قرباني گفت: اصلاح نظام بانكي از اولويت بالايي برخوردار بود، اما چون كار سختي است، دولت آن را رها كرد.
وي افزود: هيچ كس نمي تواند ادعا كند، اقتصاد ايران ظرف يك سال توان جذب سهم ۳۰ ميليارد دلاري در پروژه هاي صنعتي را دارد.

** دولت دهم بخشي تر منابع صندوق را صرف خريد شيريني و شكلات شب عيد كرد
رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: متاسفانه در سالي كه بدترين شرايط ارزي را به قول مسئولان داشتيم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خريد شيريني و شكلات شب عيد كرد.
وي افزود: ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق(معادل هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان) را به عنوان عيدانه توزيع كردند و اين امر در نهايت به ضرر مردم و اقتصاد كشور تمام شد، چرا كه در عرض يك ماه هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شد و پايه پولي كشور را افزايش دادند.
قرباني ادامه داد: البته اطلاع داريم كه دولت دهم الزامات قانوني اين موضوع را فراهم كرد، اما آيا درست است كه ما تا شهريور ارز كشور را به زين اسب و چوب بستني و خودروهاي سوپر لوكس بدهيم و بعد بگوييم ارز نداريم و قيمت ريالي آن را بالا ببريم تا فشار به مردم افزايش يابد و بعد مجبور شويم ارز صندوق توسعه ملي كشور را به ريال تبديل كنيم و براي شيريني و شكلات مصرف كنيم.

**تاريخچه صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در طرح هاي اقتصادي بخش خصوصي ايجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتي اختصاص يافت .

** ۶۳ درصد منايع صندوق توسعه ملي در اختيار صنايع نفت
بر اساس گزارش هاي صندوق توسعه ملي بيش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملي براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ، ۱۲درصد براي نيروگاه ها، ۱۰ درصد براي صنعت فولاد و سه درصد براي سيمان و بتن اختصاص يافته است .
به گفته محمد رضا فرزين ، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي بسياري از طرح هاي بالادستي نفت فاينانس خارجي(تامين مالي خارجي) داشتند كه به دليل تحريم ها ،منابع مالي خارجي را از دست دادند و ما از محل منابع صندوق از اين طرحها حمايت كرديم.
وي در مورد شائبه اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي نيز اظهار داشت : با وجود اينكه چاه هاي نفت متعلق به دولت است ، اما قانونگذار اين اختيار را به صندوق توسعه ملي داده است تا تسهيلات مورد نياز را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي اختصاص دهد .
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي ، منابع اين صندوق بايد صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي شود .

** منابع صندوق توسعه ملي از كجا تامين مي شود؟
بر اساس برنامه پنجم توسعه ، در سال اول اين برنامه ۲۰ درصد درآمد ناشي از صادرات نفت (نفت خام، گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي) بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود و هر سال ۳ درصد به آن اضافه شده و در پايان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد اين صندوق شود.
علاوه بر درآمدهاي نفتي ، درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي صندوق نزد بانك مركزي و واريزي بابت ۵۰? مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ نيز از ديگر منابع صندوق توسعه ملي است .

** تاكنون ۵۲ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است
نحوه واريز عوايد نفتي به صندوق توسعه ملي در لحظه است و درهر لحظه كه نفت فروش رفت ، حداقل ۲۰ درصد آن جزوه منابع صندوق محسوب مي شود تا پايان سال ۱۳۹۱ ، بالغ بر۴۹ ميليارد و۶۳۰ ميليون دلار به اين صندوق واريز شده بود .
رييس صندوق توسعه ملي در خرداد ماه سال جاري ، منابع ورودي به اين صندوق را ۵۲ ميليارد دلار اعلام كرد.
اقتصام (۶)**۱۵۷۹**۱۶۰۱**۱۵۸۰