بگزارش ايرنا، زوما در نشستي با خبرنگاران با اشاره به تفسيرها و انتقادات مختلف صورت گرفته درباره لايحه محافظت از اطلاعات دولتي خصوصا از سوي احزاب مخالف، گفت لازم است اين لايحه با توجه به نقطه نظرات مختلف بار ديگر از سوي پارلمان مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: برخي از بخش هاي اين لايحه فاقد انسجام و معنا بوده و براين اساس مغاير با قانون اساسي شمرده مي شوند و بايستي از سوي پارلمان مورد تجديد نظر قرار گيرند.
لايحه محافظت از اطلاعات دولتي درحالي از سوي زوما به پارلمان بازگردانده مي شود كه در ارديبهشت ماه گذشته اين لايحه بعد از گذشت سه سال بحث و گفت وگو درباره آن ، با انجام اصلاحاتي از سوي پارلمان آفريقاي جنوبي به تصويب رسيد.
اين لايحه كه از سوي احزاب مخالف رد شده بود، تنها با حمايت اعضاي حزب حاكم كنگره ملي آفريقا توانست به تصويب پارلمان برسد.
لايحه محافظت از اطلاعات دولتي پس از تصويب پارلمان، براي اجرايي شدن تنها نياز به امضاي رييس جمهور آفريقاي جنوبي داشت.
حزب مخالف اتحاد دمكراتيك بدنبال تصويب اين لايحه در پارلمان ، از زوما رييس جمهورآفريقاي جنوبي خواسته بود كه پيش از امضاي نهايي ، اين لايحه را براي بررسي نهايي به دادگاه قانون اساسي اين كشور ارجاع دهد.
برخي از احزاب مخالف آفريقاي جنوبي و گروه هاي مدني روز پنجشنبه از تصميم زوما براي بازگرداندن اين لايحه به پارلمان اين كشور استقبال كردند.
حزب مخالف اتحاد دمكراتيك در بيانيه اي ضمن استقبال از اقدام رييس جمهور آفريقاي جنوبي گفت به رغم اين منتظر انتشار كامل جزييات مربوط به اصلاحات اين لايحه از سوي پارلمان اين كشور خواهد ماند.
انجمن ملي ويراستاران آفريقاي جنوبي به عنوان يكي از منتقدان جدي لايحه محافظت از اطلاعات دولتي دربيانيه ضمن دفاع از تصميم زوما گفت: اين لايحه دراختيار داشتن و انتشار اطلاعات طبقه بندي دولتي حتي اگر اين اطلاعات به نفع مردم باشد جرم مي داند و لازم است در اين خصوص تجديد نظري صورت گيرد.
دراين بيانيه آمده است اين انجمن همچنان به مبارزه اش براي مستثني شمردن انتشار اطلاعاتي كه در راستاي منافع مردم است و نيز دفاع از حقوق روزنامه نگاران و منابع خبري ادامه خواهد داد.
يكي از ديگر از گروه هاي مدني آفريقاي جنوبي به نام كمپين آرتي كي در بيانيه اي گفت كه تصميم زوما يك پيروزي براي عدالت اجتماعي بشمار مي آيد.
منتقدان لايحه محافظت از اطلاعات دولتي معتقدند كه اين لايحه نشر آزاد اطلاعات ازجمله اطلاعاتي كه در راستاي تامين منافع مردم است را به مخاطره مي اندازد.
بگفته آنها، اين لايحه همچنين مي تواند مبدل به ابزاري در دست دولت و حزب حاكم براي جلوگيري از اطلاعات افشاگرانه عليه تخلفات و سوء استفاده هاي دولتمردان شود.
قانون اساسي مصوب سال ۱۹۹۶ آفريقاي جنوبي نه تنها حق دسترسي آزاد به اطلاعاتِ نزد دولت، بلكه حق دسترسي به اطلاعاتِ نزد نهادهاي خصوصي را نيز، هرجا كه دسترسي به اين اطلاعات براي احقاق يا حفاظت از حقي لازم باشد، تضمين مي‌كند.
قانون آزادي اطلاعات در آفريقاي جنوبي هم شامل نهادهاي دولتي و هم شامل نهادهاي خصوصي مي شود.
اين قانون، همچنين شهروندان آفريقاي جنوبي را محق دانسته است تا به اطلاعات مربوط به وضعيت حقوق بشر و چگونگي اجراي موازين آن دسترسي داشته باشند.
خاورم.۱۵۵۲