به گزارش ايرنا ، در اين جلسه كه با حضور دكتر علي ربيعي وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در محل استانداري مازندران در ساري برگزار شد ، بر شناسايي كارفرمايان واقعي بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي و صنعتي تاكيد شد.
مديران بخش خصوصي مازندران ، كمبود نقدينگي ، كاهش نرخ سود بانكي ، برطرف كردن موانع قانوني و لغو برخي بخش نامه ها را از ديگر خواسته هاي خود عنوان كردند.
حمزه درواري رئيس انجمن كارفرمايان مازندران مهمترين مشكل فعلي برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي استان را كمبود نقدينگي خواند و گفت: امكانات ، ظرفيت و استعداد براي توليد وجود دارد اما نقدينگي كم است.
وي با اشاره به شرايط برخي واحدهاي توليدي بزرگ نيمه تمام مازندران ، ادامه داد: بسياري از واحدهاي توليدي ۶۰ تا ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند ولي به دليل نداشتن نقدينگي ، تاكنون به بهره برداري نرسيدند.
درواري با اشاره به لزوم شناسايي و كنارگذاشتن كساني كه از منابع تسهيلاتي سوء استفاده كرده اند، بيان داشت: اجراي نادرست طرح ماليات بر ارزش افزوده ، سود بانكي بالا ،بيمه تامين اجتماعي و بخش نامه هاي نادرست صاحبان بنگاههاي توليدي و صنعتي را دچار مشكل كرده است.
غلامرضا عشريه رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي مازندران اراده دولتمردان را كمك به توليد دانست و گفت: ۳۰ درصد سهم يارانه اي كه مي بايست به واحد هاي توليدي و صنعتي اختصاص مي يافت انجام نشد.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي در كنار دولت يازدهم است ، افزود: امروز بخش خصوصي كمك به دولت و نظام را مد نظر دارد.
عشريه به مشكلات گشايش ارزي در داخل كشور اشاره كرد و گفت: بخش نامه هاي دست و پاگير پيشين با درايت تيم اقتصادي دولت جديد بايد برداشته و لغو شود.
وي وثيقه ملكي را از مشكلات صاحبان واحدهاي توليد و صنعتي دانست و گفت: امروز قطعه سازان مازندران مطالبات زيادي از خودروسازان دارند كه اگر به موقع پرداخت نشود با تعطيلي واحدهاي خود مواجه مي شوند.
وي افزايش تعداد بيكاران و بالا رفتن مدت زمان دريافت حق و حقوق بيكاري را از مشكلات عنوان كرد و گفت: معتقدم اگر دولت به درستي فعالان اقتصادي واقعي را حمايت كند مي تواند با اين پديده مبارزه كند.
هادي حسيني نماينده مردم قائمشهر ،سوادكوه ، جويبار و سيمرغ در مجلس شوراي اسلامي به وجود ۱۱تا ۱۲هزار فارغ التحصيل بيكار رشته كشاورزي در استان مازندران اشاره كرد و گفت: ظرفيت استان در تامين مواد غذايي كشور بر كسي پوشيده نيست اما به اين بخش مهم اقتصاي كم توجهي مي شود.
وي با بيان اينكه صنعت وابسته به كشاورزي در استان مازندران ايجاد نشده است ، افزود : در حوزه سرمايه گذاري بايد افراد را به درستي شناسايي كنيم.
عضو كميسيون صنعت ومعدن مجلس شوراي اسلامي گفت: كساني در حوزه سرمايه گذاري هستند واحد توليدي را ايجاد كرده ولي با كمبود نقدينگي مواجه هستند كه بايد حمايت شوند.
علي بابايي كارنامي مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي مازندران در اين نشست گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه ، ۱۵۵ هزار شغل با سرمايه گذاري ۱۸۰ هزار ميليارد ريال در استان ايجاد مي شود.
وي با بيان اينكه هنوز در تعاريف شغل پايدار و ايجاد فرصت شغلي با مشكلات فراواني مواجه هستيم ، افزود: بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۰ نرخ بيكاري استان مازندران ۸/۹درصد است .
وي از كاهش حدود دو درصدي نرخ اشتغال در بخش كشاورزي مازندران خبر داد و بيان داشت: اين درحالي است كه بخش كشاورزي مهمترين حوزه براي ايجاد فرصت هاي شغلي استان محسوب مي شود.
مازندران سه ميليون و ۱۰۰هزار نفر جمعيت دارد.ك/۴
۲۵۸۵/۴۰۲/۵۰۶