به گزارش ايرنا، به دنبال محكوميت نهايي برلوسكوني در پرونده قضايي مدياست به جرم تخلف مالياتي و آغاز بحث پارلماني ميان نمايندگان براي سلب صلاحيت وي بر اساس قانون موسوم به سورينو ، فضاي تنش آميز در پارلمان حاكم شده تا جاييكه حتي صحبت از برگزاري انتخابات زودهنگام و سقوط دولت ائتلافي شد.
نشست پارلماني براي بحث در باره سلب صلاحيت برلوسكوني كه از دوشنبه آغاز شد، همچنان ادامه داشته و به امروز پنجشنبه ساعت ۱۵ به وقت محلي موكول شد.
حزب دموكرات ها اميدوار است كه رأي گيري براي سلب صلاحيت برلوسكوني امروز پنجشنبه و يا حداكثر در جلسه متعاقب آن انجام شود. در حالي است كه حزب ملت آزادي تلاش مي كند تا با زمان بندي كار كميسيون، راي گيري را به تعويق انداخته تا به ارامي ظرف هفته هاي آينده مورد بررسي قرار گيرد.
رناتو برونتا سرگروه حزب ملت آزادي در مجلس نمايندگان در گفت و گو با شبكه سوم تلويزيون دولتي ايتاليا (Tg۳)، اظهار داشت : اگر حزب دموكرات ها به همراه جنبش پنج ستاره، عليه برلوسكوني در پارلمان رأي دهند، ائتلاف دولتي در جناح اكثريت شكسته و منجر به سقوط دولت انريكو لتا خواهد شد و در اين صورت مسووليت آن بر عهده حزب دموكرات ها خواهد بود.
گوليئلمو اپيفاني دبيركل حزب دمكرات ها نيز در گفت و گويي با شبكه پنج مدياست، در واكنش به اظهارات برونتا گفت : اعضاي كميسيون چند روزي پيرامون مسئله بحث و بررسي كرده و نهايتاً در مورد آن تصميم خواهند گرفت. ما مي گوييم قانون براي همه يكسان است. كميسيون به اخراج برلوسكوني از پارلمان رأي خواهد داد. چراكه در غير اين صورت قانون جنگل بر كشور حاكم خواهد شد.
ويتو كِريمي عضو گروه پارلماني جنبش پنج ستاره در مجلس سنا در نيز در گفت و گويي با شبكه تلويزيوني اسكاي اظهار داشت : راهبرد حزب ملت آزادي اتلاف وقت به منظور يافتن بهاي سياسي براي توافقي است كه هنوز بين طرفين حاصل نشده است.
به عقيده ناظران سياسي ، برلوسكوني و حزب او سعي دارند راي گيري پارلماني براي عزل وي را تا روز ۱۹ اكتبر به تعويق بياندازند، زماني كه دادگاه بازنگري ميلان حكم نهايي در خصوص محروميت وي از امور دولتي را صادر خواهد كرد تا بدين صورت او بتواند ادعا كند كه از سوي قضات چپ گرا از انجام امور دولتي محروم شده است و نه سوي پارلمان.
از سويي نيز فرزندان برلوسكوني در صدد درخواست عفو از جورجو ناپوليتانو رييس جمهوري هستند.
گفتني است كه استعفاي دسته جمعي نمايندگان پارلماني حزب ملت ازادي يكي از ورق هاي اصلي است كه حزب برلوسكوني آماده بازي كردن آن در صورت پشت كردن حزب دمكرات ها خواهد بود.
پس از انتشار گزارش توجيهي ديوان عالي ايتاليا در باره رأي صادره (روز اول اوت گذشته) عليه برلوسكوني رهبر حزب ملت آزادي و قبل از آغاز بحث و گفت و گوهاي پارلماني در پارلمان درباره سلب صلاحيت وي از مجلس سنا، نخست وزير اسبق براي نخستين بار بطور مستقيم تهديد به سقوط دولت كرد.
برلوسكوني كه از سوي ديوان عالي قضايي محكوم به چهار سال حبس به جرم تخلف مالياتي شده است، هشدار داد كه اگر حزب دموكرات ها مانع وي در امور سياسي شود و در مجلس سنا عليه او راي منفي دهد، دولت ائتلافي نيز سقوط خواهد كرد.
قضات ديوان عالي ايتاليا در بخشي از گزارش توجيهي خود اعلام كردند كه دلايل قضات دادگاههاي بدوي و تجديد نظر ميلان براي محكوم كردن برلوسكوني به چهار سال حبس به جرم تقلب مالياتي در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ درباره خريد و فروش حقوق تلويزيوني از سوي شركت رسانه اي مدياست، «مستحكم و منطقي» است.
در گزارش قضات افزوده شده است: برلوسكوني طراح و مبتكر نظام تخلفات مالياتي در شركت رسانه اي مدياست بوده است.
برلوسكوني در ارديبهشت ماه گذشته از سوي دادگاه تجديد نظر ميلان به چهار سال حبس و پنج سال محروميت از امور دولتي محكوم شده بود.
در سال ۱۹۸۹ شركت مدياست براي فرار مالياتي، رقم حق پخش برخي توليدات رسانه اي را بيش از ميزان واقعي آن اعلام كرده بود. دو دادگاه ابتدايي و تجديد نظر، سيلويو برلوسكني را به عنوان رييس شركت مدياست مجرم شناخته و او را به چهار سال زندان و پنج سال انفصال از مشاغل دولتي محكوم كرده اند.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۴۷۹