به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، اردوغان در سخناني در نشست مجمع عمومي شوراي صنعتگران و بازرگاني تركيه گفت: من تعجب مي كنم كه چرا غير نظامياني كه در اين كودتا دست داشتند، توسط دادگاه محاكمه نمي شوند.
وي تاكيد كرد شماري از محافل اقتصادي و روزنامه نگاران در كودتاي ۲۸ فوريه ۱۹۹۷ شركت داشتند.
دادگاهي در آنكارا محاكمه شركت كنندگان در كودتاي سال ۱۹۹۷ را كه به سرنگوني نخستين دولت اسلامگراي تركيه به رهبري نجم الدين اربكان منجر شد، آغاز كرده است .
دادگاه رسيدگي به پرونده موسوم به متهمان كودتاي پسامدرن ۱۹۹۷ بزودي محاكمه ۹ متهم اصلي اين پرونده از جمله كمال گوروز رييس سابق سازمان آموزش عالي و احسان كيليچ معاون سابق شوراي امنيت تركيه را آغاز مي كند.
پليس تركيه ۱۰۳مظنون به شركت در اين كودتا را بازداشت و دادستان آنكارا كيفرخواستي در يك هزار و ۳۰۰ صفحه به دادگاه رسيدگي كننده به پرونده ارائه كرده است.
نخستين دادگاه پرونده موسوم به متهمان كودتاي پسامدرن ۱۹۹۷دوشنبه گذشته برگزار شد.
در كودتاي ۲۸ فوريه ۱۹۹۷ كه طي آن دولت قانوني اربكان رهبر حزب اسلامگراي رفاه سرنگون و به دنبال آن عمليات مهندسي شده براي تحكيم پايه هاي رژيم لاييك و دور كردن اسلامگرايان از دولت و سياست در تركيه شروع شد، به عنوان كودتاي پسامدرن در ادبيات تاريخ سياسي اين كشور ثبت شده است.
دادستاني ويژه آنكارا به دنبال شكايات و درخواست هاي پرشماري كه از سوي مردم عليه طراحان و مجريان كودتاي پسامدرن عليه نخست وزير فقيد اين كشور مطرح شد، پرونده جديدي را براي محاكمه شمار ديگري از نظاميان و سياستمداران باز كرده بود كه اينك با طي مراحل تحقيق و تهيه ادعانامه ها، دادگاه آن آغاز شده است.
اين پرونده داراي ۱۰۳ متهم است كه دادستاني به اتهام اقدام به كودتا خواستار مجازات حبس ابد براي آنها شده است.
متهمين كه در راس آنان سران ارتش وقت تركيه قرار دارند، پس از گذشت ۱۶ سال از اين كودتا، امروز در دادگاه حاضر خواهند شد.
متهم شماره يك اين پرونده ژنرال اسماعيل حقي كارادايي رييس وقت ستاد ارتش تركيه است. قرباني شماره يك اين دعوا به علت فوت اربكان نخست وزير وقت نيز تانسو چيللر معاون وقت نخست وزير است.
اولين عمليات دادستاني درباره متهمان پرونده ۲۸ فوريه در ۱۲ آوريل پارسال با شروع موج اول دستگيري هاي متهمين شروع شد.
در اين عمليات به درخواست دادستاني، اقامتگاه هاي ۳۰ تن از عوامل اصلي كودتاي پست مدرن از جمله منازل چند ژنرال بازنشسته مورد بازرسي قرار گرفت.
همزمان، دادستاني آنكارا دستور بازداشت ژنرال بازنشسته چويك بير را كه در اين كودتا جانشين ستاد فرماندهي ارتش تركيه بود، صادر كرد.
منزل اين ژنرال سابق ارتش تركيه نيز در فهرست امروز پليس تركيه قرار داشت كه عمليات گسترده اي را براي پيدا كردن مداركي درباره دست داشتن متهمان در اين كودتا آغاز كرده است.
در ادامه پيگيري دادستاني، افزون بر چويك بير و چند ژنرال بازنشسته ارتش تركيه، كمال گوروز رييس پيشين سازمان آموزش عالي همراه ۷۶ تن ديگر دستگير شدند.
هر چند ژنرال كارادايي پس از بازجويي ها آزاد شد، ولي تحت نظر دادسرا قرار دارد.
دادستاني ويژه آنكارا ۲۲ مه امسال ادعانامه خودرا تقديم دادگاه كرده و در آن به اتهام اقدام براي براندازي دولت قانوني خواستار صدور مجازات حبس ابد براي متهمين شده است.
دادگاه نيز پس از بررسي ادعانامه تسليمي، آن را پذيرفت و از ۷۵ متهم ۳۸ تن را آزاد كرد.
در ادعانامه دادستاني ۴۸۱ قرباني كودتاي پست مدرن از شخصيت هاي دولتي و سياسي و در راس آنها چيللر به عنوان معاون نخست وزير وقت، مرال آك شنر وزير كشور از حزب حركت ملي، حسن جلال گوزل از وزراي پيشين، تئومان رضا گونري و شوكت قازان به عنوان نمايندگان مجلس و مروه كاواكچي كه برغم انتخاب شدن به نمايندگي مجلس، به علت محجبه بودن توسط جناح هاي لاييك مخالف حزب رفاه اجازه ورود را به مجلس نيافت، به عنوان شاكي و زيان ديدگان از كودتا قرار دارند كه در دادگاه حضور خواهند يافت.
پيش بيني مي شود در دادگاه امروز ابتدا هويت ۱۰۳ متهم احراز شود و بعد از اين مرحله، اولويت در استماع دفاعيات متهمين دستگير شده خواهد بود.
روند موسوم به ۲۸ فوريه در پي برگزاري نمايشي در منطقه سنجان آنكارا توسط گروهي از اسلامگرايان و دوستان فلسطيني با پرتاب سنگ هايي به صورت نمايشي به سوي سربازان رژيم صهيونيستي توسط كودكان فلسطيني در دوره اي شروع شد كه نظاميان تركيه روابط تنگاتنگي با رژيم صهيونيستي برقرار كرده بودند.
روز بعد از اين واقعه، تانك هاي ارتش به منطقه سنجان وارد شدند و سربازان نيز برگزار كنندگان اين مراسم را بازداشت كردند و پيامد آن، شوراي امنيت ملي تركيه كه در آن دوران در كنترل نظاميان بود، تشكيل جلسه داد كه نتيجه اين نشست وادار كردن دولت قانوني نخست وزير فقيد به استعفا بود و حزب اسلامگراي رفاه به رهبري اربكان نيز منحل و عمليات گسترده اي در بخش هاي دولتي و آموزشي و دانشگاه هاي تركيه براي پاكسازي آنچه كه از آن واپسگرايي و ارتجاع نام گرفت، آغاز شد.
با توجه به اين وقايع و همچنين سوابق مشابه آن، با موافقت احزاب حاكم و مخالف در مجلس تركيه مقرر شده است كميسيون ويژه اي براي بررسي كودتاهاي نظامي در تاريخ معاصر اين كشور تشكيل شود.
خاورم/۲۳۰**۱۴۷۹