به گزارش ايرنا، نشست كنگره نمايندگان اسپانيا در روز گذشته كه از تلويزيون پخش مي شد، صحنه آشكاري از درگيري ميان اين دو حزب اصلي كشور بود. در حالي كه حزب سوسياليست از ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا خواست مسئوليت خود را در پرونده فساد مالي لوييس بارسناس خزانه دار اين حزب بپذيرد، او به جاي چنين كاري، به رهبران حزب سوسياليست توصيه كرد پيش از چنين درخواستي، تكليف رسوايي هاي جديد رهبران حزب خود را در ايالت اندلس روشن كنند.
لويس بارسناس كه به مدت ۲۰ سال خزانه دار حزب مردمي بود و از اوايل تيرماه گذشته به زندان افتاده، در جريان بازجوييهاي خود فاش كرده است كه او در طول سالهاي طولاني به رهبران حزب از جمله شخص راخوي، ماهانه حقوقهاي كلان غيرقانوني و به صورت نقدي پرداخت مي كرد كه وجوه آن از مجاري غيرقانوني نيز دريافت مي شد.
وي منبع اصلي تامين اين منابع را دريافت حق كميسيون از افراد و شركتهايي عنوان كرده است كه از طريق حزب مردمي موفق به عقد قرارداد با نهادها و ادارات دولتي مي شدند.
پس از افشاي اين موضوع، مردم اسپانيا با برگزاري چندين تظاهرات خواستار استعفاي نخست وزير شده اند و احزاب سياسي اين كشور نيز از راخوي خواسته اند به اين درخواست تن دهد.
با اين حال، راخوي كه براي دومين بار ظرف ۴۰ روز اخير براي توضيح در باره پرونده فساد مالي‌ بارسناس در كنگره حاضر شده بود، بار ديگر گفت تا زماني كه دادگاه حكم محكوميت او را در پرونده فساد مالي صادر نكند، از مقام خود كنار نخواهد رفت.
وي با رد اتهامات بارسناس افزود: حزب مردمي نه از محل غيرقانوني، تامين مالي شده و نه رهبران آن، حقوقهاي اضافه در پاكتهاي دربسته - آنگونه كه بارسناس ادعا كرده است- گرفته اند و در نتيجه، هيچ پول كثيفي در اين حزب رد و بدل نشده است.
راخوي كه سخنانش در رسانه هاي اسپانيايي بازتاب گسترده اي داشته است، تصريح كرد: من بر تمامي حرفهايي كه در روز يكم آگوست گفتم، تاكيد دارم. از آن روز تاكنون هيچ خبر و اطلاعات تازه اي، آنچه را كه من گفته ام بي‌ ارزش نكرده است و تاكيد دارم كه بايد اجازه داد دستگاه قضايي كار خود را انجام دهد.
اين اظهارات وي در حالي مطرح شد كه رسانه هاي اسپانيايي در روزهاي اخير فاش كرده اند كه دو دستگاه رايانه اي كه بارسناس در آن اطلاعات مربوط به دريافت و پرداختهاي حزب مردمي را ثبت مي كرده و اكنون در اختيار دادگاه قرار دارد، پيش از تحويل آن به قاضي، از سوي فرد يا افرادي ناشناس حك و همه اطلاعات آن حذف شده است.
پيش از آن، بارسناس گفته بود كه اطلاعات مربوط به دريافت و پرداختهاي غيرقانوني به رهبران حزب را در دفترچه اي به صورت دستنويس نيز نوشته و آن را در محلي امن نگهداري مي كند اما حزب مردمي پيشاپيش صحت نوشته هاي اين دفترچه را زيرسوال برده است.
نشست روز گذشته كنگره اسپانيا نخستين جلسه آن پس از تعطيلات تابستاني نمايندگان بود، هرچند به دليل نشت آب از سقف ساختمان كنگره به دليل ريزش باران در مادريد، اين نشست با دو ساعت تاخير برگزار شد.
نخست وزير اسپانيا با تاكيد بر اينكه تصميم ندارد در باره پرونده بارسناس حرف تازه اي را مطرح كند، نمايندگان را به سخنان خود در اين زمينه در نشست قبلي ارجاع داد و در مقابل، به سوسياليستها تذكر داد به جاي دامن زدن به اين موضوع، رسواييهاي مالي خود را درست كنند.
راخوي با اشاره به يك پرونده فساد مالي‌ كه در روزهاي اخير گريبانگير حزب سوسياليست در ايالت آندالوسيا شده است، به آلفردو پرز روبالكابا رهبر حزب سوسياليست اسپانيا گفت كه او نيز مي‌ تواند مساله فساد مالي‌ را به رخ سوسياليست ها بكشد اما اينكار را نخواهد كرد.
راخوي در حالي‌ اين مساله را مطرح كرد كه قاضي پرونده فساد مالي‌ مذكور در آندالوسيا موسوم به اره ، روز سه شنبه گذشته، نخستين گام براي نسبت دادن اتهام فساد مالي به خوسه آنتونيو گرينيان و مانوئل چاوس رئيسان سابق دولت ايالت آندالوسيا از حزب سوسياليست را بر داشت.
در پرونده اره ERE روساي دولتهاي ايالت اندلس متهم هستند كه در يك كلاهبرداري به مبلغ ۱۳۶ ميليون يورو از بودجه نهادهاي عمومي طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي نقش داشته اند.
اين اتهام در حالي مطرح شده است كه گرينيان هفته جاري رهبري حزب سوسياليست و رياست دولت محلي اندلس را به خانم سوسانا دياز از ديگر رهبران حزبش تحويل داد.
از سوي ديگر، روبالكابا رهبر حزب سوسياليست و كايو لارا رهبر حزب چپ متحد در كنگره اسپانيا از نخست وزير خواستند به جاي طفره رفتن از اتهامات خود، مسئوليتش را در زمينه فساد مالي در حزب مردمي بپذيرد.
روبالكابا با اشاره به اعتراف خانم ماريا دولورس د كاسپدال دبيركل حزب مردمي نزد قاضي پرونده بارسناس كه گفته بود راخوي با بارسناس بر سر شرايط اخراج وي از حزب به توافق رسيده بود، از نخست وزير خواست به دليل دروغ گفتن به مجلس استعفا دهد.
رهبر سوسياليستها خطاب به نخست وزير گفت: جنابعالي در مركز طرح تامين مالي‌ غير قانوني حزب مردمي قرار داريد و به همين دليل نمي‌ خواهيد در مورد آن در مجلس صحبت شود اما من به شما اعلام مي كنم نخواهيد توانست ما را ساكت كنيد، چون هرچند شما از فاش شدن حقيقت وحشت داريد اما ما به هر ميزان كه لازم باشد، شما را به مجلس خواهيم آورد تا در برابر نمايندگان و مردم در باره رسواييهاي حزب خود توضيح دهيد.
اما ديروز در همان ساعاتي كه دعواي رهبران احزاب اصلي اسپانيا بر سر فساد مالي ادامه داشت، صدهاهزار نفر در ايالت كاتالونيا در شمال شرقي كشور با تشكيل يك زنجيره انساني به طول ۴۸۰ كيلومتر دست به دست هم داده بودند تا خواست خود را براي استقلال اين ايالت به مركزيت بارسلونا از اسپانيا اعلام كنند.
پليس اسپانيا شمار شركت كنندگان در اين زنجيره انساني را ۴۰۰ هزار نفر و برگزاركنندگان، آنها را بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر برشمرده اند.
درخواست اين افراد، تسريع در برگزاري همه پرسي استقلال در ايالت كاتالونيا براي سال ۲۰۱۴ بود، حال آنكه آرتور مس رييس دولت محلي اين ايالت گفته است در صورت مخالفت دولت مركزي اسپانيا، همه پرسي مذكور را در سال ۲۰۱۶ برگزار خواهد كرد.
همه اين رخدادها در شرايطي است كه مردم اسپانيا همچنان از بحران اقتصادي، بيكاري گسترده با نرخ بالاي ۲۷ درصد و تورم روزافزون رنج مي برند، اگرچه نظرسنجي هاي اخير در اين كشور نشان مي دهد كه آنها حتي بيش از بحران اقتصادي، از فساد مالي و رفتار طبقه سياسي كشور نگراني دارند.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**