به گزارش روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز پنج شنبه در نهمين همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان هاي سراسر كشور افزود: يكي از وظايف اصلي حكومت، تعالي كشور، ارتقاي جامعه در ابعاد مختلف، هدايت و ارشاد مردم براي رسيدن به سعادت است.
وي در اين همايش كه با موضوع بررسي راهكارهاي اجرايي دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها برگزار شد، اظهار كرد: براي رسيدن به سعادت جامعه موانعي وجود دارد كه ناگزير بايد اين موانع برداشته شود تا جامعه اسلامي به كمال برسد، در اين مسير افرادي وجود دارد كه راه را گم مي‌كنند و حتي مانع آن مي‌شوند كه ديگران به سعادت برسند.
دادستان كل كشور يادآور شد : فردي كه دچار آسيب و لغزش مي‌شود بايد براي وي شرايطي فراهم شود كه به جامعه بازگردد. در اين زمينه وظيفه سنگيني برعهده داريم و بايد ضمن تعقيب ، تنبيه و مجازات فرد متخلف و آسيب ديده، به گونه‌اي با او برخورد كنيم كه مسير تكامل و بازگشت به جامعه را در پيش گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: وظيفه ما آن است كه قانون را اجرا كنيم اما وظيفه مهمتر اين كه قاضي، دادستان، رئيس دادگستري و رئيس زندان فرد خارج شده از مسير را با هزينه‌اي كم به مسير واقعي خود كه همانا پيمودن راه تكامل است، بازگرداند.
دادستان كل كشور گفت :‌ هدف ما درمان افراد متخلف و منحرف در جامعه است و مجازات ها نبايد به گونه‌اي باشد كه اين افراد براي هميشه از حضور در جامعه محروم شوند.
وي افزود :‌ در اعمال مجازات ها به ويژه مجازات زندان بايد مراقب آسيب هاي وارده به خانواده زنداني نيز بود. مجازات نبايد به گونه‌اي باشد كه فرد خاطي از تحصيلات و حرفه‌آموزي باز ماند زيرا فردي كه بي هنر و بي‌سواد به جامعه بازگردد داراي عقده‌اي ديگر مي‌شود.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: امروز يكي از آسيب‌هاي زنداني شدن افراد كه دامن‌ جامعه را مي‌گيرد، معضلاتي است كه چه بسا بر اثر زنداني شدن افراد براي خانواده زندانيان ايجاد مي‌شود بنابراين بايد با هزينه‌اي كم ميزان فايده را بالا برد و از آسيب‌هاي اجتماعي زنداني شدن افراد پيشگيري كرد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: گام‌هاي خوبي براي كاهش آسيب‌هاي زندانيان در گذشته برداشته شده و لازم است با تقويت راهكارها و برنامه‌ها آسيب‌ها را هر بيشتر مهار كرد.
وي به دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها اشاره كرد و افزود: گرچه هيچ دستورالعمل و قانوني بي عيب و نقص نيست اما بايد گفت كه بر روي اين دستورالعمل به صورت جامع كار شده و نقش بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي در اين دستورالعمل و نحوه عملكردشان لحاظ شده است.
دادستان كل كشور نيز گفت: در برخورد با جرايم خشن و گروهي و همچنين موادمخدر نبايد اغماض كرد بلكه بايد با اين جرايم برخورد قاطع شود.
اجتمام(۱)۱۸۸۰**۱۵۸۱