تلاش مالزي براي ارتقاي رتبه دانشگاه هاي اين كشور در موسسات اعتبارسنجي بين المللي
كوالالامپور - دولت مالزي با اتخاذ سياست هاي نوين آموزشي در سال هاي اخير تلاش گسترده اي براي ارتقاي رتبه دانشگاه هاي اين كشور در موسسات اعتبارسنجي بين المللي انجام داده است.
کدخبر : 80812535(3527607)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
زمان مخابره :     ۱۰:۰۰
سرویس خبر : خارجي- آسيا و اقيانوسيه-

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، اين سياست ها شامل جذب دانشجوي خارجي، استخدام اعضاي هيات علمي مطرح دنيا، كاهش نسبت استاد به دانشجو، اختصاص يك درصد توليد ناخالص داخلي در بخش پژوهش و انتشار مقالات علمي در مجلات معتبر بين المللي بوده است كه دولت مالزي سرمايه گذاري گسترده اي براي آنها انجام داده است.
برخي دانشگاه هاي مالزي مانند دانشگاه مالايا (يو ام) يك قرن سابقه دارد. دانشگاه كشاورزي پوترا مالزي نيز در زمره دانشگاه قديمي اين كشور است.
دولت مالزي در دو دهه اخير در نتيجه اتخاذ سياست هاي ارتقاي رتبه دانشگاه هاي اين كشور، موفق شد در جديدترين رتبه بندي موسسه اعتبارسنجي كيو. اس. در سال ۲۰۱۳ ميلادي پنج دانشگاه خود را در رتبه كمتر از ۵۰۰ اين موسسه جاي دهد.
روزنامه استار مالزي در گزارشي نوشت: دانشگاه مالايا (يو.ام) به رغم نزول ۱۱ رتبه اي خود همچنان در رده ۱۶۷ دانشگاه هاي برتر جهان قرار دارد.
دانشگاه مالايا كه در كوالالامپور واقع است در اين رتبه بندي توانست بيش از دو هزار دانشگاه جهان را پشت سر بگذارد.
اين دانشگاه در سال گذشته رتبه ۱۵۶ جهاني را بدست آورده بود.
دانشگاه ملي مالزي (يو.كي.ام) با رتبه ۲۶۹، دانشگاه علوم مالزي (يو.اس.ام) و دانشگاه تكنولوژي مالزي (يو.تي.ام) هر دو با رتبه ۳۵۵ در رديف هاي بعدي رتبه بندي كيو.اس قرار دارند.
دانشگاه پوترا مالزي (يو.پي.ام) نيز در اين رتبه بندي توانسته است با كسب رتبه ۴۱۱همچنان در زمره ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان باقي بماند.
بر اساس اين رتبه بندي، دانشگاه سنگاپور رتبه ۲۴ و دانشگاه فني نان يانگ اين كشور رتبه ۴۱ برترين دانشگاه هاي دنيا را در سال ۲۰۱۳ از آن خود كردند.
در كنار اين رتبه بندي، برخي دانشگاه هاي آسيايي از جمله دانشگاه هنگ كنگ در رتبه ۲۶، دانشگاه توكيو در رتبه ۳۲، دانشگاه ملي سئول در رتبه ۳۵، دانشگاه چيني هنگ كنگ در رتبه ۳۹ و دانشگاه پكن در رتبه ۴۶ برترين دانشگاه هاي جهان قرار گرفتند.
در رتبه بندي موسسه اعتبارسنجي كيو. اس. نام هيچ دانشگاه ايراني در رتبه هاي كمتر از ۵۰۰ نيست.
دانشگاه تهران بر اساس رتبه بندي سال ۲۰۱۱ موسسه اعتبارسنجي اس.آي.آر موفق شد رتبه ۳۵۱ برترين دانشگاه هاي جهان را كسب كند، دانشگاه علوم پزشكي تهران در آن سال رتبه ۴۶۴ را بدست آورد و دانشگاه صنعتي شريف نيز به رتبه ۵۰۳ برترين دانشگاه هاي جهان در سال ۲۰۱۱ دست يافت.
موسسه اعتبارسنجي كيو.اس در رتبه بندي خود شش شاخص شامل اعتبار دانشگاهي (۴۰ درصد)،‌ اعتبار كاركنان (۱۰ درصد) نسبت دانشجويان به استاد (۲۰ درصد)، ميزان پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌ها(۲۰ درصد)، شمار دانشجويان بين‌المللي (پنج درصد) و هيات علمي بين‌المللي (پنج درصد) را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
مدير بخش اطلاعات موسس اعتبارسنجي كيو.اس. اعلام كرد: نزول چند رتبه اي برخي از دانشگاه هاي مالزي در رتبه بندي امسال در مقايسه با سال گذشته به دليل افزايش رقابت هاي بخش آموزشي در سطح جهان است.
بن سوئتر با بيان اينكه مقايسه پنج ساله نشان مي دهد كه دانشگاه هاي مالزي توانسته اي موفقيت هاي چشم گيري كسب كنند، گفت: موفقيت دانشگاه هاي مالزي در سطح بين المللي نشان دهنده افزايش استانداردهاي كيفيت آموزش و فارغ التحصيلان اين دانشگاه ها است.
مالزي در صدد است تا سال ۲۰۲۰ ميلادي در مجموع ۲۰۰ هزار دانشجوي خارجي جذب دانشگاه هاي اين كشور كند.
در حال حاضر بيش از ۹۰ هزار دانشجوي خارجي در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي مالزي مشغول به تحصيل هستند.
تعداد دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي مالزي حدود ۱۵ هزار نفر برآورد مي شود كه در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند.
ايران پس از چين و اندونزي سومين كشوري كه بيشترين دانشجو را در مالزي دارد.
بيشتر دانشجويان خارجي در مالزي با هزينه شخصي در اين كشور تحصيل مي كنند و اين موضوع كمك زيادي به اقتصاد مالزي مي كند.
حضور دانشجويان خارجي در دانشگاه هاي مالزي به ويژه در پنج سال گذشته و چاپ مقالات معتبر در مجلات معتبر علمي جهان از سوي اين دانشگاه ها باعث ارتقا رتبه دانشگاه هاي مالزي شده است.
ارتقا استانداردهاي آموزشي و همچنين افزايش كيفيت تجهيزات آزمايشگاهي و ساير لوازم تحقيقي در دانشگاه هاي مالزي توانسته است كيفيت تحقيق در دانشگاه هاي اين كشور را همگام و همسو با ساير دانشگاه هاي جهان در مسير توسعه روزافزون قرار دهد.
محي الدين ياسي معاون نخست وزير و وزير آموزش عالي مالزي پيشتر گفته بود كه افزايش شمار دانشجويان خارجي به ۲۰۰ هزار نفر مي تواند ۲۰۰ ميليارد دلار به اقتصاد مالزي كمك كند.
دولت مالزي با هدف افزايش شمار دانشجويان خارجي و توسعه كيفيت آموزشي اين كشور، سالانه يك درصد از رشد توليد ناخالص داخلي خود را در بخش توسعه و تحقيق هزينه مي كند.
آساق**د.م**۱۵۴۵**۱۱۴۴

ارسال نظر
نام فرستنده :  
ایمیل فرستنده :  
نظر :
 
نظرات ارسال شده