به گزارش ايرنا، ژنرال ژوليو سزار آويلس فرمانده كل ارتش نيكاراگوئه روز سه شنبه به وقت محلي - چهارشنبه به وقت تهران- اعلام كرد كه حتي بر سر واگذاري يك قطره آب اين كشور با كلمبيا مذاكره نخواهد كرد و از اين كشور همسايه مي خواهد به حكم دادگاه ديوان عالي بين المللي تن دهد.
اين اظهارات پاسخي به خوان مانوئل سانتوس رييس جمهوري كلمبيا بود كه روز گذشته گفت حكم دادگاه لاهه را جز در صورت امضاي يك موافقتنامه دوجانبه نمي پذيرد.
دادگاه لاهه پس از رسيدگي به شكايت نيكاراگوئه، اجازه بهره برداري اين كشور از منافع اقتصادي در منطقه اي در درياي كارائيب به مساحت بيش از ۷۵ هزار كيلومتر مربع را صادر كرده و حاكميت آن را بر هفت جزيره كوچك اين منطقه كه بخشي از مجمع الجزاير سان آندرس كلمبيا را تشكيل مي دهند، به رسميت شناخته است.
راي نهايي دادگاه ديوان بين المللي لاهه روز ۱۹ نوامبر- اواخر آبان- سال گذشته صادر شد كه در نتيجه آن، آبهاي سرزميني نيكاراگوئه را تا ۲۰۰ مايل در تمامي نقاط خطوط مرزي خود گسترش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري اروپاپرس ، سانتوس رييس جمهوري كلمبيا براي جلوگيري از حكم دادگاه در مورد مجمع الجزاير سان آندرس، پروويدنسيا و سانتاكاتالينا روز گذشته فرماني را صادر كرد كه بر اساس آن، با تشكيل يك اتحاديه، همه جزاير اين كشور در درياي كارائيب در يك محدوده اداري و نظامي قرار مي گيرند.
بر اساس اين فرمان، كلمبيا حاكميت خود را بر مجمع الجزاير مذكور و آب هاي اطراف آن به عنوان يك منطقه چسبيده بهم و بدون هيچ محوطه اي بين اين جزاير و از طريق ايجاد يك منطقه يكپارچه اعمال خواهد كرد.
سانتوس گفت: دولت كلمبيا از اقتدار لازم براي اعمال حاكميت و كنترل سرزمين خود برخوردار است و از تماميت ارضي خود دفاع خواهد كرد.
از سوي ديگر، آويلس فرمانده كل ارتش نيكاراگوئه تاكيد كرد كه اين كشور حضور نظامي در آبهاي سرزميني خود را حفظ خواهد كرد اما در دام تحريكات مقامهاي كلمبيايي نخواهد افتاد.
وي افزود: حكم دادگاه مشروع و غيرقابل تغيير است و نمي توان به شرايط پيش از صدور حكم بازگشت چون ما حتي يك قطره آب را كه بر اساس اين حكم به ما تعلق دارد، با كلمبيا به بحث نخواهيم گذاشت.
دانيل اورتگا رييس جمهوري نيكاراگوئه نيز پيشنهاد سانتوس براي عقد يك معاهده دوجانبه براي تعيين خطوط مرزي را رد كرد زيرا معتقد است چنين معاهده اي لازم نيست و بايد به اجبار به حكم دادگاه بين المللي عمل شود .
وي افزود: معاهده براي چه؟ تنها هدف ما، توجه به حكم دادگاه و اجراي دقيق آن از سوي كلمبيا است .
اين در حالي است كه سانتوس روز گذشته تصريح كرد كه حكم دادگاه لاهه از سوي كلمبيا قابل اعمال نيست زيرا بر اساس قانون اساسي‌ و تفسير دادگاه آن در اين كشور، هر تغييري در خاك كلمبيا بايد از طريق يك موافقتنامه بين المللي و با تصويب كنگره انجام گيرد.
رييس جمهوري كلمبيا افزود: تصميم دادگاه لاهه غيرقابل اجرا است زيرا اين دادگاه از موافقتنامه هاي امضا شده از سوي كلمبيا با كاستاريكا ، پاناما و جاماييكا اطلاع ندارد در حالي كه كلمبيا مجبور است به آنها عمل كند .
وي تصريح كرد: همه اين اقدامات بخشي از استراتژي دولت كلمبيا براي جلوگيري از ادعاهاي توسعه طلبانه نيكاراگوئه در منطقه است و بوگوتا در اين زمينه مورد حمايت كاستاريكا ، پاناما و جاماييكا نيز قرار دارد.
به عقيده سانتوس، حكم دادگاه لاهه اشتباه است چون سه جزيره را از خاك كلمبيا جدا مي كند و روابط كشورهاي منطقه را با دشواري مواجه مي سازد.
اين در حالي است كه اورتگا، تصميم دادگاه را يك پيروزي ملي‌ خوانده و اظهار اميدواري كرده است كه كلمبيا به اجراي حكم دادگاه تن دهد زيرا به گفته او، چاره ديگري در اين زمينه وجود ندارد.
آنا لوز وانگاس رييس دادگاه ديوان عالي‌ نيكاراگوئه نيز هشدار داد در صورتي‌ كه كلمبيا به حكم دادگاه لاهه عمل نكند، كشورش اين موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد داد.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**