به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كه خبر آن در رسانه‌ها منتشر شده مربوط به كاركنان بازنشسته سازمان تأمين‌اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي از زمان طرح موضوع همسان‌ سازي از سال ۸۳ تاكنون همواره بر اجراي اين موضوع تاكيد كرده است.
بنابراين گزارش، به دنبال طرح مباحث جديد در رابطه با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان طي روزهاي اخير در رسانه‌هاي مختلف، سازمان تأمين‌اجتماعي بنابه ماهيت و وظايف ذاتي خود همواره در پي تامين و ارتقا وضعيت معيشتي مستمري‌ بگيران بوده و بر اين امر تاكيد داشته و تاكنون در اين زمينه اقدامات متعددي در چارچوب قوانين و مقررات و با توجه به امكانات مالي سازمان انجام داده است.
از جمله اين اقدامات مي‌توان به اجراي چندين مرحله همسان‌سازي مستمري ها به روش هاي مختلف طي سالهاي ۸۳ تاكنون اشاره كرد كه طي آن با استفاده از منابع مالي داخلي سازمان، ميزان پرداختي به مستمري ‌بگيران هدف تا حد قابل قبولي افزايش يافت.
اين ترميم‌ها گرچه در زمان اجرا رضايت نسبي مخاطبين را به همراه داشت، اما در طول زمان و به دليل افت ارزش در حال حاضر اثربخشي مناسب خود را از دست داده است.
با توجه به تجارب سنوات قبل و نياز احساس شده براي ارتقا وضعيت معيشتي مستمري ‌بگيران، اجراي مرحله ديگري از همسان‌سازي مستمري ها در دستور كار سازمان قرار گرفته و توسط مجموعه سازمان مجدانه پيگيري مي‌شود.
هدف از اجراي اين مرحله از همسان‌سازي، ترميم مستمري هايي است كه طي سالهاي گذشته برقرار شده و در طول زمان به دلايل مختلف با افت ارزش واقعي مواجه شده‌اند.
بدين منظور چندين روش مختلف براي تعيين مبلغ جديد مستمري مشمولين مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده كه در روش‌هاي پيشنهادي جايگاه واقعي افراد متناسب با ميزان مشاركت آنان در پرداخت حق بيمه براساس ۲ شاخص قانوني سابقه و دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه شود.
البته بديهي است هرگونه حركت در اين زمينه نيازمند وجود مباني قانوني لازم و مشخص نمودن محل تامين منابع مالي مورد نياز است كه مهرماه سال جاري لايحه پيشنهادي به هيات دولت ارائه خواهد شد، تا اقدامات آتي آن براي تصميم ‌گيري به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود.
سازمان تأمين‌اجتماعي مجري قوانين ابلاغ شده از سوي مراجع تصميم ‌گير كشور است و نحوه تعيين و شرايط پرداخت مزاياي قانوني توسط اين سازمان را قانون مشخص مي‌ كند و منابع مالي اين سازمان نيز در ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين‌اجتماعي لحاظ خواهد شد.
در ادامه اين گزارش آمده است: ارتقا حقوق بازنشستگان و بهبود شرايط زندگي و افزايش رضايتمندي بازنشستگان و بيمه ‌شدگان همواره از خواسته‌ها و دغدغه‌هاي سازمان تأمين‌اجتماعي بوده كه البته توجه به جوانب گوناگون تصميم ‌گيري‌ها و لحاظ نمودن بار مالي و لزوم تعادل مالي سازمان تأمين‌اجتماعي نيز بايد در تمام تصميمات مورد توجه قرار گيرد.
اجتمام(۱)۷۲۹۹**۱۵۵۸