به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، نزديك به ۶۰ درصد از پرسش شوندگان گفته اند كه با شنود تلفن هاي همراه و اينترنت توسط آژانس امنيت ملي آمريكا مخالفند. همين تعداد از مردم با روش قانوني كه در آن استراق سمع پس از اجازه يك دادگاه محرمانه دولتي صورت مي گيرد، نيز مخالف هستند.
همين نظرسنجي حاكي است كه تنها ۳۴ درصد از شهروندان معتقدند حريم فردي شان در ايالات متحده محفوظ است. نظرسنجي مشابهي در سال ۲۰۱۱ نشان مي داد كه ۴۰ درصد از شهروندان آمريكايي از حفظ حريم شخصي شان در اين كشور راضي بودند.
بر پايه نظرسنجي آسوشيتدپرس، ۱۲ سال پس از حادثه يازدهم سپتامبر، مردم آمريكا همچنان نگران پديده ترويسم هستند و از هر ۱۰ آمريكايي، شش نفر بر اين باورند كه گاه بايد حقوق مدني را فداي مبارزه با تروريسم كرد.
همزمان، بدبيني نسبت به حفظ آزادي هاي مدني در ايالات متحده رو به افزايش است. بر پايه نتايج نظرسنجي آسوشيتدپرس، امروز تنها ۵۳ درصد از مردم آمريكا معتقدند كه دولت از آزادي هاي شهروندان دفاع مي كند. اين در حالي است كه سال ۲۰۱۱، حدود ۶۰ درصد از مردم بر اين باور بودند كه دولت آمريكا مدافع حقوق مدني آنان است.
در آمريكا، تنها ۳۴ درصد از مردم از جمع آوري اطلاعات اينترنتي شهروندان توسط دستگاه هاي امنيتي حمايت مي كنند و ۷۱ درصد نيز معتقدند هيچ گونه شنود يا گردآوري اطلاعات بدون مجوز يك دادگاه صالح قابل قبول نيست.
مراحل ميداني نظرسنجي يادشده، به طور مشترك توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس و مركز افكارسنجي ملي (NORC Center) در روزهاي ۱۲ تا ۲۹ اوت (۲۱ مرداد تا ۷ شهريور) انجام شده است.
مترجمام**۹۱۶۳