به گزارش ايرنا، شبكه خبري تله سور ونزوئلا گزارش داد كه اين توافقنامه كه بايد در صحن علني كنگره پرو به تصويب نمايندگان برسد، موجب خواهد شد بدون آنكه پرو حاكميت خود را از دست بدهد، بوليوي نيز از مشكل بزرگ عدم دسترسي به آبهاي آزاد رهايي يابد.
بوليوي با يك ميليون و ۹۸ هزار كيلومتر مربع مساحت و ۱۰ ميليون نفر جمعيت يكي از معدود كشورهاي جهان به شمار مي رود كه به آبهاي آزاد دسترسي ندارد؛ آنهم در حالي كه فاصله آن به اقيانوس آرام بسيار نزديك است.
توافقنامه مذكور كه بوليويامار نام دارد، به دولت بوليوي اجازه مي‌ دهد از طريق شهر يو در جنوب غربي پرو به اقيانوس آرام دسترسي داشته باشد.
اين توافقنامه را ۲۱ سال پيش، آلبرتو فوجيموري و خايمه پاز زامورا روساي جمهوري وقت پرو و بوليوي در سال ۱۹۹۲ ميلادي براي پايان دادن به اختلافات دو كشور امضا كرده بودند اما كنگره پرو تاكنون از تصويب آن خودداري مي كرد.
بر اساس اين توافقنامه، بوليوي مي‌ تواند از پنج كيلومتر ساحل در ۱۷ كيلومتري شهر يو در بين دو منطقه تاكنا و موكگوا به مدت ۹۹ سال بهره برداري كند و در صورتي‌ كه هر دو كشور بخواهند، مي‌ توانند مدت آن را تمديد كنند.
موافقت پرو با خواسته بوليوي در حالي صورت مي گيرد كه اوو مورالس رييس جمهوري بوليوي اواخر ماه آوريل - ارديبهشت - گذشته شكايت كشورش را عليه شيلي براي دسترسي به آبهاي اقيانوس آرام به دادگاه بين المللي ارائه كرد.
ريشه منازعه ارضي‌ اين دو كشور به سال ۱۸۷۹ ميلادي (۱۳۴ سال قبل) باز مي گردد كه در جريان جنگ پاسيفيك ميان شيلي مورد حمايت انگليس از يكسو با بوليوي و پرو از سوي ديگر، بوليوي ۱۵۸ هزار كيلومتر مربع منطقه ساحلي خود را همراه با بنادر آنتوفاگاستا، مخيونس، كوبيخا و توكوپيا از دست داد و براي هميشه از دسترسي به آبهاي آزاد محروم ماند.
دو كشور در سال ۱۹۰۴ توافقنامه اي را امضا كردند كه بر اساس آن، بوليوي واگذاري سواحل خود را به شيلي پذيرفت اما در قبال آن مقرر شد از حق دسترسي به اقيانوس آرام و تردد آزاد كالا و مسافر در اين منطقه برخوردار باشد.
با اين حال، شيلي مي‌ گويد با توافقنامه صلح - كه ۲۰ سال بعد از سوي پارلمان دو كشور به تصويب رسيد - فقط مرزهاي مشترك آنها تعيين شده است و ادعاي بوليوي مبني بر دسترسي به اقيانوس آرام از طريق اين منطقه مبناي قانوني ندارد.
پس از آنكه دادگاه لاهه در سال جاري شكايت مشابه پرو عليه شيلي را به رسميت شناخت و قرار است در روزهاي آتي حكم خود را در اين زمينه صادر كند، دولت بوليوي نيز امسال عليه شيلي به اين دادگاه شكايت برد و دادگاه لاهه نيز اواخر خردادماه به بوليوي مهلت داد ظرف ۱۰ ماه آينده تمامي اسناد و مدارك خود را در اين زمينه تحويل دادگاه دهد. در مقابل، شيلي نيز مي تواند تا ۱۸ فوريه ۲۰۱۵ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - با بوليوي در اين زمينه به توافق برسد و آن را به دادگاه اعلام كند.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**