به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، دولت يازدهم در دهم شهريور ماه جاري طي مصوبه اي كليه كار گروه ها، شوراها، كميسيون ها، ستادهاي تشكيل شده تا مرداد ماه ۱۳۹۲ را ملغي اعلام كرد.
هيات وزيران دولت دهم در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۱ به پيشنهاد رئيس جمهوري به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي، تشكيل كار گروه توسعه بخش صنعت و معدن متشكل از وزيران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، كشور، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، روساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست، انرژي اتمي ايران، رئيس كل بانك مركزي و مدير عامل صندوق توسعه ملي را مورد تصويب قرار داد.
هدف از تشكيل كار گروه معدن، توسعه و ارتقاي ظرفيتهاي توليدي در بخش صنعت و معدن، اعلام شده بود.
به اعتقاد عزيز ميرزائيان عضو هيات مديره خانه معدن ايران، تشكيل كار گروه معدن در واقع اختيار را از بخش معدن گرفته بود و در استانها، استانداران رياست اين كار گروه ها را بر عهده داشتند و جايگاه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبيرخانه اين كار گروه بود.
دولت دهم در مصوبه خود تصريح كرده بود؛ تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به اعضاي كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياده شده، به وزيران عضو كار گروه تفويض مي‌شود.
غلامحسين فرشادي سردبير فصلنامه سنگ و معدن در اين خصوص گفت: قانون معدن از ثمرات ارزشمند دوران جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود، اما مصوبه هاي جانبي موجب شد كه قانون مذكور تحت الشعاع آنها قرار گيرد.
وي افزود: امروز قوانين به اندازه كافي در كشور وجود دارد، مهم اجرايي ساختن قوانين است و به اين مساله بايد توجه جدي شود.
پايگاه اطلاع رساني دولت در دهم شهريور ماه تصريح كرد: كليه كار گروه ها، شوراها، كميسيون ها، ستادها و ساير عناوين مشابه(به استثناي كميسيون هاي دايمي دولت) كه تا تاريخ ۲۷ مرداد ماه بر اساس مصوبات هيات وزيران و به استناد اصول ۱۲۷و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيات وزيران نيز به آنها تفويض شده است، لغو مي شود.
مصوبه مذكور از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
غلام عباس معدني از بهره برداران معادن استان تهران در اين ارتباط اظهار داشت: انتظار مي رود مصوبه هايي كه در حاشيه قانون معادن صادر شده از دستور كار دولت يازدهم خارج شود و چنانچه قرار است، مصوبه جديدي به مورد اجرا گذاشته شود با تشكيلات خانه معدن ايران به عنوان مرجع كارشناسي مورد رايزني قرار گيرد.
وي يادآور شد: بر اساس مقررات پيشين به جايگاه تشكلهاي حرفه اي توجه كمتري شده و امروز انتظار مي رود، تصميمات با بهره گيري از نظرات اهل حرفه به تصويب برسد.
اقتصام (۵)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴