به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، دكتر رسول ديناروندروز چهارشنبه در حاشيه بازديد از نمايشگاه شركت هاي توليدكننده، واردكننده و توزيع كننده مكمل هاي غذايي در تهران در جمع خبرنگاران، افزود: موضوع توزيع فرآورده هاي مكمل قاچاق از جمله مشكلاتي است كه در اين حوزه با آن روبرو هستيم كه در حال حاضر عرضه فرآورده قاچاق و تقلبي از مسيرهاي قانوني عرضه دارو و مكمل‌ها حذف شده است و ديگر كمتر شاهد توزيع مكمل‌هاي غيرمجاز در داروخانه‌ها هستيم.
وي با اشاره به توزيع مكمل هاي قاچاق در بين ورزشكاران، ادامه داد: حدود هشت تا ۱۰ سال پيش وضعيت توزيع مكمل‌هاي قاچاق بسيار نگران‌ كننده بود، اما اكنون وضعيت به ويژه در داروخانه‌ها بسيار بهبود يافته است.
رييس سازمان غذا و دارو از تقويت نظارت بر توزيع مكمل‌هاي تقلبي و قاچاق در كشور خبر داد و گفت: طي هشت سال گذشته حدود ۸۰۰ پروانه ساخت و ۱۰۰۰ پروانه واردات براي مكمل‌ ها صادر شده است.
معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تبيين وضعيت توليد و توزيع مكمل‌ها در كشور، گفت: بازار مكمل‌ها در سال ۹۱ حدودا ۶۰۰ ميليارد تومان و ميزان واردات تقريبا دو برابر توليد بوده است.
وي با بيان اينكه هم اكنون مكمل‌هاي موجود در بازار هم از نوع توليد داخل هستند و هم وارداتي هستند، اظهار داشت: با اين حال عده‌اي به فرآورده‌هاي مجوز‌دار چه از نوع داخلي و چه خارجي آن اكتفا نمي‌كنند و به سراغ فرآورده‌هاي غيرقانوني و بدون مجوز مي‌روند كه اينها هم از مسيرهاي قاچاق تامين شده و مورد تاييد ما نيستند.
وي با تاكيد بر اينكه به طور حتم نظارت بر اين امر را تقويت مي‌كنيم، تصريح كرد: البته لازم است ساير دستگاه‌هاي ذيربط نيز به وظايف خود در راستاي كنترل مرزها و گمركات به درستي عمل كنند.
معاون وزير بهداشت با بيان اينكه طي هشت سال گذشته براي حدود ۸۰۰ فرآورده مكمل پروانه ساخت توليد شده است، گفت: اكنون اين مكمل‌ها توسط بيش از ۱۰۰ شركت دارويي و ۲۰ شركت انحصاري مكمل به توليد مي‌رسند.
وي تصريح كرد: همچنين بيش از يكهزار پروانه براي واردات مكمل‌هاي غذايي و دارويي در كشور در اين مدت صادر شده، البته همه اين مكمل‌ها اكنون در بازار موجود نيستند، اما عرضه و توليد اين فرآورده‌ها به صورت قانوني طي هشت سال گذشته وجود داشته، هرچند با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبرو بوده است.
ديناروند با بيان اينكه داستان مكمل‌هاي غذايي، رژيمي و دارويي در كشور ما داستان پرفراز و نشيبي است، خاطرنشان كرد: تا سال ۸۴ اين اقلام به عنوان دارو شناخته مي شدند و در اين سال كه مسئوليت سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت را برعهده گرفت، هيچ مكملي را نمي توانستيم بدون ثبت به عنوان دارو اجازه واردات و توزيع بدهيم.
وي گفت: به دليل همين سختگيري ها در سال ۸۴ بازار ايران از مكمل‌هاي قاچاق پر بود كه نه تنها در داروخانه ها فراوان ديده مي شد؛ بلكه در سوپر ماركت ها هم به راحتي قابل دسترسي بود.
ديناروند افزود:‌ اگرچه در ميان اين اقلام مكمل‌هاي واقعي و قابل تأييد هم بودند اما احتمال نادرستي و تخلف در چنين بازار بزرگي، قاچاقي بسيار بالا و امكان ارزيابي و نظارت بر آن بسيار كم بود.
وي ادامه داد: به همين علت كميته‌اي را در وزارت بهداشت برابر بررسي اين موضوع تشكيل داديم تا براساس مقررات بين‌المللي مطالعات لازم را انجام دهند و راه حل علمي آن را به دست آورند.
رئيس سازمان غذا و دارو گفت: بررسي ها نشان داد كه در دنيا مكمل‌هاي غذايي را در زمره دارو به حساب نمي‌آورند، بنابراين تقريبا در تمام دنيا مكمل ها بدون اخذ مجوز دارويي مي‌ توانند با اخذ تأييديه هاي رسمي در بازار توزيع شوند و ضوابط توليد، واردات، توزيع و نظارت بر آ‌نها متفاوت با داروست.
ديناروند افزود: براساس اين تعريف جديد از سال ۸۴ امكان توليد، واردات و مصرف اين فرآورده‌ها در كشور براساس آيين نامه جديد فراهم شد اما اختلافات هنوز درباره ماهيت اين اقلام ادامه دارد به طوري كه مسئولاني كه بعد از ما به وزارت بهداشت آمدند دوباره مكمل ها را در زمره دارو به حساب آوردند و تعاريف تغيير كرد.
وي تصريح كرد: اكنون اولين تقاضاي من از سنديكاي توليدكنندگان و واردكنندگان مكمل ها اين است كه با همكاري وزارت بهداشت به يك تعريف مشخص و قابل قبول برسند تا براساس آن براي واردات و توليد و توزيع اين محصولات در كشور تصميم گرفته شود.
وي گفت:‌ افزايش توليد و مصرف اين اقلام در صورتي كه به سلامت مردم كمك كند، كار درستي است، ضمن اينكه باعث اشتغالزايي هم مي شود، نمي‌توانيم ورود اين اقلام را هم ممنوع كنيم چون موجب افزايش قاچاق در كشور مي شود.
وي ادامه داد:‌ سال گذشته ۳۵۰ ميليون دلار واردات مكمل هاي دارويي در كشور داشته‌ايم كه نسبت به سال ۸۴ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و توليد اين اقلام در كشور نيز به ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده و حدود دو برابر شده است.
وي گفت: سهم بازار مكمل ها از كل بازار دارويي كشور به ۱۵ درصد رسيده در حالي كه ۸ سال پيش اين سهم حدود ۴ تا ۵ درصد بود. البته افزايش مكمل هاي طبيعي در بازار در صورتي كه كم خطر باشند و بتوانيم وظايف نظارتي مان را به درستي انجام دهيم كار خوبي است و مي تواند به ارتقا سلامت مردم كمك كند.
اجتمام(۳)۷۲۹۹**۱۵۵۸