به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، محمدرضا پور ابراهيمي افزود: اين اتفاق حجم معاملات را افزايش مي دهد، به طوري كه هم اكنون شاهد هستيم حجم معاملات آتي طلا ، بسيار بالا است و اين امر يك تحول عظيم در اقتصاد است.
وي، در نشست كاري تامين مالي پروژه‌هاي راه گفت: در ساير وزارتخانه ها هم مي توان فعاليت ها را وارد بازار سرمايه كرد، به طور مثال در حال حاضر ۱۷ درصد دارايي كشور را دارايي وقفي تشكيل مي‌دهد و اين در حالي است كه در مجموعه وزارت فرهنگ مديريت دارايي وقفي فراموش شده است.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: طبق آمار ميانگين نرخ بازده دارايي وقفي حداكثر پنج درصد است و نرخ بازده پنج درصد يعني اين دارايي ۲۰ درصد هزينه فرصت به اقتصاد تحميل مي‌كند.
پور ابراهيمي با بيان اين ‌كه، مديريت دارايي بايد در كشور انجام شود، عنوان كرد: در دنيا تجربه‌ صندوق وقفي وجود دارد كه اين رويكرد مي‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و بازار سرمايه را متحول كند.
عضو شوراي عالي بورس گفت: علاوه بر وزارت نفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز بايد به بازار سرمايه وارد شوند.
پور ابراهيمي تاكيد كرد تا پيش از رسيدن به افق ۱۴۰۴ بايد جريان علم و فناوري تجاري شود، تا علم و دانش موجب خلق ثروت در اقتصاد شود. اين در حالي است كه وزارت علوم با ادبيات بازار سرمايه بيگانه است و راهكارهايي بايد براي اين موضوع انديشيده شود. براي مثال راه اندازي بورس ايده، مي تواند گام بزرگي در اين زمينه باشد.
وي به ورود وزارت راه و شهرسازي به بازار سرمايه اشاره و تصريح كرد: شركت ماهان از طريق صكوك تامين مالي كرده و هواپيما خريد و هم اكنون نيز بزرگ ترين ناوگان هوايي كشور را در اختيار دارد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين اتفاق بايد در ساير وزارتخانه‌ها نيز اتفاق بيفتد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين ‌كه، سفراي ما در وزارت امور خارجه فعاليت‌هاي اقتصادي را جدي نمي‌گيرند، يادآور شد: در گذشته قرار بود سهام شركت ملي مس در مالزي عرضه شود، اما به دليل عدم آشنايي سفارت با اين موضوع، اجرايي نشد. در حالي كه اگر اراده و تخصص در كشور وجود داشته باشد، تحول بسيار بزرگي در بازار رخ مي‌دهد و شاهد بين المللي شدن بورس خواهيم بود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، پور ابراهيمي با اشاره به اين كه، در حال حاضر كشور در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي برد، ابراز داشت: در اين شرايط، قوانين و مقررات مربوط به صلح اقتصادي كارآيي ندارد.
وي تاكيد كرد: بايد توانمندي اقتصادي را افزايش دهيم و در مجلس هم اين آمادگي وجود دارد تا آنچه را كه دولت نيازمند است، فراهم كند تا كشور به نحو مطلوب اداره شود.
اين نماينده مجلس در نهايت چشم‌انداز اقتصادي كشور را مناسب ارزيابي كرد و گفت: البته اين امر نيازمند عزم جدي و حركت هاي جدي است.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱/۱۵۹۴