«عليرضا زالي»روز چهارشنبه در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه حوزه سلامت، افزود: در بحث بازنگري تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي با توجه به مولفه هاي اقتصادي كه در جامعه امروزي تحت تاثير قرار گرفته بايد طوري عمل شود كه به مردم فشار زيادي از لحاظ اقتصادي وارد نشود.
وي اظهار داشت: بايد در اين زمينه نظام بيمه اي كشور تقويت شود، ضمن آنكه هرچه اين تعرفه ها منطقي تر و علمي تر باشد، جامعه پزشكي رابطه اش با مردم از شفافيت بيشتري برخوردار خواهد شد.
زالي با بيان آنكه بايد رابطه مالي پزشك و بيمار قطع شود؛ ادامه داد: شرايط سازمان هاي بيمه اي بايد نسبت به گذشته در بحث تعرفه هاي پزشكي بيشتر تقويت شوند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون اختيار تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي سلب شده است، گفت: اما ما با ايجاد كارگروه مشترك نقطه نظرات جامعه پزشكي را در بحث تعرفه ها منتقل مي كنيم و در حال حاضر اعتماد مجلس شوراي اسلامي را براي بازگشت واگذاري تعيين تعرفه ها به سازمان نظام پزشكي احساس مي كنيم.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر با وزارت بهداشت و سازمان هاي بيمه گر همكاري داريم و اميدواريم كه تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي براساس قيمت هاي واقعي تعيين شود.
زالي با اشاره به اينكه در بحث تعرفه هاي خدمات پزشكي در سال گذشته هيچ تغييري را شاهد نبوديم، افزود: در بازنگري اين تعرفه ها پزشكان عمومي و ماماها به سازمان هاي بيمه گر سهم بيشتري از تعرفه ها را پرداخت خواهند كرد.
وي افزود: در بحث تعرفه هاي پزشكان عمومي، پزشكاني كه بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، تعرفه هايشان تا ۱۵ درصد قابل تغيير است، ضمن آنكه پزشكان عمومي كه پي.اچ.دي گرفته اند در راستاي ترويج فرهنگ ارتقا علمي اگر دكتري پزشكي دارند مي توانند بعنوان متخصص عمل كنند.
وي درباره راه اندازي واحد توسعه پايدار سلامت در سازمان نظام پزشكي افزود: اين واحد نوعي ترازسازي نوين در عرصه جهاني بوده و ايده اي است كه در سازمان ملل شكل گرفته و بزودي در سازمان نظام پزشكي ايجاد مي شود.
زالي در مورد راهكارهاي دور جديد سازمان نظام پزشكي براي نظارت بر تخلف پزشكان، گفت: شش هزار پزشك در بدنه كارشناسي هيئت‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي فعاليت مي‌كنند كه معمولا از پزشكان با سابقه بالاتر از پنج سال و افراد ممتاز و پزشكان خوشنام هستند و از چند روز پيش هم بنابه درخواست انجمن‌هاي علمي تخصصي قرار است تا از اعضاي اين انجمن‌ها در هيئت‌هاي انتظامي معرفي شوند.
وي اظهار داشت: از شهريور ماه سال گذشته تاكنون ۱۱ هزار پرونده در هيئت‌هاي انتظامي نظام پزشكي بررسي شده است.
زالي تصريح كرد: معتقديم بايد يك رويكرد سيستماتيك براي كاهش خطاهاي پزشكي اعمال شود كه نيازمند تدوين الگويي جديد كه بخشي از اين الگوها وابسته به گزارش‌هاي داوطلبانه است.
وي گفت: در دوره جديد از ظرفيت هيئت مديره شهرستانهاي نظام پزشكي استفاده بيشتري خواهد شد ضمن آنكه هم اكنون ۱۱۰ هيئت مديره شهرستان در فرآيند صدور پروانه مطب مشاركت دارند.
وي با اشاره به آنكه بايد برخورد و رويكرد سيستماتيك براي خطاهاي پزشكي ايجاد شود، گفت: يكي از اقدامات جديد سازمان نظام پزشكي در اين راستا تهيه نظام جديد گزارش داوطلبانه صاحبان حرفه پزشكي بصورت نرم افزاري است.
زالي درباره ضرورت تعامل نزديك سازمان نظام پزشكي با دولت يازدهم، افزود: تلاش مي‌كنيم بخشي از مسووليت هاي دولت را در بخش سلامت به عهده گيريم.
وي درباره وضعيت بودجه‌ اين سازمان در سالجاري و اينكه رئيس جمهور بودجه نظام پزشكي را حذف كرده بود، افزود: در بودجه سنواتي تقديمي دولت در سال ۹۲ به مجلس تمام رديف ‌هاي متفرقه از جمله بودجه سازمان نظام پزشكي، نظام روانشناسي و نظام پرستاري از تمام رديف‌ها حذف شده است.
زالي افزود: بعد از اين اتفاق تلاش كرديم با استفاده از ظرفيت كميسيون تلفيق و كميسيون بهداشت و درمان مجلس موضوع را پيگيري كنيم كه با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر حذف بودجه نظام پزشكي اين مسئله به امضاي نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان رسيد اما در عمل محقق نشد و در دوره جديد سازمان نظام پزشكي دوباره موضوع را در معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور پيگيري خواهيم كرد.
وي نبود ارتباط مالي بين دولت و نهادهاي صنفي را عاملي مهم در راستاي استقلال بيشتر اينگونه نهادها دانست و افزود: البته در كشورهاي توسعه يافته مدل ديگري تجربه شده كه كمك به نهادهاي صنفي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند.
زالي اظهار داشت: اين مسئله به فرآيندهاي دمكراسي كمك و خوشبختانه دولت يازدهم در راستاي تقويت نهادهاي صنفي حركت مي‌كند.
اين مقام عالي سازمان نظام پزشكي درباره واگذاري برخي اختيارات وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي، گفت: برخي وظايف ما از جنس حاكميتي است مانند رسيدگي به تخلفات پزشكان و شكايات بيماران كه اكنون وضعيت نابساماني دارد چرا كه شعب ما به ويژه درشهرستانهاي كوچك از حداقل امكانات برخوردارند كه زيبنده كشور نيست و از ۱۸۵ شعبه‌اي كه در شهرستانها داريم ۱۵۵ شعبه شرايط اسفباري دارند.
زالي درباره تعديل تعرفه‌هاي پزشكي در استانها، گفت: اين مسئله مورد گلايه همكاران پزشك در مناطق محروم واقع شده چرا كه بايد در اين مناطق دريافتي پزشكان بيشتر باشد متاسفانه ما در بخشي از خدمات تعرفه‌گذاري در سال ۹۱ هيچ تغييري شاهد نبوديم و گروه ‌هاي بزرگتر جامعه پزشكي مانند پزشكان عمومي در اين بين مورد توجه واقع نشدند.
وي، نهادينه كردن دو تجربه مهم در عرصه پزشكي را در سال ۹۲ تاثيرگذار دانست و افزود: نظام تعرفه‌گذاري بايد از حالت سنتي خارج شود، بطور مثال تعرفه زايمان طبيعي به گونه‌اي باشد كه سزارين از رده خارج شود يا پزشكان عمومي كه سنوات بيش از ۱۵ سال دارند در نظام تعرفه‌گذاري سنواتشان لحاظ شود و تعرفه متفاوتي دريافت كنند.
رئيس سازمان نظام پزشكي در مورد ‌نظرات سازمان نظام پزشكي در حوزه دارو نيز گفت: بنا داريم تا از ظرفيت همكاران داروساز در شوراي عالي نظام پزشكي و ارائه راهكارهاي حل مشكلات دارويي استفاده كنيم.
وي گفت: ‌نظرات خود را به مسوولان در وزارت بهداشت ارسال كرده‌ايم چرا كه مشكلات ارزي، قوانين دست و پاگير اداري، تشريفات گمركي، فرآيندهاي دست و پاگير براي واردكنندگان دارو تاكنون مانعي بوده كه طي يك ماه اخير بسياري از اين فرآيندها دور زده شد كه در نهايت فضاي بازار دارويي كشور را به آرامش نزديك مي‌كند.
وي به نقش پررنگ سازمانهاي بيمه‌گر در حوزه دارو اشاره كرد و گفت: خبر موثق دارم كه سازمان تامين اجتماعي خودش را با اين فرآيند همگام كرده و بخش اقتصادي دولت نيز درگير حوزه دارو شده است و ترخيص قابل توجه بالك‌هاي دارو از گمرك نشان مي‌دهد دولت به اين امر توجه جدي دارد.
زالي حمايت از توليد كنندگان داخلي در حوزه دارو را بسيار مهم دانست و افزود: صنعت داروسازي كشور از سال گذشته آسيب جدي خورده و اكنون با يك هزار ميليارد تومان كسري نقدينگي روبه‌روست.
وي تصريح كرد: براساس محاسبات گردش مالي بازار داروي كشور چيزي حدود پنج تا هشت هزار ميليارد تومان است و پيش‌بيني كرديم اگر سازمانهاي مهم بيمه‌گر هر يك با چهار هزار ميليارد تومان وارد اين فرآيند شوند مقدار زيادي پرداخت از جيب مردم كاهش خواهد يافت.
زالي افزود: هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني كه بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز ديده شد نبايد به حساب يارانه دارويي لحاظ شود چرا كه امسال يارانه دارو آن طور كه بايد تخصيص داده نشد و اميدواريم اين رقم در بودجه سال ۹۳ كاملا تغيير كند.
به گفته وي، زماني ترخيص دارو از گمرك موكول به تسويه برخي شركتهاي دارويي مي‌شد اما اين نقيضه اكنون برطرف شده لذا بايد مراقب باشيم تا در فضاي غيرعلمي به مطالبات دارويي دامن نزنيم.
زالي بازنگري در فارماكوپه داروي كشور را نيازمند بازنگري دانست و افزود: برخي فكر مي‌كنند هر دارو جديدي كه در دنيا وارد بازار مي‌شود بايد وارد ايران نيز بشود در صورتي كه ممكن است اين داروها مورد تاييد FDA (سازمان غذا و داروي آمريكا)نباشد. نبايد به سرعت هر داروي جديدي وارد فارماكوپه دارويي كشور شود البته معتقديم فارماكوپه داروي كشور نياز به بازنگري دارد.
وي احياي طرح ژنريك دارو را يكي ديگر از نكات ضروري دانست و اظهار داشت: اين طرح جز طرح‌هاي شفابخش كشور به ويژه در دوران جنگ بود كه اكنون نيز مي‌تواند مؤثر باشد.
زالي در مورد قاچاق دارو در كشور گفت: طبق آخرين بررسي‌هاي انجام شده پنج تا ۷.۵ درصد گردش مالي بازار دارويي در جهان به بازارهاي غيررسمي و قاچاق دارو اختصاص دارد.
اجتمام(۳) ۹۰۲۲**۱۵۵۸