در عصر حاضر، ورزش رتبه دهم معادلات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دنيا را به خود اختصاص داده و اين رتبه هر روز در حال پيشرفت و اوج گرفتن است. با اين اوصاف كاملا طبيعي است كه زير چتر اين مقوله دستمزد ورزشكاران رقم هاي نجومي و بسيار بالا باشد و برخي از آنها ازحيث درآمد حتي مي توانند با رهبران سيايي و دولتمردان رقابت كنند و اين موضوع به چالشي تبديل شده كه تاسف و انتقادات بسياري را برانگيخته است.

**هزينه هاي ميلياردي در فوتبال
-----------------------------------
اختلاف نظر و چانه زني براي تعيين سطح دستمزد يا مبلغ قرارداد ورزشكاران هميشه از موضوعات بحث برانگيز بوده و طي سال هاي اخير و با جهت گيري به سمت حرفه اي شدن ورزشكاران، بروز و ظهور بيشتري نسبت به سال هاي قبل يافته، به خصوص كه به تازگي تعيين دستمزد ورزشكاران با نظارت و تصميم دولت صورت مي گيرد. در ايران بي شك فوتباليست ها با قردادهاي چندصد ميليوني در صدر اين اعتراضات جاي مي گيرند.
اخيرا پاداش هاي مربوط به بازيكنان فوتبال و برگزاري جشن هاي مرتبط مورد نقد مردم و حتي برخي بازيكنان ديگر رشته هاي ورزشي نيز قرار گرفته است.
ترويج تجمل گرايي در ميان بازيكنان فوتبال در حالي صورت مي گيرد كه با توجه به اوضاع اقتصادي كشور، انتقادات فراواني نسبت به اين موضوع وجود دارد.
با گذشت سال ها ازآغاز ليگ حرفه اي فوتبال، اگر بر كيفيت آن افزوده نشده، بر دستمزد بازيكنانش افزوده شده است. مي توان گفت وضعيت كنوني قراردادها و پرداخت‌هاي مالي در فوتبال ايران، محصول صعود تيم ملي ايران به جام جهاني ۱۹۹۸است. پس از آن موفقيت ملي بود كه كم كم بحث حرفه‌اي شدن ليگ فوتبال ايران مطرح شد و ليگ حرفه‌اي هم طبيعتاً به پرداخت‌هاي مالي درخوري نياز داشت.
در حالي اين هزينه هاي هنگفت براي خريد بازيكنان در فوتبال پرداخت مي شود كه مجموعه و ليگ فوتبال كشورداراي نقاط ضعف بسياري ناشي ازكمبود بودجه ومشكلات مالي است و برخي از باشگاه ها در شرايطي ميلياردها تومان براي خريد بازيكن هزينه مي كنند كه حتي ورزشگاه اختصاصي براي بازي هاي خانگي خود ندارند!
هزينه‌هاي كلاني كه در فوتبال توسط مديران باشگاه‌ها صرف مي شود نقش عمده‌اي در پيدايش اين فضا داشته است، مديران دولتي كه دغدغه زيادي بابت سود و زيان بنگاه تحت مديريت خود ندارند، تمايل ندارند در برابر اين فشار ها از خود مقاومت چنداني نشان دهند و سقفي براي اين قرارداد ها رعايت كنند؛ اما مشكل از آن جا شروع مي شود كه اين دستمزد ها از منابع عمومي در اختيار دولت يا شركت هاي در مالكيت دولت پرداخت مي شود و در صورت فاصله گرفتن آن با ميانگين دستمزد عمومي در كشور، حساسيت و توجه عامه مردم بر آن ها متمركز مي شود و مورد سوال قرار مي گيرد.

**واكنش ها به دستمزدهاي كلان فوتباليست ها
--------------------------------------------------------
سال گذشته هم زمان با برگزاري المپيك ۲۰۱۲ لندن و كسب مدال هاي ارزشمند توسط قهرمانان رشته هاي ورزشي چون وزنه برداري، تكواندو، كشتي، دوميداني كه توانستند پرچم جمهوري اسلامي را در مهم ترين رويداد ورزشي به اهتزاز دربياورند، حمله به دستمزد فوتباليست ها در كشور به اوج خود رسيد و سوال هاي زيادي در مقايسه دستمزد فوتباليست ها و اين قهرمانان به وجود آمد اين كه چرا قهرمانان وزنه‌برداري و كشتي يك پنجم آنها نيز پول نمي‌گيرند و يا چرا كل بودجه فدراسيون دووميداني معادل دستمزد يك بازيكن درجه ۲ فوتبال است!
در همين رابطه آيت الله مكارم شيرازي از مراجع تقليد به دستمزد بالاي برخي ورزشكاران واكنش نشان داد و آن را مغاير با فرهنگ اسلامي و الگوبرداري غلط از جوامع غربي خواند كه انسجام و عدالت را در جامعه اسلامي از بين مي برد.
انتقادات و اعتراض ها به پرداخت هاي ميلياردي فوتباليست ها تنها مختص ايران نبود در كشور فرانسه نيز با اتفاق مشابهي نسبت به دستمزد فوتباليست ها در همان زمان انتقاد شد، هزينه كاروان ورزشي فرانسه دربازي هاي ۲۰۱۲المپيك لندن، حدود ۱۱.۳۴۴.۹۴۶ يورو برآورد شد كه اين مبلغ، از رقم دستمزد يك ساله زلاتان ايبراهيموويچ كه در آن سال با امضاي قراردادي جديد به پاري سن ژرمن پيوسته بود كمتر بود، پرداخت دستمزد سالانه ۱۴.۵ ميليون يورويي به ايبرا، جنجال فراواني را در فرانسه به راه انداخت و حتي سياست مداران هم دراين باره به اظهارنظر پرداختند. به گزارش رويترز از پاريس ، حزب سوسياليست فرانسه در موضع گيري رسمي از اينكه باشگاهي پاريسي زلاتان ابراهيموويچ را با دستمزد سالانه ۱۴ ميليون يورو به خدمت گرفته، از اين باشگاه انتقاد كردند. همچنين والري فورنيرون وزير ورزش فرانسه نيز گفت: زمان قطع پرداخت هاي گران در فوتبال فرانسه و اروپا فرا رسيده است. آن هم در شرايطي كه اكثر دولت ها با بحران مالي روبرو هستند.
به گزارش سايت عربي فيل گل در ادامه اين اعتراض ها سازمان (CSA) فرانسه دريك نظرسنجي از مردم اين كشور اعلام كرد بيش از ۹۶ درصد مردم فرانسه بر اين باورند كه دستمزد فوتباليست ها بيشتر از حد معقول و انتظار است.
به گزارش روزنامه ديلي ميل چاپ انگليس به تازگي گرت بيل ستاره ولزي تاتنهام در فصل نقل و انتقالات تابستاني در پي موافقت باشگاه تاتنهام با رقم خيره كننده ۸۶ميليون پوند به رئال مادريد پيوست. او با اين قرارداد بدل به گران‌ قيمت‌ترين بازيكن تاريخ فوتبال شد. ركوردشكني در قرارداد بيل به قدري عجيب بودكه اين بار فوتبالي ها اعتراض كردند، رييس فيفا بلاتر با صراحت اعلام كرد شك دارم بازيكني واقعا ۱۰۰ ميليون يورو ارزش داشته باشد. من ترديد دارم ولي نمي توانم اين روند را متوقف كنم. همچنين ستاره سابق تيم ملي فوتبال فرانسه و رئال‌مادريد ودستيارفعلي كارلو آنچلوتي در رئال‌مادريد در گفت‌وگويي كه با كانال پلاس فرانسه داشت، اعتراف كرد كه قيمت خريد بيل بسيار بالاست واذغان كرد اگر به ۱۰ سال پيش برگرديم قيمت بيل نجومي خواهد بود و ارزش يك بازيكن به اين ميزان نيست. اين فوتبال است و متاسفانه اين مبلغ با آن چه كه امروز اتفاق مي افتد سازگار نيست.»
اين اسطوره تاريخ فوتبال تصريح كرد: درگذشته رئال مادريد مرا با قراردادي ۷۵ ميليون يورويي از يوونتوس خريد در حالي كه خودم گفتم ارزش من اينقدر نيست. هنوز هم نظرم همين است و مي‌گويم كه يك بازيكن اينقدر نمي‌ارزد، اما با كمال تاسف فوتبال به اين سمت كشيده شده است. پرداخت چنين رقم‌هايي براي من غيرقابل درك است.

**خصوصي سازي؛ فرصت يا ضرورت
--------------------------------------
مادامي كه فوتبال ايران با رانت هاي دولتي اداره شود اين ارقام و دستمزد هاي نجومي، روز به روز بيشتر مي‌شوند و از منتقدان اين روند نامطلوب نيز كاري برنمي‌آيد. خصوصي سازي باشگاه‌ها امري اجتناب ناپذير است كه مي تواند سطح بهره وري را در مقياس كلان وهمچنين در مقياس بنگاه ها و موسسات و صنايع به شكل قابل توجه افزايش دهد. روش هاي خصوصي سازي بايد بتواند مالكيت و مديريت را در كمترين زمان و با حداكثر بازدهي منتقل كند. از طرفي انتقال مالكيت و مديريت به بخش خصوصي‌،‌‌‌ لازمه اش اين است كه براي سرمايه گذار بخش خصوصي منافع مادي و بازده اقتصادي تعريف شود. در واقع هزينه توليد و ارايه خدمات ورزشي بايد به سرمايه گذار برگردد. خصوصي سازي علاوه بر حل مشكلات بخش دولتي، مي تواند كمك بزرگي به افزايش مشاركت گسترده مردم، افزايش رقابت، سودآوري باشگاه ها و رونق اقتصادي صنعت فوتبال كند.
استفاده از تجربه ساير كشورها در سطح خرد و كلان صنعت ورزش و استفاده از ابزارهاي متنوع سهامي كردن و خصوصي كردن صنايع مرتبط با ورزش مي تواند به عنوان يك اهرم اساسي در توسعه پايدار ورزش كشور ايران در نظر گرفته شود.
در گذشته بسياري از باشگاه‌هاي اروپايي توسط مالكان ثروتمند و يا سياستمداران اداره مي‌شد؛ اما، طي چند دهه اخير ساختار باشگاه داري در اروپا به شدت تغيير كرده است و اداره باشگاه‌ها به شركت‌ها و موسسات با مسووليت محدود سپرده شده است.
از اوايل دهه ‌۹۰ ميلادي باشگاه‌ها به دليل افزايش هزينه‌هاي مختلف كه بخش عمده آن شامل دستمزد بازيكنان بود، نياز شديدي به منابع مالي جديد پيدا كردند كه كارشناسان خبره اقتصادي بهترين راه حل را پيوستن آنها به بازار بورس معرفي كردند.
براي مثال در انگلستان باشگاه تاتنهام نخستين باشگاهي بود كه با عرضه سهام خود در سال ‌۱۹۸۳بيش از ‌۳/۳ ميليون پوند درآمد بدست آورد، منچستر يونايتد نيز در سال ‌۱۹۹۱ وارد بورس لندن شد و بين سال هاي ‌۱۹۹۵تا ‌۱۹۹۷ شانزده باشگاه ديگر نيز به بورس راه يافتند.
در حال حاضر ‌۲۰ باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن قرار داشته و هزاران نفر طرفدار فوتبال سهام دار اين باشگاه‌ها بوده و از طريق داد وستد سهام خود علاوه بر كسب سود به باشگاه‌هاي خود نيز كمك مالي فراواني مي‌كنند.به طوري كه دولت انگلستان در سال ۲۰۰۶ ، مبلغ (۶۰۱) ميليون پوند از باشگاه هاي حرفه اي ماليات دريافت كرد.
در ايتاليا نيز تمامي باشگاه‌ها به دلايل اقتصادي و تبليغاتي خصوصي هستند. در روسيه پس از فروپاشي نظام اقتصادي سوسياليستي دولت و روي آوردن به نظام اقتصاد آزاد باشگاه‌هاي ورزشي كه دولتي اداره مي‌شدندبه سرمايه داران واگذار شدند و به بهبود نسبي رسيدند.
همچنين دولت هم مي‌تواند به جاي اينكه كل هزينه باشگاه را بپردازد، اين پول‌ها را به عنوان وام در اختيار آنها قرار دهد تا ساختار باشگاهي ايجاد كند، همان طور كه تركيه در دوران تورگوت اوزال وام‌هاي كلان با بازپرداخت بلندمدت به تيم‌ها داد تا آنها ساختار باشگاهي براي خود به وجود بياورند و كم كم درآمدزا شده و براي بازپرداخت وام‌ها اقدام نمايند و نتيجه اين امر طوري شد كه امروزه باشگاه‌هاي فوتبال در اين كشور دارايي‌هاي بسيار زيادي داشته و علاوه بر تامين نيازهاي خود به دولت تركيه نيز ماليات مي‌پردازند.

**اهميت و سهم ورزش در اقتصاد
-----------------------------------
درشماري از كشورها به دليل عملكرد حرفه اي و مطلوب، صنعت فوتبال به يك عامل ايجاد تحرك در اقتصاد ملي تبديل شده كه سهم به سزايي در اشتغال و توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است. اين پتانسيل اقتصادي در كشورهايي كه ورزش فوتبال از محبوبيت نسبتا گسترده اي برخوردار است، وجود دارد و در صورت به كارگيري سازوكار مناسب، مي تواند منشا اشتغال، درآمد و رشد اقتصاد ملي باشد.
زيرا اغلب باشگاه هاي مطرح كشورهاي صاحب نام در فوتبال، درآمد زيادي از اين محل به دست مي آورند، به عنوان مثال برزيل در سال ۲۰۰۷ مبلغي بيش از۲۰ ميليارد دلار از اين محل به دست آورد كه حدود يك سوم درآمد نفت كشورمان در همان سال بود.
دكتر الهي محقق واستاد دانشگاه تهران در طرحي پژوهشي به رابطه ورزش وتوسعه اقتصادي پرداخته است. اين پژوهش با برشمردن تاثيرات شگرف صنعت فوتبال بر توليد ناخالص داخلي(GDP) برخي كشورهاي توسعه يافته و صاحب فوتبال نوشت: در جام حهاني سال ۲۰۰۶ مبلغ۴۸.۱ ميليارد يورو فقط از ناحيه صنعت فوتبال به GDP(توليد ناخالص داخلي) آلمان اضافه شد. در فوتبال اسپانيا نيز ارزش وجودي صنعت فوتبال اين كشور در سال ۲۰۰۲، ۶۴.۴ ميليارد يورو بوده كه تقريباً ۰.۹ درصد از GDP اسپانيا در ۲۰۰۲ را به خود اختصاص داده است،‌ وتا كنون ۴۷ هزار شغل از صنعت فوتبال در اين كشور بوجود آمده است.
با وجود اين تفاوت ها، مقايسه ميزان دستمزد هاي بازيكنان داخلي و خارجي كه هميشه از توجيهات مسوولان در برابر فشار اين انتقادات بوده است كاملا اشتباه است چرا كه ورزشكاران آنها در ازاي دستمزدهاي چند مليون دلاري بازدهي قابل توجه براي اقتصاد كشورشان دارند و علاوه بر تامين هزينه‌هاي خود مبلغ قابل توجهي را نيز به عنوان ماليات به دولت مي‌پردازند. به طور مثال ورزش در آمريكا نوعي ماشين اقتصادي است كه سالانه ميليون‌ها دلار درآمد براي اقتصاد اين كشور به همراه دارد. اما در ايران كمتر از يك درصد از توليد ناخالص ملي از طريق اقتصاد ورزش تأمين مي شود. اگر هزينه هاي ميلياردي كه از جيب بيت المال به فوتبال مي دهند براي پايه سازي در رشته هاي مدال آوري چون كشتي، تكواندو، وزنه برداري، دوميداني و پينگ پنگ و ... هزينه ميشد؛ به طور حتم امروز ورزش ايران نيز در جايگاه بهتري قرارداشت.

**جمع بندي و نتيجه گيري
------------------------------
در حال حاضر، تأثير اقتصادي فوتبال به برگزاري رويدادهاي بزرگ بين المللي مانند جام جهاني محدود نمي شود، بلكه در بسياري از كشورها، برگزاري ليگ هاي حرفه اي و صنعت باشگاه داري باعث رشد و توسعة اقتصادي در سطح وسيعي شده است؛ بهترين روش براي كم كردن هزينه هاي دولت در ورزش، خصوصي كردن و واگذاري اين تيم ها به دست اشخاص حقيقي و حقوقي است. تا با چند سال هزينه كردن، بتوانند تيم را به سود دهي رسانند و در كنار تقويت تيم هاي خود، به رشد فوتبال ايران نيز كمك كنند.
از آن جا كه باشگاه هاي فوتبال كشور به علت محدوديت منابع درآمدي، درآمد قابل توجهي ندارند و تراز مالي آن ها به دلايل پرداخت نشدن حق پخش تلويزيوني ، درآمد كم از محل حاميان مالي و در نتيجه تناسب نداشتن هزينه ها با درآمدها منفي است؛ بنابراين فراهم كردن شرايط لازم براي موفقيت اقتصادي و تجاري سازي باشگاه ها نخستين گام در راه خصوصي سازي است؛ زيرا رفع موانع و مشكلات موجود در اين زمينه باعث سودآوري باشگاهها و در نتيجه، جذابيت آن ها براي بخش خصوصي و در نهايت، موفقيت خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال كشور خواهد شد. اگر ما هم ميخواهيم صاحب تيم هاي باشگاهي، ليگ و تيم ملي قدرتمند شويم، چاره اي جز تكرار روند موفقيت كشورهاي ديگر كه همانا استقلال باشگاه ها ازدولت و واگذاري آن ها به بخش خصوصي بوده است، نداريم.
***پژوهش**ف.ص**۱۶۷۳