روحاني افزود: با اصلاح بودجه سال ۹۲، رقم واقعي بودجه به مردم اعلام خواهد شد. زيرا دولت راستگو در صدد است در نخستين قدم، بودجه را براي مردم شفاف سازي كند.
وي با بيان اين كه هم اكنون كشور در شرايط ركود تورمي است، يادآور شد در شرايط ركود تورمي راه حل هاي كوتاه و ميان مدت اقتصادي در نظر گرفته شده تا بتوانيم مشكلات اقتصادي كشور را حل و فصل كنيم، ضمن اين كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد اقتصادي دولت اعلام شده طي شش ماه آينده برنامه هاي كوتاه و ميان مدت دولت را براي بودجه سال ۹۳ ارائه كنند.
رييس جمهوري افزود: با اين حال همه ما به حمايت مردم نياز داريم و بدون مشاركت مردم مشكلات موجود قابل حل و فصل نيست.
به گفته روحاني، همانطوري كه به مردم شريف ايران اعلام شده، در نخستين جلسه هيات دولت مقرر شده ستاد اقتصادي دولت، ظرف ۱۵ روز طرحي را به دولت ارائه كند تا موانع اصلي رونق اقتصادي در كوتاه مدت اعلام شود و اين طرح در جلسه روز يكشنبه اين هفته در هيات دولت مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: ۲۵ بند اين طرح به صورت عمومي، ۹ بند آن ويژه بانك مركزي و يك بند آن براي پايش اقتصادي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده تا هر ماه گزارش آن را به هيات وزيران ارائه دهد و سخنگوي دولت نيز آن را با مردم در ميان بگذارد.
به گفته رييس جمهوري، هدف از اجراي اين طرح افزايش توليد، اشتغالزايي، كاهش تشريفات اداري و مقابله با تحريم هاي داخلي است تا وارد كنندگان و توليد كنندگان به سهولت بتوانند به فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه دهند.
روحاني اظهار داشت: در سال هاي اخير، قيمت دلار هزار توماني سه برابر شد و نياز توليد كنندگان و وارد كنندگان به نقدينگي نيز به سه برابر افزايش يافت.
وي افزود: پيش از اين توليد كنندگان تنها با تامين ۱۰ درصد قيمت كالاي خود در نزد بانك هاي عامل مي توانستند گشايش اعتبارات كنند تا بتوانند مواد اوليه و كالاي خود را وارد كنند، اما با افزايش قيمت دلار اين رقم به ۱۳۰ درصد و حتي به ۱۳۵ درصد افزايش يافت.
وي گفت: اين مانع بزرگي براي فعالان اقتصادي شد تا توليد كنندگان بموقع نتوانند در بانك ها اعتبارات خود را گشايش كنند و اين در افزايش توليد موانع جديدي را در كشور به وجود آورد.
روحاني افزود: با برنامه ريزي ها مقرر شد بانك ها حداكثر تا ۳۰ درصد قيمت كالا را از توليد كنندگان و وارد كنندگان اعتبارات اسنادي دريافت كنند تا بموقع بتوانند با گشايش اعتبارات اسنادي، كالاي خود را وارد كشور كنند.
وي گفت: اين دستوالعمل در هفته جاري به بانك ها ابلاغ مي شود و نظام بانكي نيز آمادگي دارد اين دستوالعمل را به مرحله اجرايي برساند.
رييس جمهوري با بيان اين كه هر مشكلي براي توليد كنندگان به وجود آيد هزينه آن را مصرف كنندگان مي پردازند، گفت: بنابراين حل اين مشكلات مي تواند با رونق توليد و كسب و كار، هزينه مصرف كنندگان را كاهش دهد.
وي افزود: در مواردي ديده شده كه توليد كنندگان با تامين ۱۳۰ درصد قيمت كالا در بانك عامل گشايش اعتبارات كرده است، اما چون ديگر نقدينگي ندارد نمي تواند كالاي خود را از گمرك ترخيص كند و اين سبب مي شود كالا در گمركات كشور همواره رسوب كند.
وي گفت: در اين زمينه مقرر شد تا اگر وارد كننده اي براي ترخيص كالاي خود نقدينگي لازم را نداشته باشد به همان اندازه به گمرك بدهكار شود، در اين صورت با كاهش انباشت كالا در گمرك، توليد و اشتغال نيز در كشور رونق مي گيرد.
رييس جمهوري گفت: در مواردي كه كالا وارد كشور شده اما اسناد ارايه شده با كالاي وارده حدود پنج درصد اختلاف دارد، دولت اين اختلاف را به ۱۰ درصد افزايش داد تا مشكلات ترخيص كالا در گمركات در اين زمينه نيز كاسته شود.
روحاني افزود: در مواردي توليد كننده پول كالا را داده اما بانك عامل نتوانسته ارز آن را بموقع حواله كند، لذا اين باعث مي شود كالا در گمرك بماند، در حالي كه اين مشكل مربوط به توليد كننده نيست، بلكه مشكل مربوط به بانك عامل است .
وي افزود: در اين موارد به گمرك اختيارات داده شده با كاهش تشريفات اداري و با برنامه ريزي لازم يك خط ويژه اي براي ارزيابي و ترخيص كالا در نظر بگيرند تا مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان بموقع از گمرك ترخيص شود.
رييس جمهوري از حذف بسياري از مقررات غير ضروري گمركي خبر داد و گفت: دولت بسياري از تشريفات گمركي را حذف كرده است تا زمينه رونق اقتصادي در كشور فراهم شود و فضاي كسب و كار بار ديگر در كشور رونق بگيرد.
دكتر روحاني اظهار داشت: پيش از اين قانون رونق كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، اما آيين نامه هاي اين قانون تهيه نشده، در صورتي كه با تهيه آيين نامه آن، فضاي كسب و كار در كشور بيش از پيش رونق خواهد گرفت.
وي گفت: براي رونق اقتصادي، دستگاه هاي ذيربط موظف شدند ظرف دو ماه آينده آيين نامه هاي آن را تهيه و از اين پس جلسات بخش خصوصي و دولتي نيز به صورت مستمر برگزار شود.
رييس قوه مجريه تاكيد كرد دولت تمام تسهيلات مورد نياز را در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد تا توليد رونق بگيرد و مقرر شده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با مشاركت ديگر دستگاه هاي اجرايي طي دو ماه آينده، تمام بدهي هاي دولت را به بخش خصوصي مشخص كنند تا زمينه هاي تسويه حساب آنان فراهم شود.
ادامه دارد...
اقتصام (۳)**۱۱۰۸**۱۵۴۲**