به گزارش خبرنگار ايرنا، بهاره بودن تيپ و درصد بالاي گلوتن و پروتئين بالاي گندم توليدي گلستان، اين محصول استراتژيك و مهم اقتصادي را، جزو مرغوب ترين نوع گندم جهان قرار داده به طوري كه هميشه مازاد توليد استان به استان هاي ديگر انتقال مي يابد تا با اختلاط با گندم آن ها، خاصيت نانوايي و كيفيت نان آنان را افزايش داده و بهبود بخشد.
اين در حالي است كه با وجود بالا بودن خاصيت نانوايي و مرغوبيت گندم استان گلستان، هيچ گاه قيمت خريد تضميني آن بالاتر از ساير استان ها تعيين نشده و به نوعي به گندمكار گلستاني اجحاف شده است.
رييس خانه كشاورز گلستان به نمايندگي از كشاورزان گلستان در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: خريد تضميني هر سال بر مبناي حداقل هزينه هاي توليد اعلام مي شود كه يكسري از هزينه ها نيز در اين حداقل ها ديده نمي شود.
علي قلي ايماني افزود: يعني زماني كه اگر محصول كشاورز خريداري نشود، دولت براي جلوگيري از ورشكستگي كشاورز، اين محصول را مي خرد و تا به حال نيز، هيچ يك از كشاورزان راضي به اين قيمت نبوده اند، چون كف قيمت است.
وي ادامه داد: محصولات مختلف به عنوان مثال سيب زميني وقتي كيلويي ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان تومان هزينه دربردارد و دولت ۱۳۰ تومان نرخ براي خريد مي گذارد، منطقي و كارشناسي نيست.
به گفته ايماني، در بخش گندم نيز همين طور است زيرا كه هزينه هاي متحمل شده در مرحله كاشت، داشت و برداشت، متأثر از هزينه هاي تورم بالا در بازار است و كالاي دولتي نيز، به جز مقدار ناچيز و حداقل كود شيميايي (۲۵ كيلو كود در هكتار براي گندم) كه دولت به كشاورزان مي دهد، وجود ندارد.
وي ادامه داد: عدم تأمين نهاده ها يا كافي نبودن آن ها در عملكرد كشاورز نيز تأثيرگذار است، يعني مقايسه عملكرد مجموع كشت و توليد گندم استان با پنج و هفت سال پيش، نشان از كاهش ميانگين عملكرد دارد چرا كه علاوه بر افزايش هزينه هاي كشاورز، تهيه اين موارد، حتي از بازار آزاد نيز بر هزينه هاي توليد او مي افزايد و اين هزينه ها هيچ جا لحاظ نمي شود.
به گفته ايماني، طبيعي است كه قيمت تضميني گندم واقعي نيست و نظر كشاورزان اين است كه هزينه واقعي محصولات كشاورزي، كارشناسانه و با بررسي هاي ميداني ديده شود و سود معقول نه سودي همانند خدمات بلكه مانند بازرگاني و صنعت، لحاظ و براي كشاورز قيمت گذاري شود.
وي با تشريح مزاياي قيمت گذاري منطقي محصولات كشاورزي از جمله گندم گفت: ايجاد انگيزه و پاسخ به نيازهاي معيشتي و اقتصادي كشاورز، همكاري كشاورزان در خريد تضميني محصولات و پذيرش طرح هاي نوين كشاورزي، افزايش عملكرد، بهره وري، سرمايه گذاري و آينده نگري و حفظ اشتغال اين بخش از مهم ترين مزاياي اين نوع قيمت گذاري است.
ايماني افزود: در غير اين صورت كشاورزي حتي در مقياس هاي وسيع زراعي كه امنيت، رفاه، معيشت، سلامت و بهداشت كشاورز را تأمين نكند، شغل محسوب نمي شود و بايد تدبيري براي آن انديشيده شود.
رييس خانه كشاورز گلستان ادامه داد: با اين اوصاف، كشاورز به اجبار به كشاورزي مي پردازد و اين مسئله نيز باعث مي شود كه هيچ كشاورزي در آينده گندم، سويا و كلزا كشت نكند و به سمت شالي، صيفي جات و محصولات جاليزي و يا محصولاتي كه دست كم بتواند هزينه هاي توليدش را تأمين كند، روي مي آورد.
به گفته ايماني، اين در حالي است كه كشور براي قطع وابستگي و تأمين امنيت غذايي مردم به محصولات استراتژيك و كالاهاي اساسي بيش تر نياز دارد و فقط با ايجاد انگيزه مي توان به كشاورز كمك كرد و جهت كشت او را تغيير داد.
وي ادامه داد: اگرچه صيفي جات و محصولات جاليزي نيز جزو مايحتاج مردم است اما مي شود اين محصولات را در استان هاي ديگر با شرايط سهل تر تأمين كرد اما در استان گلستان كه با شرايط خشكي و كمبود آب مواجه است و بايد از عمق ۲۰۰ متري آن را به سطح زمين آورد و شالي كاري انجام داد، قطعا دچار مشكل مي شويم.
ايماني با تأكيد بر چاره انديشي در اين باره افزود: اين اقدام باعث اميدواري كشاورز به آينده و بهره گيري از علم فرزندان تحصيل كرده اش در مزرعه مي شود و در غير اين صورت، افق تاريكي در بخش كشاورزي ديده مي شود.
وي متذكر شد: اختصاص يارانه غيرمستقيم به كشاورز راهي ديگر در كنار افزايش منطقي خريد تضميني محصول گندم است و اين به معناي در اختيار گذاشتن نهاده هاي كشاورزي با قيمت منطقي و كمتر از بازار آزاد و ايجاد همخواني در قيمت و هزينه هاي توليد كشاورز است.
به گفته ايماني، در غير اين صورت توليد ملي با اين حركت ها نابود مي شود و دلارهاي نفتي به سمت واردات سوق مي يابند كه مسئله عيني در جامعه است.
شماري از مديران كارخانجات خريد گندم در گلستان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بر خصوصي سازي و واقعي شدن نرخ خريد تضميني گندم تأكيد داشتند.
كارشناس ارشد مسائل اقتصادي نيز در مصاحبه با خبرنگار ايرنا درباره قيمت خريد گندم و تبعات آن گفت: در سال جاري با وجود توقع بحق كشاورزان در مورد افزايش قيمت گندم، در شرايطي كه گندم وارداتي كيلوگرمي حدود ۱۵۰۰تومان براي كشور تمام مي شد، شركت غله با روش هاي متعدد، موجباتي را فراهم كرد كه در ابتدا گندم مرغوب استان با توجه به هزينه هاي بالاي توليد و كمبود نهاده ها، به قيمت ۷۲۰ تومان (كمتر از نصف قيمت گندم وارداتي) خريداري شد و بعد به ۷۷۰ تومان افزايش يافت.
اسداله پاك سرشت افزود: اين در حالي بود كه با آزادسازي معاملات گندم، كشاورزان مي توانستند با فروش گندم خود به قيمت هاي ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان براي اولين بار با سودآوري حداقلي مواجه شوند.
وي ادامه داد: اقدام شركت غله استان در جلوگيري از معاملات آزاد و خريد گندم به قيمت پايين، ضمن فقيرتر كردن كشاورزان به تبعات زيان آوري دامن زده است.
پاك سرشت به بيان اين تبعات پرداخت و گفت: با وجود اعمال فشار و جلوگيري از معاملات آزاد گندم، حداكثر خريد گندم دولتي ۴۱۰ هزار تن برآورد مي شود كه با لحاظ سطح كشت ۳۵۵ هزار هكتاري گندم در سال جاري و توليد حداكثر ۸۰۰ هزار تن (آمار تخميني سازمان جهاد كشاورزي يك ميليون تن گندم است)، خريد گندم دولتي ناموفق و معادل ۵۰ درصد كل توليد گندم استان بوده است.
وي ادامه داد: باقيمانده گندم استان توسط بخش خصوصي و دلال ها و كمي بالاتر از قيمت دولتي خريداري شده و به ويژه بخشي از گندم مرغوب گلستان توسط دلال ها و واسطه ها به عنوان خوراك دام خريداري و در دامداري ها مصرف شده و ساير استان ها از سهميه گندم مرغوب استان محروم شده اند.
مشاور عالي خانه صنعت و معدن گلستان اظهار كرد: بخشي از گندم بذري استان نيز از چرخه توليد بذر، خارج و به سوي دامداري ها هدايت شده و احتمال دارد استان براي كشت گندم سال جاري با كمبود بذر مواجه شود.
پاك سرشت افزود: به دليل عدم استقبال كشاورزان، سطح كشت گندم استان با ۳۵۵ هزار هكتار، حدود ۱۲ درصد كمتر از سال قبل است و بيم آن مي رود كه به دليل عدم سودآوري توليد گندم، سطح كشت آن در سال جاري و به ويژه در سال هاي آتي نيز كاهش يابد و ضمن محروم شدن كشور از مزيت گندم مرغوب استان و كاهش امنيت غذايي، وابستگي بيش تري به گندم وارداتي ايجاد شود.
به گفته وي، پافشاري شركت غله بر خريد گندم به قيمت تضميني نازل، با وجود گراني شديد نهاده هاي كشاورزي و چند برابر شدن هزينه هاي توليد موجب شد كه ضمن ناتوان تر شدن گندمكاران، به اقتصاد استان نيز لطمه وارد شود و حدود ۴۰۰ ميليارد تومان منابع پولي از جيب كشاورزان و اقتصاد گلستان خارج شود.
پاك سرشت ادامه داد: اين در حالي است كه اين پول خارج شده مي توانست از طريق سپرده گذاري كشاورزان در شبكه بانكي و هزينه كرد تدريجي آن، بانك ها را قادر به تجهيز مالي بنگاه هاي نيازمند تجهيز منابع نمايد كه متأسفانه استان از اين مزيت محروم شد.
اين كارشناس ارشد مسائل اقتصادي گفت: با توجه به اين كه مسئولان دلسوز دولت تدبير و اميد تمام مساعي خود را به كاهش قيمت ها و بويژه مهار تورم معطوف كرده اند، راهكار واردات محصولات اساسي با ارز ۱۲۲۶ توماني با هدف مهار قيمت ها، ضمن اين كه اقدام مثبتي به شمار مي رود، تبعات زيان آور آن به كاهش قيمت محصولات كشاورزي و ناتواني كشاورزاني كه هزينه هاي خود را با ارز آزاد انجام داده اند، منجر خواهد شد.
پاك سرشت افزود: بديهي است تداوم چنين سياستي به عدم تعادل و نوسانات شديد محصولات كشاورزي و افزايش هزينه هاي توليد در صنايع تبديلي و در نهايت به زيان مصرف كننده تمام خواهد شد، بويژه آن كه گندم، دانه هاي روغني و پنبه دانه جزو كالاهاي ضروري، اساسي و نيازهاي اوليه كشور بوده و به دليل تأمين كالري و پروتئين مورد نياز روزانه، نقش اساسي در تامين سبد غذايي عامه مردم ايفا مي كند.
وي در پايان پيشنهاد كرد: در صورتي كه دولت در نيمه دوم سال جاري به واردات كالاهاي اساسي كشاورزي به ارز ۱۲۲۶ توماني پافشاري كند، كارآمدترين راهكار حمايت از كشاورزان دانه روغني كار و پنبه كار، تخصيص يارانه مقطعي مناسب به اين گروه كشاورزان است.
دبير مجمع نمايندگان گلستان در مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه تلفني با خبرنگار ايرنا گفت: توليد گندم كه از نيازهاي مهم كشور است و عمده مواد غذايي يعني نان مردم را تشكيل مي دهد براي وزير جهاد كشاورزي در اولويت است.
دكتر سليمان عباسي افزود: اين گندم در برخي از مناطق كشور از جمله گلستان به عمل مي آيد كه به لحاظ تركيبات و مواد معدني موجود آن مرغوب ترين نوع گندم است.
به گفته وي، حال كه اين بستر در استان گلستان مهياست و زمين، كشاورز و تجربه اش را داريم و بهترين گندم نيز در اين جا توليد مي شود و جزو نيازهاي كشور نيز هست، عدم استفاده از اين امكانات و منابع به معناي ضايع كردن آن ها خواهد بود.
نماينده مردم شهرستان گنبدكاووس و بخش داشلي برون در مجلس ادامه داد: برنامه ريزي منظم در هر منطقه بويژه استان گلستان و اطمينان دادن به كشاورز از سوي وزارت جهاد كشاورزي كه بر اساس نياز كشور گندم كشت و با يك قيمت معين خريداري شود، مزاياي بي شماري خواهد داشت.
عباسي افزود: اطلاع از نياز كشور، سهيم شدن در توليد و قطع وابستگي از واردات، رفع نياز مردم، دريافت سود منطقي از كشت اين محصول و تأمين هزينه ها از مزاياي اين اقدامات براي كشاورز است.
به گفته وي، در غير اين صورت به دليل ندادن برنامه به كشاورزان و عدم ساماندهي در كشت محصولات، آنان با مازاد توليد و مصرف رو به رو شده و به ناچار محصول به قيمت ارزان، خريداري و يا دور ريخته مي شود و يا به دليل اقتصادي نبودن، گندم در مزارع باقي مي ماند كه از اثرات عدم برنامه ريزي و حيف و ميل شدن منابع و امكانات است.
عباسي افزود: به وزير سابق كشاورزي به صورت مكتوب پيشنهاد شد و به وزير جديد نيز خواهم گفت كه توانايي توليد عمده گندم مورد نياز كشور در گلستان و بويژه در گنبدكاووس وجود دارد و به جاي واردات گندم و خروج ارز از كشور مي توان آن را حتي به قيمت ارزان تر از واردات آن از كشاورز خريداري كرد.
به گفته وي، دلگرمي، تداوم فعاليت و به كارگيري فرزندان كشاورز در مزارع از مزاياي اين كار است زيرا بزرگترين خطري كه اكنون حوزه كشاورزي را تهديد مي كند، ايجاد شكاف بين نسل قديم يعني پدران و مادران در كشاورزي با فرزندان است.
دبير مجمع نمايندگان گلستان در مجلس اظهار كرد: هم اينك بسياري از فرزندان كشاورزان به دليل نبود امكانات و برنامه و عدم قيمت مناسب محصولات كشاورزي به دست فروشي در شهرهاي بزرگ مثل تهران مبادرت ورزيده اند و اين در حقيقت به معناي از دست دادن نيروي انساني و كشاورزي در آينده خواهد بود.
عباسي به وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد كرد كه براي موفقيت در حوزه كشاورزي و كمك به چرخه اقتصاد كشور و اهميت به توليد داخلي در سال حماسه اقتصادي، كشاورزان را بر اساس برنامه در هر منطقه اي كه شرايط براي محصول مورد نياز آماده است، تشويق و با در اختيار گذاشتن امكانات و خريد محصولات به قيمت مناسب حمايت كند.
وي با اشاره به اين كه در غير اين صورت به دليل بلاتكليف بودن كشاورز، همه بخش ها متضرر مي شوند، گفت: برنامه ريزي مي تواند به آينده كشاورزي كمك كند و صنايع تبديلي نيز، رونق بسيار خوبي يابد.
عباسي افزود: كشاورزان نيز با بررسي و برآورد كارشناسي هزينه هاي مزارع در هر هكتار و پيشنهاد قيمت عادلانه، با توسعه كشت و توليد اين محصول، زمينه صادرات و ورود ارز به كشور را فراهم خواهند كرد.
وي هم چنين به وزير و دولت جديد توصيه كرد كه قيمت كارشناسي شده را سريع تر اعلام كنند تا با اطلاع كشاورز از قيمت، به كشت راغب باشد و از نابودي صنعت كشاورزي و شكاف بين نسل جديد و قديم جلوگيري شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نيز در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: سياست عمومي استان بر ذخيره و نگهداري گندم مصرفي مورد نياز استوار است.
يداله وفايي افزود: براي ارسال گندم به استان هاي ديگر محدوديت نيست بلكه فقط هماهنگي لازم است.
وفايي با اشاره به مطلوب بودن ظرفيت استان براي ذخيره، صنايع تبديلي و كارخانجات آرد، گفت: اصل بر هماهنگي تمام بخش هاست كه تا حدودي اين هماهنگي براي رسيدن به نقطه مطلوب و ايده آل در استان ايجاد شده است.
وي ادامه داد: قيمت گندم را شوراي اقتصاد تعيين مي كند كه هم از ناحيه دستگاه هاي خدمت رسان و متولي، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، استانداري و نمايندگان مجلس، پيشنهادات افزايش قيمت با توجه به كيفي بودن گندم استان داده شده كه منتظر اعلام قيمت تضميني آينده توسط دولت هستيم.
وي متذكر شد: مباشرين خريد، بخش هاي دولتي و خصوصي هستند كه به دنبال هدايت گندم مورد نياز استان به غله هستند.
مديركل شركت غله و خدمات بازرگاني گلستان نيز در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: براي ايجاد انگيزه كشاورزان بايد از ماه هاي مرداد و شهريور نرخ گندم به تمام كشاورزان كشور اعلام شود.
به اعتقاد سياوش حسين پور، در رقم اعلامي بايد هزينه هاي كشت محصول بويژه آن چه كه به صورت آزاد تهيه مي شود اعم از نهاده هاي كشاورزي كه مباحث خاص خود را دارد، ديده شود تا باعث ايجاد انگيزه و جلوگيري از ضرر كشاورز شود.
وي ادامه داد: نرخ گندم امسال نيز توسط هيات وزيران در مرحله اول ۷۲۰ تومان تصويب و اعلام شد و شركت غله بر اساس ماده ۱۱۰ برنامه توسعه پنجم، خريد تضميني گندم را بر عهده دارد.
حسين پور با تكذيب اين مسئله كه شركت غله از معاملات آزاد گندم جلوگيري مي كند، افزود: شركت غله عهد اخوت با هيچ دلالي نبسته و بر اساس ماده ۲۲ قانون بودجه كشور، بخش خصوصي مي تواند گندم كشاورزان را خريداري كند.
به گفته وي، حتي در زماني كه مرغداري ها به سراغ گندم خوراكي آمدند، اجازه اين كار داده نشد و از آن ممانعت شد.
حسين پور با بيان اين كه اگر دلالي گندم را دپو مي كند به دنبال سود خود است، گفت: شركت غله با توجه به سياست هاي موجود و اعلام قيمت گندم به مبلغ ۷۲۰ تومان و بر اساس جدول پاكي كه دارد، محصول كشاورزان را خريداري مي كند و براي دلال مبلغي بالاتر از اين مي افتد.
وي افزود: با قيمت دومي كه توسط هيئت وزيران اعلام شد، برخي كشاورزان كه رغبت به فروش گندم خود نداشتند به اين كار راغب شدند.
عضو هيئت مديره شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو كشور اظهار كرد: به كشاورزان گفته شد كه اولويت خريد با مراكز دولتي است و با دستور استاندار حتي تعدادي از مراكز دولتي تاييد شده اي كه احتمال خريد گندم در آن ها بود نيز، فعال شدند.
حسين پور افزود: متولي خريد گندم و تامين آرد و نان مردم بر عهده شركت بازرگاني دولتي است و در هيچ استاني از نظر خريد گندم مشكلي نيست و يكي از منابع درآمدي شركت غله، تخليه و بارگيري و واردات و صادرات است.
به گفته وي، گندم در استان به اندازه كافي وجود دارد و تا دو سال ديگر نيز مردم مشكل آرد و نان نخواهند داشت.
حسين پور، ميزان كنوني خريد گندم را ۴۴۵ هزار تن اعلام كرد و گفت: از ابتداي شروع فصل خريد (۱۵ خرداد) تاكنون ۵۶ مركز اقدام به خريد كرده و تا ۲۵ مرداد نيز، مطالبات گندمكاران پرداخت شده است.
وي ادامه داد: ۵۹ هزار و ۳۳۳ محموله، خريداري و هزينه ۵۴ هزار و ۳۱۰ محموله نيز پرداخت شده و پنج هزار و ۲۰ محموله پرداخت نشده در استان وجود دارد كه تا هفته جاري پرداخت مي شود.
حسين پور ادامه داد: اگر نياز به واردات گندم باشد، دولت بر اساس آمار سطح زير كشت و توليد آن را وارد مي كند.
مديركل غله گلستان اضافه كرد: ظرفيت ذخيره سازي (ملكي و خصوصي) گندم در استان، يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن است و به همان ميزان نيز گندم تاكنون خريداري شده است.
وي، ظرفيت مراكز ذخيره سازي ملكي را (سيلو و انبارهاي مكانيزه) ۲۷۵ هزار تن و خصوصي را ۹۴۶ هزار تن و قرارداد تعاوني ها را ۵۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: در تعاوني ها تا يكصد هزار تن نيز ظرفيت وجود دارد.
حسين پور، مصرف ماهانه گندم استان را ۲۰ هزار تن و مصرف سالانه را برابر با ۲۲۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: در حال حاضر ميزان ذخيره سازي گندم ۴۰۰ هزار تن است.
۷۴۶۴/۶۰۲/۵۰۸