به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حميد چيت چيان روز جاري (سه شنبه ) درحاشيه همايش مديران ارشد شركت‌هاي آب و فاضلاب در گفت وگو با خبرنگاران با تاكيد بر لزوم اصلاح تعرفه آب گفت: برنامه هايي در اين زمينه تدوين شده ، اما زماني محقق مي شود كه در سطح ملي در دولت و مجلس مورد بررسي قرار گرفته و با يك تفاهم ملي در اين زمينه اقدام شود.

** بررسي يك ماهه براي يكپارچه سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب
وي همچنين در باره يكپارچه سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي گفت: در ماه هاي اخير براي يكپارچه سازي آبفاي‌ها شهري و روستايي تصميم گيري شد اما بررسي‌ها نشان مي‌داد كه اين يكپارچه سازي در برخي استان‌ها مشكل ايجاد مي كند.
چيت چيان افزود: از مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور خواسته شد يك ماه براي اين موضوع كار كارشناسي دقيق انجام دهد تا در پايان اين ماه به تصميم مشخص برسيم كه ممكن است نتيجه اين بررسي منجر به توقف ادغام شركت‌ها و در برخي موارد ادامه اين روند شود .
وي درباره تامين منابع مالي مورد نياز از محل بودجه عمومي براي جبران زيان شركت هاي‌آب و فاضلاب نيز گفت: حتي در كشورهاي صنعتي كه از نظر اقتصادي دولت مباشرت در اقتصاد ندارد بودجه اي از منابع عمومي به اين بخش اختصاص مي يابد و براي جبران زيان شركت‌هاي آب و فاضلاب هم به طور حتم بايد از كمك دولت و مجلس استفاده كرد.
وزير نيرو همچنين در باره برنامه دولت براي كاهش هدر رفت آب گفت: از مديران آب و فاضلاب كشور خواستم تا در چهار سال بتوانيم نقطه پايان به هدر رفت آب در شبكه دهيم كه نيازمند توجه مجلس و دولت براي بالا بردن كيفيت منابع آب و كاهش هدر رفت است.
وي همچنين در مورد قيمت آب و برق و اينكه اين امر نيازمند تصميم گيري ملي است،گفت: آنچه در قانون بودجه امسال براي حامل‌هاي انرژي پيش بيني شده افزايش ۳۸ درصدي بوده كه زمان اجراي آن تيرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نكرد .
چيت چيان ضمن ابراز اميدواري براي رسيدن به تصميمات روشن در اين زمينه خاطرنشان كرد: براي ارايه تمام خدمات مورد نياز صنعت بايد به طور حتم منابع درآمدي افزايش يابد .

**مديريت استاني عامل وارد مدار نشدن برخي سدها
وزير نيرو در بخش ديگر از اظهارات خود با اشاره به برنامه دولت براي استحصال آب در ۲۵ سال اخير گفت: به علت اينكه مديريت‌ منابع آب در برخي موارد استاني شده - هر استان اقدام به طراحي و ساخت سدهايي كرده كه به طور عملي آب آن قبلا در مناطق ديگر تخصيص داده شد - از اين رو اين سدها با ظرفيت كامل وارد مدار نشدند .
به گفته وزير نيرو در برخي حوزه هاي آبريز بين چهار تا ۹ استان مشاركت دارند و مديريت استاني باعث شده آب كافي وجود نداشته باشد.
وي با اشاره به تاثير خشكسالي ها در تشديد اين فرايند، برداشت آب در سرچشمه ها را هم عامل تشديد كننده اين وضعيت عنوان كرد و افزود: اين امرباعث شده حقآبه كشاورزان در پايين دست تامين نشود.
به گفته چيت چيان، حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت بي رويه آب باعث كاهش رواناب‌ها در رودخانه ها شده به طوري كه آب در اختيار مخازن پايين دست قرار نمي گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بر اساس آنچه قانونگذار مشخص كرده با برداشت‌هاي غير مجاز برخورد شود،گفت: البته اين امر به معناي اين نيست كه كشاورزان آب نداشته باشند ، بلكه قادر هستيم با اصلاح الگوي كشت و روش هاي مناسب آبياري كشاورزان هم درآمد مناسب داشته باشند.
اقتصام(۳)**۲۰۲۱**۱۶۰۱**