احمدعلي سيروس روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با تاكيد بر اينكه با توجه به ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمي است، افزود: هيچ انتقالي بدون سند رسمي اعتبار ندارد و اين نقل و انتقال تنها بايد از طريق سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرد.
وي اضافه كرد: قانونگذار براي نقل و انتقال خودرو حق الثبت، حقوق دولتي و ماليات تعيين كرده، لذا اين انتقال به صرف شناسنامه خودرو كه در مراكز تعويض پلاك صادر مي شود، رسميت ندارد و مالكيتي ايجاد نمي كند.
وي اظهار داشت: اگر چند نقل و انتقال تنها با شناسنامه خودرو انجام شود، به خاطر بي توجهي مراكز تعويض پلاك و عدم مطالبه بنچاق، ماليات و حقوق دولتي پرداخت نمي شود اما براساس مواد ۱۳۳ و ۴۲ قانون ارزش افزوده فروشنده موظف است ماليات و حقوق دولتي را پرداخت كند.
سيروس با بيان اينكه در اين گونه قضايا فقط دلالان به خاطر نپرداختن ماليات سود مي برند، ادامه داد: اين امر با عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمي صورت نمي گيرد و در نهايت خريدار متضرر مي شود و دلال چند معامله انجام مي دهد.
وي افزود: از آنجا كه پرداخت ماليات ها برعهده خريدار نهايي است، اگر اين فرد بخواهد سند رسمي تنظيم كند، بايد تمام ماليات ها، عوارض و حقوق دولتي و حتي جرايم احتمالي را بپردازد.
نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه اگر با بي توجهي برخي دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال خودرو تنها با شناسنامه خوردو صورت گيرد، تخلف رخ داده است، تصريح كرد: در صورتي كه فروشنده اول با خريدار آخر اقدام به تنظيم سند كند، خود سردفتر متخلف خواهد بود و تحت تعقيب قرار مي گيرد و حتي مي توان براي آن سردفتر درخواست سلب صلاحيت كرد.
وي خاطرنشان كرد: طبق مواد ۴۲ و ۶۶ قانون دفاتر اسنادرسمي، براي سردفتراني كه به قانون توجه نمي كنند وبه حقوق دولتي لطمه وارد مي كنند و اعتبار سندرسمي را زير سئوال مي برند مي توان درخواست سلب صلاحيت كرد.
سيروس گفت: خريدار نهايي، هم بايد حقوق دولتي و ماليات را بپردازد و انتقالات را به صورت رسمي انجام دهد و هم اينكه بايد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظيم سند كند كه دادگاه راي به انتقال سند دهد.
وي تاكيد كرد: دادگاهها در بسياري از موارد اگر شكايت يا دادخواستي تنظيم شود، بدون سند بنچاق دفاتر اسناد رسمي نمي پذيرند و اگر نيروي انتظامي نام مالك را اعلام كند به دليل اينكه قانونگذار اجازه صدور سند مالكيت را به نيروي انتظامي نداده، مورد پذيرش قرار نمي گيرد؛ بنابراين آن سند اعتبار سند رسمي را ندارد و سند عادي محسوب مي شود.
وي تاكيد كرد: باتوجه به نظريه وزير دادگستري در رابطه با آيين نامه ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس كه صراحتا اعلام كرد؛ نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، نيروي انتظامي حق صدور سند مالكيت را ندارد و اين مهم، مورد تصويب كميسيون تطبيق مصوبات مجلس قرار گرفته است.
اجتمام(۴)۷۲۹۹**۱۵۵۸