به گزارش روز سه شنبه ايرنا، محافل بازار و اقتصاددانان پيش بيني كرده بودند كه رشد اقتصادي تركيه در سه ماهه دوم سالجاري ميلادي حداكثر ۵ /۳ درصد رشد داشته باشد.
موسسه آمار دولتي تركيه امروز اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال جاري درحالي شاهد تحركي نسبي بوده است كه در سه ماهه نخست سالجاري فقط سه درصد رشد كرده بود.
اقتصاد تركيه در سال گذشته رشد بسيار ضعيف ۲/۲ درصدي داشت كه بسيار كمتر از هدف پنج درصدي بود.
رشد اقتصادي تركيه در سه ماه آخر سال گذشته به پائين ترين حد رسيده بود كه در سال جاري به رغم همه اميدها براي به حركت درآمدن جدي چرخهاي اقتصادي، شرايط اقتصادي جهاني، تحولات سياسي داخلي و پيامدهاي سياستهاي منطقه اي تركيه بر اقتصاد اين كشور، مانع از اين شد.
ظفر چاغلايان وزير اقتصاد تركيه به دنبال اعلام آمار موسسه آمار دولتي تركيه، در گفت و گو با شبكه اقتصادي سي.ان.بي.سي.ئي رشد اقتصادي ۴/۴ درصدي را بسيار مثبت توصيف كرد و مدعي شد: اين رشد در حالي صورت مي گيرد كه تركيه با مشكلات بسياري روبه روست.
وي افزود: تركيه به رشد بي وقفه خود در ۱۰ سال اخير ادامه مي دهد و ميانگين رشد تركيه در اين دوره ۳/۵ درصد مي باشد.
چاغلايان گفت: پيش بيني مي شود در سه ماهه سوم نيز به رشد مناسبي دست يابيم تا ميانگين رشد اقتصادي تركيه در سالجاري كمتر از ۵/۳ درصد نشود.
محاسبات موسسه آمار دولتي تركيه به روش توليد، نشان مي دهد، ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ ميلادي با نرخهاي جاري با ۲/۱۰ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۳۸۵ ميليارد و ۱۱۳ ميليون ليرترك و با نرخهاي ثابت با ۴/۴ درصد رشد به ۳۰ ميليارد و ۱۴۵ ميليون ليرترك رسيد.
بنابر آمار اين موسسه در سال گذشته توليد ناخالص داخلي اين كشور با نرخهاي جاري با ۱/۹ درصد رشد به يك تريليون و ۴۱۵ ميليارد و ۷۸۶ ميليون ليرترك و با نرخهاي ثابت با ۲/۲ درصد رشد به ۱۱۷ ميليارد و ۶۷۵ ميليون ليرترك رسيد تا درآمد سرانه اين كشور با نرخهاي جاري از جنس ليرترك به ۱۸ هزار و ۹۱۴ ليرترك و با دلار آمريكا به ۱۰ هزار و ۴۹۷ ليرترك برسد.
اين درحالي است كه اقتصاد تركيه در سال ۲۰۱۱ ميلادي رشد برابر ۹ درصد داشت كه با توجه به بحران مالي جهاني و به ويژه در اتحاديه اروپا كه تركيه حدود نيمي از تجارت خارجي خودرا با اين اتحاديه انجام مي دهد، قابل توجه بود.
كارشناسان با تاكيد بر لزوم بازبيني در سياستهاي اقتصادي و تسريع در اصلاحات ساختاري تاكيد دارند تركيه به رشد اقتصادي پويايي در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتكا به منابع داخلي نياز دارد كه اين رشد مولد تورم و تعميق كننده كسري در ترازپرداختها نباشد.
اما با توجه به شرايط فعلي در اقتصاد تركيه و پائين بودن نسبت پس اندازهاي داخلي، اين كشور همچنان با كسري جدي در تراز پرداختها رو به روست كه اين ضريب شكنندگي در اقتصاد را بالا برده و وابستگي شديد اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهاي خارجي را افزايش مي دهد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۵۱۵