وزير اقتصاد :
كاهش تعداد ممنوع الخروج هاي بانكي در دستور كار قرار گرفت
تهران- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به دليل وجود شرايط تحريمي در كشور موافقيم تسهيلاتي براي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي ارايه شود و برهمين اساس كاهش اسامي ممنوع الخروج هاي بانكي در دستور كار قرار دارد.
کدخبر : 80809569(3523752)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
زمان مخابره :     ۱۰:۵۹
سرویس خبر : اقتصادي- تجارت- اقتصاد کلان-

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، علي طيب نيا روز سه شنبه در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاري اولين جلسه ي شورا گفت : اكثر وزراي دولت امروز در اين جلسه حضور داشتند و اين امر آغاز اميد آفريني و حاكي از اراده و عزم دولت براي هم فكري و هم انديشي بود.
وي اظهار داشت، در اين جلسه فعالان اقتصادي دغدغه ها و چالش ها را مطرح كردند و قرار شد دبيرخانه شورا براي جلسات آينده برنامه ريزي و دستورات كار را طبقه بندي كند.
وي ضرورت برقراري ثبات در بازار پول و ارز، رفع موانع كسب و كار ، مقررات زدايي، ضرورت كاهش حجم بالاي مقررات دست و پاگير و تامين مالي بنگاه ها را از مهمترين برنامه ها اعلام كرد و گفت: با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده به دليل تحريم بايد برنامه ريزي هاي مناسبي انجام شود .
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد، بايد همچنين سرمايه گذاران را نسبت به وجود آرامش و امنيت در كشور مطمئن كرد.
اقتصام(۳)**۹۱۴۱** ۱۶۰۱**

ارسال نظر
نام فرستنده :  
ایمیل فرستنده :  
نظر :
 
نظرات ارسال شده