به گزارش ايرنا، ولي الله سيف روز سه شنبه در حاشيه اولين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در خصوص برنامه هاي دولت براي جمع آوري نقدينگي در كشور افزود: انظباط در فعاليت هاي پولي از بخش هاي جدي و اولويت دار بانك مركزي است.
وي گفت: بر همين اساس ساماندهي بازار پول در اولويت قرار گرفته است، ضمن آن كه جدا از انظباط نظام بانكي كشور نظارت بانك مركزي نيز نقش موثري در وضعيت نقدينگي دارد.
سيف با بيان آن كه، تحت نظارت قرار دادن بازار غير متشكل پولي و خارج از بانك مركزي كه حجم زيادي دارد از اهميت ويژه اي براي دولت برخوردار است.
وي گفت: قرار است فعاليتهاي نظام پولي تحت كنترل قرار گيرد و در راستاي فعاليتهاي اقتصادي جهت دهي شود.
سيف با تاكيد بر اينكه، بازيگران بازار پول بايد در شرايط يكسان باشند گفت: به همين دليل منضبط كردن بازار غير پولي در اولويت اقدامات بانك مركزي قرار خواهد گرفت.
رئيس كل بانك مركزي از ادامه فعاليت مركز مبادلات ارزي خبر داد و گفت: اين مركز محلي براي ارائه ارز براي واردات كالا است و به همين دليل به فعاليت خود ادامه مي دهد.
وي، در مورد برگزاري جلسه شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي گفت: اين جلسه در شرايط جديدي تشكيل شده و در گذشته از سوي بخش خصوصي در اين شورا حاضر مي شدم و مي دانم كه اين نهاد نقش موثري در انعكاس نقطه نظرات بخش خصوصي به مسئولان اجرايي دارد.
سيف از بازنگري و مقررات و بخشنامه هاي ارزي توسط اين بانك خبر داد و افزود: بخشنامه ها در گذشته مشكلاتي را براي فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده بود كه اين مشكل با توجه به كميته اي كه در بانك مركزي در اين راستا تشكيل شده برطرف و بخشنامه ها تا دو ماه آينده بازنگري مي شوند.
وي گفت: در بررسي ابهام بخشنامه هاي ارزي تنها ارز ۱۲۲۶ مورد ارزيابي قرار نمي گيرد و بخشنامه هاي مبهم در تمام بخش ها بررسي مي شود، زيرا هم اكنون عده اي ابهام دارند كه به بانك مركزي بدهكار هستند يا نه؟
سيف، در مورد وضعيت مطالبات معوق و سخت گيري هاي بانكها در اين زمينه افزود: مطالبات معوقي وجود دارد كه بدهكارانش افرادي هستند كه به دليل شرايط خاص و محدوديتهاي تحريم با عدم تعادلهاي مالي مواجه شده اند كه قرار است با بازسازي شرايط مالي و جدول بندي جديد اين مشكل رفع و مطالبات معوق تسويه شود.
به گفته وي، بررسي اين وضعيت و بازسازي شرايط مالي در بانك مركزي در دست اقدام است.
وي با بيان آن كه، بهبود فضاي كسب و كار يكي از بحث هاي جدي در كشور است گفت: اگر بتوانيم شفافيتهاي لازم را اجرا كنيم، وضعيت فضاي كسب و كار در كشور بهبود مي يابد.
اقتصام(۳) ** ۹۱۴۱. ۹۱۲۳ **۱۵۹۴