اوليا علي بيگي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: مصوبه بن كارگري در شواري عالي كار قابل بررسي است، اما افزايش حق مسكن كارگران علاوه بر بررسي در شوراي عالي كار بايد توسط هيات وزيران مصوب شود.
وي اظهار داشت: افزايش حق مسكن كارگران در دولت دهم از سوي شوراي عالي كار تصميم گيري شد و با اينكه وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت دهم، اعلام كرده بود كه در آخرين نشست هيات وزيران به تصويب رسيده، اما هنوز ابلاغ نشده است.
علي بيگي از علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كرد كه موضوع افزايش مسكن كارگران را پيگيري كند و در صورتي كه نياز به بررسي مجدد در هيات وزيران براي تصويب دارد، آن را پيگيري كند.
رئيس كانون عالي شوراي اسلامي كار در خصوص افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال جاري بيان كرد: با توجه به اينكه در نيمه دوم امسال، واحدهاي توليدي با مشكلات بيشتري به لحاظ تامين منابع مواجه هستند، بنا بر اين بعيد به نظر مي رسد كه افزايش دستمزد كارگران تحقق يابد.
وي ادامه داد: بي ترديد ديوان عدالت اداري بايد موضوع افزايش دستمزد كارگران را مورد بررسي قرار دهد و به شكايت كارگران احترام بگذارد، حتي اگر منتج به افزايش دستمزد هم نشود.
وي به كاركرد شوراي عالي كار اشاره كرد و گفت: شوراي ياد شده سه جانبه عمل مي كند و محل چانه زني كارگران و كارفرمايان با نظارت دولت است.
علي بيگي افزود: موضوع افزايش بن كارگري و حق مسكن كارگران در نشست شوراي عالي كار با چالش هايي مواجه بود كه در نهايت با افزايش ۱۵ هزار توماني بن و ۱۰ هزار توماني حق مسكن كارگران به نتيجه رسيد.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۹۴