به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري روز سه شنبه در سي و دومين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي كه با حضور وزراي اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و روساي اتاق هاي سراسر كشور برگزار شد افزود: بخش خصوصي و به طور مشخص اتاق بازرگاني نقش كليدي در حل مسائل اقتصادي دارد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيز جز با حضور اين بخش ميسر نمي شود.
وي از اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي نام برد و گفت: اين اتاق مي تواند با مشورت دهي به دولت در سياست گذاري ها به حل مسائل كمك كند.
معاون اول رييس جمهوري با بيان اين جمله كه، كشور هم اكنون در دوره خاصي از نظر اقتصادي قرار دارد، گفت: دولت تدبير و اميد در مقطع و شرايط اقتصادي خاص كار خود را آغاز كرده و از بخش خصوصي واقعي و توانمند نيز حمايت مي كند.
جهانگيري با تصريح بر اينكه، بايد با ساز و كارهايي از بخش خصوصي حمايت كرد، گفت: برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه كشور با هدف حمايت از بخش خصوصي تدوين شده است، اما اينكه مديريت اجرايي بر خلاف جهت گيري كل كشور عمل كرده، موضوع ديگري است.
وي با يادآوري اين موضوع كه، عزم دولت براي برطرف كردن مسائل با تكيه به بخش خصوصي براي برون رفت از مسائل موجود، جدي است گفت: اشتغالزايي براي جوانان جز با حضور قدرتمند بخش خصوصي امكان پذير نيست.
جهانگيري خطاب به شركت كنندگان در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي غير واقعي ممكن است با لباس بخش خصوصي واقعي به دنبال استفاده از رانت ها باشد.
معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه، دولت با آنچه سوء استفاده و رانت است، برخورد مي كند، گفت: ما مي خواهيم با ايجاد رابطه سالم با يكديگر كار كنيم و به طور قطع بخش خصوصي نيز اين گونه فكر مي كند.
وي با ابراز اميدواري بر اينكه، دولت و بخش خصوصي با كمك يكديگر بتواند كشور را از شرايط سخت عبور دهد، گفت: ايران از توانمندي بالاي منابع طبيعي و نيروي انساني برخوردار است و اگر با يكديگر متحد كار كنيم، هيچ كس نمي توانند مشكلي براي ما ايجاد كنند.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با تصريح بر اينكه، برخي واحدهاي بزرگ توليدي از ۵۰ سال پيش تاكنون تحت مديريت دولت قرار دارد، گفت: ممكن است در مواردي مجوز سرمايه گذاري هاي ابتدايي به بخش خصوص داده شده باشد، اما هيچ تضميني از سوي وزارت اقتصاد، مشابه ساير تضمين ها در واگذاري هاي بزرگ با آنان داده نشده و به همين خاطر سيستم بانكي و فضاي رقابتي نيز بايد به معناي واقعي شكل گيرد.
وي نمود اصلي جهت گيري در مورد بخش خصوصي را در سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در دولت هشتم با كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام كار جدي براي رفع ابهامات اصلي پيش روي بخش خصوصي برداشته شد.
معاون اول رييس جمهوري سخنان خود را با بيان اين جمله ادامه داد كه نكته كليدي اصل ۴۴ قانون اساسي اين بود كه بخش خصوصي نمي دانست نقطه پروازش كجاست، ادامه داد: هر چند كه گفته مي شود بخش خصوصي مكمل دولت است، اما هيچ تعريف روشني از كارهاي بزرگ كه قرار است بخش خصوصي انجام دهد، وجود ندارد.
جهانگيري با اشاره بر اين موضوع كه جهت گيري سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي اين بود كه سقف پرواز بخش خصوصي مطرح شود و اين موضوع نيز نيازمند راهكارهاي جديد بود، گفت: حتي بخش الف سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان نقطه كليدي اين قانون، مغفول ماند، در حالي كه بايد واگذاري ها انجام مي شد، اما در نحوه واگذاري ها مشكل داريم.
معاون اول رييس جمهوري افزود: در مقطعي قرار گرفته ايم كه در دستگاه هاي كلان اقتصادي چهره هايي وجود دارند كه به معناي واقعي به بخش خصوصي و مشاركت دادن آنها اعتقاد دارند.
وي با بيان اينكه، در يكي از ديدارها با رهبر معظم انقلاب به ايشان گفته كه راهي براي بهبود اقتصاد كشور جز بخش خصوصي وجود ندارد، گفت: به اين دليل بايد با بخش خصوصي وارد گفت و گو شد.
جهانگيري افزود: مهمترين پيام سياست هاي كلي اصل ۴۴ اين است كه جمهوري اسلامي ايران وارد اين كارزار شده و اگر قبلا شعار داده مي شد كه بايد اتكا به نفت به نصف برسد، هم اكنون اين موضوع به يك الزام تبديل شده است.
وي رهايي از وابستگي به نفت را هم فرصت و هم تهديد دانست و گفت: تهديد براي دولت است كه بايد به موضوع تامين منابع بودجه فكر كند و فرصت است براي بخش خصوصي كه در چنين شرايطي مسئولان دست همكاري خود را براي ايجاد اشتغال و افزايش درآمد سرانه به سوي آنان دراز كنند.
معاون اول رييس جمهوري از آمادگي كامل دولت براي شنيدن نظرات بخش خصوصي در تمام سياست ها خبر داد و گفت: اولين برنامه دولت برداشتن چالش هاي پيش روي توليد و سرمايه گذاري در ۱۵ روز نخست فعاليت بود كه رييس جمهوري بر اين موضوع تاكيد داشت و مابقي را مي توان از طريق شورا پيگيري كرد.
اقتصام (۳)**۱۶۰۱**۱۵۹۴**