به گزارش روز سه شنبه ايرنا، اولين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، محمود حجتي وزير جهادكشاورزي، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و علي ربيعي وزير تعاون، كار و امور اجتماعي، محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تشكيل شد.
«علي طيب نيا» افزود: پس از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به سياست هاي مكمل نپرداختيم در حالي كه بايد در كنار واگذاري ها شرايط و فضا را براي بهبود عملكرد بخش خصوصي فراهم مي كرديم.
وي با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي و اصلاح موانع كسب و كار، تصريح كرد: اگر وضعيت موجود ادامه يابد بخش خصوصي در عملكرد خود توفيقي نخواهد داشت.
وزير اقتصاد در همين ارتباط يادآور شد: جايگاه ايران براي كسب و كار در سال ۲۰۱۳ ميلادي رتبه ۱۴۵ از ميان ۱۸۰ كشور دنيا است كه بايد اين رتبه را بهبود بخشيد زيرا اين مقام در شان كشور ما نيست.
طيب نيا اضافه كرد: اگر از تمام ظرفيت ها و توان مالي كشور استفاده كنيم فضاي كسب و كار در كشور بهبود مي يابد اين در حالي است كه دولت خواستار بهره گيري از تمام توان بخش خصوصي همانند دوران جنگ است.
وي افزود: از آنجا كه هم اكنون كشور در جنگ اقتصادي نابرابر و فشارهاي سخت و محدود كننده تحريم قرار دارد، اميدواريم با بهره گيري از تمام ظرفيت ها بتوانيم بر اين مشكلات فايق آئيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه برگزاري جلسه شوراي گفت و گو نشان از عزم دولت براي حل مشكلات و بهبود شرايط فعلي كه وضعيتي ويژه است، دارد، گفت: شرايط كنوني كشور در طول تاريخ اقتصادي هيچگاه اينگونه نبوده كه با ركود شديد و نرخ رشد منفي ۵.۴ درصدي و تورمي بيسابقه همراه بوده باشد.
طيب نيا با تاكيد بر آنكه تركيب توامان تورم و ركود شرايط خاصي را بوجود آورده است، گفت: به همين دليل شرايط عرضه و تقاضا قادر به حل مشكلات نيست و بايد محيط كسب و كار كشور اصلاح شود.
به گفته وي پرداختن به سياست تنظيم تقاضا در شرايط كنوني نتيجه اي جز افزايش تورم ندارد هرچند كه بهبود اين شرايط تنها با تعامل با بخش خصوصي امكانپذير است.
طيب نيا تصريح كرد: درآمدهاي نفتي باعث شده تا بخش خصوصي قوي در كشور شكل نگيرد ضمن آنكه فعاليت هاي اقتصادي در ايران به گونه اي باشد دولت در عرصه تصدي گري بزرگ و در عرصه حاكميتي كوچك شود.
وي ادامه داد: سهم عمومي بودجه دولت در سال هاي بعد از انقلاب به نحو محسوسي كاهش يافته كه اين امر به معناي كاهش دخالت دولت در امور حاكميتي است.
وي گفت: اين سهم از ۵۰ درصد قبل از انقلاب به ۳۰ درصد در حال حاضر كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: فعاليت بخش خصوصي در بنگاهداري بايد گسترش يابد و قرار شد در فرآيند اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي اين امر محقق شود اما در صحنه عمل اين امر اجرا بخوبي اجرا نشده است.
اقتصام(۳)۹۱۴۱**۱۵۵۸