به گزارش ايرنا، نتايج نظرسنجي موسسه معتبر متروسكوپيا كه امروز دوشنبه در اسپانيا انتشار يافت، مويد آن است كه براي نخستين بار از زمان پيروزي حزب مردمي در انتخابات عمومي نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي، پرونده فساد مالي موجب شده است تا نه تنها از فاصله ميان اين حزب با حزب سوسياليست كارگري - بزرگترين حزب مخالف دولت- كاسته شود، بلكه حتي سوسياليستها در ميان افكار عمومي اندكي نيز بر حزب مردمي برتري يافته اند.
ضربه اصلي به حزب مردمي را لوييس بارسناس خزانه دار اين حزب به مدت ۲۰ سال زده است كه پس از دستگيري و زنداني شدن به اتهام فساد مالي و داشتن حساب مخفي غيرقانوني در بانكهاي سوييس، فاش كرده است همه اعضاي بلندپايه اين حزب از جمله شخص ماريانو راخوي نخست وزير سالهاي طولاني از او حقوقهاي كلان غيرقانوني مي گرفته اند كه از محل دريافت كميسيون ناشي از واسطه گري اين حزب براي عقد قرارداد ميان شركتها و موسسات خصوصي با نهادهاي دولتي تامين مي شده و ماليات آن نيز هرگز پرداخت نمي شده است.
اين افشاگريها موجب شده است مردم بارها عليه حزب حاكم مردمي تظاهرات كنند و احزاب مخالف دولت از نخست وزير بخواهند به دليل اين رسوايي استعفا دهد؛ درخواستي كه با مخالفت راخوي روبرو شده است.
اين رسوايي چنان به وجهه و اعتبار رييس دولت اسپانيا ضربه زده است كه به نوشته روزنامه ال پاييس چاپ مادريد، شهروندان حاضر نيستند حتي به وعده هاي خوش بينانه راخوي براي خروج از بحران اقتصادي، تغيير قوانين با هدف شفافيت بيشتر مالي احزاب و آغاز يك دوره جديد سياسي و اقتصادي در كشور ‌ گوش فرادهند.
با اين نظرسنجي كه با نظرسنجيهاي موسسات ديگر در هفته هاي اخير نيز همخواني دارد، به نظر مي رسد زنگهاي خطر در كاخ نخست وزيري مونكلوا و در دفتر حزب مردمي در خيابان خنووا مادريد به صدا در آمده است زيرا براي نخستين بار در دوره دولت كنوني ، حزب سوسياليست در شرايطي برابر با حزب حاكم و حتي بهتر از آن براي پيروزي در يك انتخابات سراسري قرار گرفته است .
بر اساس نظرسنجي متروسكوپيا، در صورتي‌ كه امروز يك انتخابات سراسري در اسپانيا انجام گيرد، حزب سوسياليست ۵/۳۰ درصد آرا را كسب مي‌ كند در حالي‌ كه حزب مردمي ۱/۳۰ درصد آرا را بدست خواهد آورد.
اين آمارها نشان مي‌ دهد بيش از آنچه جايگاه حزب سوسياليست بهبود يافته باشد، حزب مردمي اسپانيا با افت شديد محبوبيت در جامعه روبرو شده است.
افت آراي حزب مردمي نسبت به انتخابات سراسري سال ۲۰۱۱ ميلادي در حال حاضر ۵/۱۴ درصد است در حالي‌ كه حزب سوسياليست نسبت به آن زمان فقط ۸/۱ درصد رشد داشته است.
علت عدم رشد جايگاه حزب سوسياليست آن است كه اسپانياييها اين حزب را عامل بحران كنوني اقتصادي اين كشور كه در زمان حاكميت اين حزب در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، مي دانند و معتقدند كه در زمينه فساد مالي، سوسياليستها نيز كارنامه چندان درخشان و قابل قبولي ندارند.
عمر دولت كنوني اسپانيا اكنون نزديك به دو سال است و تا زمان نخستين رقابت جدي ميان دو حزب اصلي اين كشور دست كم ۸ ماه ديگر زمان باقي است، زيرا انتخابات مجلس نمايندگان اروپا در ماه مي‌ سال ۲۰۱۴-ارديبهشت آينده - برگزار مي شود و انتخابات محلي و سراسري‌ اسپانيا نيز سال ۲۰۱۵ انجام خواهد شد.
حزب مردمي اكنون تلاش مي كند همه دستگاه هاي تبليغاتي خود را به كار اندازد تا آراي از دست رفته را بار ديگر به دست آورد زيرا نظرسنجي ها نشان مي دهد بخش مهمي‌ از راي دهندگان سابق اين حزب به فكر راي ممتنع هستند و هنوز حزب ديگري را جايگزين آن نكرده اند.
به نوشته روزنامه ال پاييس، راهبرد نخست وزير اسپانيا در اين زمينه بر اساس به حاشيه راندن پرونده رسوايي مالي‌ لوييس بارسناس در افكار عمومي و برجسته ساختن نقش حزبش در روند بهبود اقتصادي كشور متمركز شده و در همين راستا، دولت وعده داده است ميزان ماليات ها را در سال آينده كاهش خواهد داد.
با اين حال، نظرسنجي متروسكوپيا واقعيت ديگري را نيز نمايان مي كند كه مي تواند به محاسبات نخست وزير و مشاورانش لطمه بزند و آن اين است كه دو نفر از هر سه راي دهنده به حزب مردمي (۶۴ درصد آنها) معتقد هستند سران حزب براي روشن شدن جزئيات پرونده فساد مالي‌ بارسناس با دادگاه همكاري نمي‌ كنند و ۷۳ درصد نيز اعتقاد دارند دولت با به حاشيه راندن اين پرونده، كار اشتباهي مي‌ كند .
لوييس بارسناس كه از اوايل تيرماه گذشته به دليل فساد مالي‌ ، پولشويي و كلاهبرداري در زندان به سر مي‌ برد ، در طول تقريبا ۲۰ سال به عنوان مسئول امور مالي و خزانه داري حزب مردمي فعاليت داشته و مداركي در دست دارد كه نشان مي دهد از سال ۱۹۹۹ ميلادي تا سال ۲۰۱۰ ميلادي، حزب مردمي به رهبران خود، هر ماه حقوق اضافه اي در پاكتهاي سربسته مي داده كه بسته به جايگاه آنها بين ۵ هزار يورو تا ۱۵ هزار يورو متفاوت بوده است. اين حقوقها به دولت اعلام نمي شده و در نتيجه، ماليات آن نيز هرگز پرداخت نشده است.
بارسناس مبالغ اعطايي به رهبران حزب را نيز از محل كميسيونهايي ناشي از ساخت و سازها، شركتهاي امنيتي و هداياي افراد ناشناس تامين مي كرده است. به نظر مي رسد اين افراد ناشناس كساني بوده اند كه از طريق حزب مردمي، موفق به عقد قراردادهاي كلان در كشور شده و طبق توافقي نانوشته، بخشي از آن را تحت عنوان پورسانت به حزب مردمي مي دادند.
لوييس بارسناس مطالب مهمي دارد كه از آن عنوان حسابداري ب حزب مردمي ياد مي شود، هرچند در روزهاي اخير فاش شده كه اطلاعات او در دو دستگاه رايانه اي كه از سوي دادگاه توقيف شده بود، توسط فرد يا افرادي ناشناس از حافظه كامپيوتر حذف شده است.
طبق گزارشها، اين نوع پرداختهاي غيرقانوني حزب به رهبرانش كه از آن به عنوان پول كثيف ياد مي شود، در دوران ۸ ساله نخست وزيري خوسه ماريا آسنار - ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ ميلادي- ادامه داشته و پس از آن نيز، حزب مذكور به اين نوع پرداختهاي خود ادامه داده است، به گونه اي كه با كناره گيري آسنار از حزب در سال ۲۰۰۴ و به قدرت رسيدن ماريانو راخوي در حزب در همان سال، اين شرايط هيچ فرقي نكرده است.
راخوي كه در پايان سال ۲۰۱۱ ميلادي زمام قدرت در اسپانيا را بر عهده گرفت، چندين بار اتهامات دريافت اين پول ها را رد كرده است و در اولين روز آگوست سال جاري نيز تحت فشار احزاب مخالف براي توضيح در اين زمينه در مجلس حضور يافت اما به جاي آن ترجيح داد با تكرار حرفهاي قبلي خود، بار ديگر اتهامات را رد كند و بگويد از سمت نخست وزيري استعفا نمي دهد.
در مجموع، نظرسنجي متروسكوپيا نشان مي دهد پرونده فساد مالي حزب مردمي نه از نظر قضايي ، نه از نظر سياسي و نه از نظر افكار عمومي‌ به پايان نرسيده و حتي موجب شده است مردم به ديگر حرفهاي راخوي نيز بي اعتماد شوند.
به همين دليل، ۷۰ درصد مصاحبه شوندگان در اين نظرسنجي گفته اند كه بر خلاف وعده هاي دولت معتقدند بيكاري گسترده با نرخ ۲۷ درصدي در اسپانيا همچنان ادامه خواهد يافت و حتي بيشتر خواهد شد و به صحت موضوع كاهش نرخ ريسك اقتصادي و خبرهايي كه از بهبود برخي‌ شاخصهاي كلان اقتصاد كشور خبر مي دهند، نيز با بدبيني نگاه مي كنند.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**