به گزارش ايرنا حجت الاسلام سيدابراهيم رييسي عصر روز دوشنبه در حاشيه معارفه رييس كل دادگستري استان خراسان شمالي در گفت و گو با خبرنگاران اظهار كرد: قوه قضاييه براساس ضروريات موجود جامعه براي تشكيل پليس قضايي به عنوان بازوي توانمند اين قوه نظارتي، لايحه تشكيل اين نهاد را تدوين كرده است.
وي اضافه كرد: لايحه پليس قضايي پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود و اميدواريم با كمك دولت و مجلس لايحه تشكيل پليس قضايي هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: پليس قضايي در گذشته وجود داشته، ولي با تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اين نهاد نيز ادغام شد.
رييسي اظهار كرد: در شرايط فعلي قوه قضاييه احساس كرده كه نياز به تشكيل پليس قضايي است و با اين رويكرد نيز فرايند تدوين لايحه را انجام داد.
وي در مورد برخورد قوه قضاييه با اخلالگران امنيت جامعه افزود: براساس دستور سريع رييس قوه قضاييه، محاكم قضا در سراسر كشور موظف شدند در راستاي ايجاد برقراري نظم و امنيت با اخلاگران امنيت مردم بخصوص مزاحمين خياباني و نواميس مردم برخورد كنند.
رييسي افزود: قوه قضاييه براساس قانون با مخلان امنيت مردم در هر حوزه اي بشدت و طبق نص سريع قانون برخورد كرده و در اين بخش نيز با هيچ كس رودربايستي ندارد.
وي اضافه كرد: تاكنون نيز در اين بخش كارهاي خوبي با همكاري دستگاه قضا و نيروي انتظامي انجام شده و از اين پس نيز ادامه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاييه در مورد اطاله دادرسي در محاكم قضايي ضمن تاييد اين مطالب افزود: با ميزان ورودي پرونده ها كه سالانه به دستگاه هاي قضايي در سراسر كشور مي رسد، وجود اطاله دادرسي دور از انتظار نبوده و اين روند تا زمان كاهش پرونده ها ادامه خواهد داشت.
رييسي اظهار كرد: دستگاه قضا براي كاهش اطاله دادرسي به دنبال كاهش پرونده ها و جلوگيري از ورود برخي از پرونده هايي است كه قابليت صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف دارد، است.
وي اضافه كرد: تاكنون نيز اقدام هاي خوبي در اين بخش صورت گرفته و شوراهاي حل اختلاف نيز موفق عمل كردند، ولي براي ادامه اين كار نياز به هم افزايي و همكاري ساير دستگاه هاي مسوول بخصوص دستگاه هاي اجرايي نيز است.
وي افزود: برخي از تشكيل پرونده ها در محاكم قضايي و دادگستري هاي ما ارتباطي به دستگاه قضا ندارد و برخي كم كاري در ساير حوزه ها موجب تشكيل پرونده در محاكم قضايي مي شود و بايد دستگاه هاي اجرايي كار خود را درست انجام دهند.
رييسي اظهار كرد: نمونه افزايش پرونده هاي ناشي از كم كاري دستگاه هاي اجرايي را در گذشته در سياست هاي پولي و ارزي داشتيم و هرگونه بروز مشكل در روند سياست هاي پولي و مالي ، موجب افزايش ميزان پرونده ها در دستگاه قضايي مي شود.
وي افزود: اميدواريم در دولت يازدهم با بررسي مشكلات اقتصادي و اتخاذ سياست ثابت و مداوم در بخش پولي و ارزي مشكلات ما نيز در دستگاه قضا كمتر شود.
وي تشكيل معاونت پيشگيري در قوه قضاييه و دادگستري هاي استان هاي كشور را از ديگر اقدامات دستگاه قضاي كشور براي كاهش پرونده ها و اطاله دادرسي اعلام كرد.
معاون اول قوه قضاييه در مورد كاهش آمار زندانيان نيز گفت: طرح مجازات جايگزين حبس در محاكم قضايي در مورد اكثر احكام در دست اجراست و دستور قوه قضاييه نيز به قضات اين بوده كه در مواردي كه از لحاظ قانوني منعي وجود نداشته، مجازات جايگزين حبس را اجرايي كنند.ك۳
۲۷۱۲/۳۳۰