به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، غلامرضا نوري روز دوشنبه در نشست خبري بررسي مشكلات صنعت طيور كشور اظهار كرد: هماكنون آنچه در بخش كشاورزي رخ مي دهد، متناسب با اظهارات برخي از مسئولان نيست.
وي افزود: اين در حاليست كه بخش كشاورزي با وجود مشكلات عديده سهم ۱۴ درصد توليد ناخالص ملي و ۲۵ درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است.
وي تصريح كرد: با توجه به مزيت هاي نسبي كشور در بخش كشاورزي و بكارگيري از اين پتانسيل ها و ظرفيت ها به طور قطع بخش كشاورزي در توسعه ساير بخش ها نيز مي تواند نقش موثري داشته باشد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اغلب كشورهاي صنعتي دنيا بخش كشاورزي قوي دارند و وارد كننده محصولات كشاورزي نيستند.
وي اظهار كرد: كشور ما در ذوق صنعتي شدن، بخش كشاورزي را رها كرده و حتي برخي فقط پرچم كشاورزي را به دوش مي كشند، اما اعتقادي به خودكفايي و تامين غذاي ۷۵ ميليون نفر جمعيت كشور خود ندارند.
نوري تصريح كرد: اجراي قانون افزايش بهره وري مي تواند موجب تحول كشاورزي در كشور شود و به همين خاطر ما به سياست ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد خوش بين و اميدوار هستيم.
وي درباره اجراي قوانين متمركز فعاليت هاي بخش كشاورزي گفت: قانون تمركز فعاليت ها در بخش كشاورزي كليدي براي حل مشكلات اين بخش و جامعه است، كه بايد اجرايي شود.
وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر بحث گراني محصولات پروتئيني در كشور مطرح است، اما بايد بدانيم جدايي تنظيم بازار از توليد در گراني محصولات كشاورزي تاثير بسزايي داشته است.
نوري گفت: هم اكنون متولي تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولي توليد محصولات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي است، كه اين دو مشكلات اين بخش را تشديد مي كند و بايد هر دو اين بخش در وزارت جهاد كشاورزي گنجانده شود.
وي ادامه داد: اميدواريم وزير جهاد كشاورزي با پيگيري هر چه سريعتر در اجراي شدن طرح تمركز فعاليت هاي بخش كشاورزي در حوزه تنظيم بازار، صادرات و واردات در وزارت جهاد كشاورزي اقدام كنند.

** تخصيص بيش از يك ميليارد دلاري براي توليد محصولات پروتئيني
نوري در خصوص تامين نقدينگي صنعت دام و طيور گفت: در بودجه امسال علاوه بر مبلغ صندوق توسعه ملي، مبلغ يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار براي افزايش توليد محصولات پروتئيني مصوب شد.
اقتصام(۳)**۹۱۸۶/۱۵۹۴