به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، خليل آقايي روز دوشنبه در حاشيه جلسه بررسي مشكلات صنعت طيور كشور در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به محدوديت ها و مشكلاتي كه در داخل و خارج كشور وجود دارد، تمام تلاش وزارت جهاد كشاورزي اين است كه از وضعيت فعلي عبور كرده و شرايط با ثبات و مناسبي را براي اين بخش فراهم كند.
وي درباره صحت توزيع ۲۰۰ هزار تن نهاده طيور گفت: در صورتي كه اين آمار از سوي معاونت امور دام جهاد كشاورزي و مسئولان ذيربط اعلام شده باشد، مورد تاييد است.
وي تاكيد كرد كه وزارت جهاد كشاورزي به دنبال تامين و توزيع نهاده مورد نياز اين بخش است كه اميدواريم اين اتفاق در آينده نزديك رخ دهد.
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس ادامه داد: دولت تدبير و اميد حدود يك ماه است كه مشغول به خدمت است و قصد نداريم مسائل و مشكلات را به گردن كسي بيندازيم، اما هم اكنون گرفتار مشكلاتي هستيم كه بايد زودتر متوجه و در رفع آنها تلاش كنيم.
وي تصريح كرد: متاسفانه ما وارث اين شرايط هستيم، بنا بر اين تمام تلاش خود را بكار گرفته ايم تا از اين شرايط رها شويم تا به شرايط بهتري دست يابيم.

** بزودي فاز اول طرح انتزاع اجرايي مي شود
آقايي در خصوص تاخير در اجراي طرح انتزاع گفت: وزارت جهاد كشاورزي تلاش دارد كه اين طرح در وزارتخانه اجرايي شود كه بخش اول آن بزودي اجرا مي شود و بخش دوم با پيش بيني، هماهنگي و رعايت مسائلي با وزارتخانه هاي ديگر اجرايي خواهد شد و اميدواريم تا سال ۹۴ شرايط پس از توليد را نيز اجرايي كنيم.
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در بحث خدمات مربوط به بخش كشاورزي افزود: ما از ارز مرجع ۱۲۲۶ استقبال مي كنيم و به دنبال دريافت اين نوع ارز براي واردكنندگان نهاده هاي صنعت دام و طيور هستيم تا مشكلات اين بخش برطرف شود.
به گفته آقايي، در حال حاضر اولويت برنامه هاي ما تامين و واردات نهاده هاي دام و طيور است و به طور قطع براي ترخيص نهاده ها در گمرك تلاش خواهيم كرد.
وي افزود: تامين نهاده هاي بخش كشاورزي در حد خودكفايي به زمان نياز دارد، چرا كه در گذشته نهضت كشت ذرت را داشته ايم، اما به دليل مسائل و مشكلات موجود، اجرايي نشد.
وي اضافه كرد: تلاش ما اين است كه از تمام توان، پتانسيل و ظرفيت هاي موجود كشور استفاده كنيم تا به سمت خودكفايي حركت كنيم و به طور قطع اين موضوع نيز در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد.
آقايي، درباره قيمت گذاري محصولات كشاورزي نيز گفت: به هيچ وجه بدون حضور بخش خصوصي، اتحاديه ها و تشكل ها نمي توانيم تصميم گيري روي قيمت ها انجام دهيم و به طور حتم بخش خصوصي در تعيين قيمت با بخش دولتي همراهي موثر دارند.
وي اظهار كرد: وزارت جهاد كشاورزي و بخش كشاورزي بدون حضور بخش خصوصي كه توليد كننده اصلي هستند، نمي تواند تصميمي روي قيمت ها داشته باشد.
وي درباره قيمت گذاري نرخ گندم افزود: در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم مبلغ ۱۱۱۰ تومان را پيشنهاد داده است كه در صورت تصويب اجرايي خواهد شد.
اقتصام(۳)**۹۱۸۶/۱۵۹۴