به گزارش روز دوشنبه ايرنا سيدعلي حسيني درمورد فرآيند ورود سهام عدالت به بازار سهام گفت: بخشي از اين فرآيند مشابه ضوابط پذيرش فعلي است، يعني شركت سرمايه‌گذاري استاني بايد مشابه ساير شركت‌ها، تقاضاي پذيرش دهد و هيات پذيرش بررسي كند و در صورت ضرورت شرايطي وضع شود تا براساس آن سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قابل معامله شود.
وي افزود: در ابتداي كار، بايد بخشي از سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت كه در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي است آزاد شود و نكته دوم اين است كه اين شركت‌ها افزايش سرمايه دهند تا بتوانند سهام خود را در اختيار همه دارندگان سهام عدالت قرار دهند، زيرا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در حال حاضر فقط يك پرتفوي دارايي دارند و بايد سهام اين شركت‌ها، رقيق شود تا به تعداد زيادي سهامدار، قابل ارائه باشد و اجرايي‌شدن اين موارد، مستلزم برخورداري از سازوكارهاي مقرراتي لازم است.
عضو هيات مديره سازمان بورس درباره نحوه خريد و فروش سهام عدالت نيز گفت: هم‌اكنون شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني در سمت راست ترازنامه يك دارايي دارند و سرمايه سمت چپ ترازنامه بسيار پايين است .
حسيني ادامه داد: دارندگان سهام عدالت، سهامدار شركت‌هاي سرمايه ‌گذاري استاني مي‌شوند و سهام اين شركت ها در بازار قابل معامله خواهد بود ، بنابراين، مردم هر استان براي خريد و فروش سهام عدالت خود، بايد منتظر ورود شركت سرمايه‌گذاري استاني استان خود در بازار سهام باشند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در حال حاضر بخش اندكي از سهام عدالت آزاد شده است، خاطرنشان كرد: كانون سهام عدالت ايجاد شده تا به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني براي ورود به بازار سرمايه مشورت بدهد.
وي افزود: به‌علاوه در دستورالعمل‌هاي موجود تلاش شده تا ملاحظات بازار سرمايه و منافع سهامداران مورد توجه قرار گيرد، در همين راستا پيش بيني‌هاي لازم انجام شده تا با آزادسازي اين سهام، همه دارندگان اين اوراق به‌طور ناگهاني سهام خود را در بورس يا فرابورس عرضه نكنند.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه هنوز اقساط اين سهام به اتمام نرسيده است، يادآور شد: براي آزادسازي كل پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، بايد همه بدهي‌ها به دولت پرداخت شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه منابع مالي موردنياز براي افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از چه محلي تامين مي‌شود، گفت: پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي اين است كه بر اساس مفاد قانون اصل ۴۴ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، افزايش سرمايه از محل بدهي به دولت تامين مي‌شود و زماني كه بدهي تسويه شد، شركت سرمايه‌گذاري استاني بدهي به دولت را صفر كرده و در ازاي آن سهم منتشر مي‌كند.
حسيني افزود: در حال حاضر نيز وقتي شركت‌هاي موجود در پرتفوي سهام عدالت تقسيم سود مي‌كنند، سود را به جاي اينكه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بدهند، در ازاي پرداخت اقساط به سازمان خصوصي‌سازي كه نماينده دولت است، مي‌پردازند، در نتيجه با پرداخت اين سودها، بدهي آنها به سازمان خصوصي‌سازي كاهش پيدا كرده و سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به‌مرور آزاد مي‌شود.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**