رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز:
برخي تصميم هاي شتاب زده گذشته، اقتصاد كشور را در سراشيبي قرار داد
تهران - رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آثار زيان بار مراكز متعدد تصميم‌گيري دولت گذشته در بخش‌هاي واردات و صادرات اشاره كرد و گفت: در شش ماه پاياني سال گذشته تصميم هاي خلق الساعه و عجولانه موجب التهاب در بازار ارز كشور شد كه ورود به موقع اين ستاد آرامش نسبي در بازار ايجاد كرد.
کدخبر : 80807748(3521258)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
زمان مخابره :     ۰۹:۳۷
سرویس خبر : اقتصادي- تجارت- صنعت و معدن-

فداحسين مالكي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، به ورود كالاهاي بي‌ كيفيت و خروج بعضي كالاهاي استراتژيك در مدت زمان ياد شده اشاره كرد و افزود: افزايش ميزان تحريم هاي اعمالي از خارج، بروز برخي اقدام هاي هدفمند در داخل و همچنين تصميم گيري‌هاي غير كارشناسي به بحراني تر شدن اوضاع دامن مي زد.
وي، شش ماه دوم سال گذشته را يك آزمايش جدي براي مديران اقتصادي كشور و جامعه عنوان كرد و گفت: درست است كه تحريم ها در اين مقطع زماني فشار زيادي به كشور وارد كرد، اما ايران با ادبيات تحريم در طول دوران دفاع مقدس، دوران سازندگي و بعد از آن آشنا بود.
وي با بيان اينكه، با توجه به تجربيات گذشته، بحران‌هاي بوجود آمده قابل توجيه نيست، گفت: در نتيجه مي توان اين مشكلات را ناشي از تصميم گيري‌هاي لحظه‌اي، صدور بخشنامه هاي غير كارشناسي، ناهماهنگي در بخش هاي تصميم ساز و اظهار نظرهاي نسنجيده دانست.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خاطر نشان كرد: در دوران جنگ و پس از آن به واسطه مديريت منطقي و كار آمد از مشكلات در حوزه اقتصاد و تجارت عبور كرده و اجازه فشار به مردم داده نشد.
وي گفت: با نگاهي به گذشته، واكاوي موفقيت ها و مشكلات در مراكز پژوهشي و دانشگاهي به نتايج با ارزشي دست خواهيم يافت كه مي تواند چراغ راهي براي آينده و تصميم گيري هاي اقتصادي كشور باشد.
وي با بيان برخي رويدادهاي دو سال گذشته گفت: بار سنگيني بر دوش دولت حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري قرار دارد كه اميد مي رود تجربه و ظرفيت بالاي اقتصادي در دولت تدبير و اميد، بتواند در فاصله كوتاه زماني مشكلات را كاهش دهد.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با يادآوري مشكلات كشور در بخش واردات با توجه به اعمال تحريم ها گفت: در بسياري از مقاطع تجار ايراني خارج از كشور با به كارگيري سرمايه هاي شخصي و ياري بازرگانان داخلي اقدام به ورود كالاهاي اساسي به كشور كرده و بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم ها را كاستند.
مالكي به فاصله زماني پنج تا ۱۰ روزه صاردات كالا در تجارت فرامرزي و مقايسه آن با كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و افزود: در كشور ما صادركنندگان بين ۲۵ تا ۳۰ روز براي صادرات معطل مي‌شوند كه با تلاش ستاد و ساير دستگاه هاي مرتبط سامانه هايي ايجاد و راه اندازي شده كه طول زمان توقف را كاهش مي دهد.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در كار گروهي در ستاد موضوع كاهش تعداد اسناد صادرات در دست بررسي است، اما بهترين وضعيت ايجاد سامانه يكپارچه در گمركات است كه در مبادي اصلي كشور راه اندازي شده و بايد تلاش شود در همه گمركات اجرايي شود.
وي به ايجاد سامانه ترخيص كالا در بسياري از گمركات كشور توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ديگر دستگاه ها اشاره كرد و گفت: اين موضوع از جعل اسناد ترخيص جلوگيري كرده و اين بهترين روش پيشگيري از وقوع جرم در اين حوزه است.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اهميت تقدم حوزه پيشگيري بر حوزه مقابله گفت: با فعال سازي حوزه پيشگيري از بروز هرگونه انحراف اقتصادي جلوگيري خواهد شد.
وي با مهم ارزيابي كردن فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور گفت: شرايط اقتصادي حاكم بر دنيا و تحولات منطقه لزوم ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور و ايفاي نقش موثر در بارور كردن اقتصاد را بيش از پيش ضرورت مي‌بخشد.
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۹۴**

ارسال نظر
نام فرستنده :  
ایمیل فرستنده :  
نظر :
 
نظرات ارسال شده