اين شبكه روز دوشنبه اعلام كرد: اتحاد ملي حمايت از مشروعيت و مخالفت با كودتا در مصر خواستار نافرماني مدني مسالمت آميز در چارچوب گسترش اعتراض ها عليه دولت موقت اين كشور شد.
در همين حال تظاهرات محكوميت كودتا در چند استان مصر برگزار شد. محله عين شمس در قاهره صحنه تظاهرات شبانه بود. در استان المنيا هم تظاهر كنندگان ضمن تاكيد بر لزوم آزادي همه زندانيان سياسي، شعارهايي مبني بر دعوت از مردم براي نافرماني مدني سر دادند.
گروهي از جوانان مصري هم با تغيير در محل برگزاري تظاهرات، به سراغ مراكز خدمات عمومي مانند شركت آب و برق رفته اند. هدف آنان جلب توجه مردم به فراخوان نافرماني مدني است.
انديشه نافرماني مدني را اتحاد ملي حمايت از مشروعيت براي اولين بار در روز ۳۰ اوت مطرح كرد. اين پيشنهاد با واكنش مثبت مواجه شد و پايگاه هاي اجتماعي به صحنه انتشار اخبار و پيشنهادها در اين باره تبديل شد. خودداري از پرداخت صورت حساب آب، برق، گاز و تلفن يكي از اولين شيوه هاي نافرماني اعلام شده است .
به گزارش الجزيره ، بلافاصله موضوع نافرماني مدني جاي خود را روي پارچه نوشته هاي تظاهر كنندگان مخالف كودتا باز كرد. چند روز بعد سخنگوي وزارت انرژي مصر از شهروندان خواست با پرداخت صورت حساب هاي خود، اين وزارتخانه را از سياست دور نگه دارند.
به موازات دعوت براي نافرماني مدني، تظاهرات همچنان قوي ترين ابزار فشار بر دولت است كه اتحاد ملي حمايت از مشروعيت از آن استفاده مي كند.
ناظران معتقدند: دولت موقت مصر در برابر تظاهرات روزانه مخاالفان و پيشنهادها براي نافرماني مدني، به عامل زمان اميدوار است، اما مخالفان دولت مي گويند كه گذشت زمان نمي تواند خواسته هاي آنان را كم رنگ و به كودتا مشروعيت دهد.
شبكه الجزيره همچنين اعلام كرد: عمرو موسي رييس كميته ۵۰ نفره اصلاح قانون اساسي مصر در سخنراني افتتاح كار اين كميته گفت كه ماموريت اين كميته ممكن است از حد اصلاح قانون اساسي به تدوين قانون اساسي جديد برسد.
حزب سلفي النور اين سخن موسي را خطرناك و مغاير نقشه راه ارايه شده از سوي وزير دفاع و فرمانده نيروهاي مسلح كشور توصيف كرد.
جلسه افتتاحيه كميته اصلاح قانون اساسي مصر در اولين جلسه شاهد رويدادهاي غير منتظره اي بود كه علامت سووال هاي زيادي را به ذهن متبادر كرد و مقايسه تركيب اعضا و كار اين كميته با مجلس موسساني كه قانون اساسي سال ۲۰۱۲ را تدوين كرده بود، برخي ناگفته ها از اهداف و نظرات حاكمان كنوني مصر را بيشتر آشكار مي كند.
در جلسه افتتاحيه كميته ۵۰ نفري گفته شد كه ميهن اعضاي اين كميته را انتخاب كرده است. كسي از گوينده اين جمله نپرسيد تعريف ميهن چيست و ميهن چگونه اعضاي كميته را انتخاب كرد. در عين حال هيچ يك از منتقدان قانون اساسي ۲۰۱۲ سخني در باره تصميم براي شكايت به دستگاه قضايي براي انحلال اين كميته نگفتند، در حاليكه همين افراد در جريان كار مجلس موسسان و حتي پس از تدوين و همه پرسي قانون اساسي ۲۰۱۲ بارها به فعاليت مجلس موسسان انتقاد كردند و آن را غير قانوني خواندند.
آنان مي گفتند كه اعضاي مجلس موسسان انتصابي بودند ، نه انتخابي در حالي كه اعضاي كميته ۵۰ نفره نيز همين مشكل را دارند.
هنگام فعاليت مجلس موسسان ۱۰۰ نفره قانون اساسي ۲۰۱۲ بسياري از گروه ها و شخصيت ها به كم بودن نمايندگان خود در مجلس موسسان معترض بودند، اما كسي در باره تركيب اعضاي كميته ۵۰ نفره سخني نمي گويد و به گزينش افراد از يك جريان معين و تسلط يك جناح خاص بر اين كميته اعتراض نمي كند.
مهم ترين رويداد غير منتظره اين كه عمرو موسي به عنوان يكي از چهره هاي برجسته دوران حاكميت حسني مبارك به عنوان رييس كميته ۵۰ نفره اصلاح قانون اساسي مصر شده است . تعيين مدت ۶۰ روز براي فعاليت اين كميته هم امري عجيب است.
برخي اعضاي اين كميته با شكايت هاي خود باعث انحلال مجلس موسسان اول قانون اساسي مصر شدند و از محدود شدن زمان تدوين قانون اساسي در شش ماه در مجلس موسسان دوم هم بارها شكايت كردند، اما اكنون كسي نمي پرسد كميته ۵۰ نفري چگونه تنها در دو ماه مي خواهد همان كاري را انجام دهد كه به گفته آنان مجلس موسسان اول و دوم قادر به انجام آن نبودند.
جلسه افتتاحيه كميته ۵۰ نفري همچنين هدف واقعي تشكيل اين كميته را فاش كرد، يعني جايگزين كردن قانون اساسي جديد به جاي اصلاح قانون اساسي ۲۰۱۲ .
در اين جلسه گفته شد: وظيفه مقدس اين كميته تدوين قانون اساسي سال ۲۰۱۳ است. اين در حالي است كه سران كنوني مصر هنگام بركناري محمد مرسي از رياست جمهوري گفته بودند قانون اساسي اصلاح مي شود.
در رويدادي ديگر، گزارش اداره پزشكي قانوني مصر فاش كرد كه بيشتر قربانيان كشتار حاميان مرسي در برابر مقر گارد رياست جمهوري و كشتار تحصن كنندگان در ميدان النهشه بر اثر اصابت گلوله به سر و سينه و شكم بوده است .
اين گزارش به نوع سلاح مورد استفاده در اين كشتارها اشاره نكرد. اين در حالي است كه دادستاني مصر برخي رهبران اخوان المسلمين را مسوول اين كشتارها معرفي كرده است.
ديروز خبر تاسيس تشكل حمايت از نامزدي عبدالفتاح السيسي در انتخابات رياست جمهوري مصر رسما در قاهره اعلام شد.
نصر الله رفاعي موسس اين تشكل گفت: السيسي بهترين كسي است كه مي تواند كشور را در مرحله آينده رهبري كند، همچنان كه او كشور را از حاكميت اخوان المسلمين نجات داد.
مترجمام ۱۴۹۱**۱۶۵۱