به گزارش روز يكشنبه ايرنا ازآتن، درحاليكه بحران مالي يونان همچنان به قوت خود باقي است، ديدگاههاي مختلفي درباره آن توسط سياسيون اين كشورارايه مي گردد.
دولتمردان يوناني طي چند هفته گذشته بارها ازروند رو به بهبود وضع اقتصادي كشورسخان به ميان مي آورده اند واين بحت تا چايي پيش رفت كه يانيس استيكوراس معاون وزيراقتصادي ودارايي يونان چندي پيش اعلام كرد : درآمد دولت ۲ ميليارد و۷۰۰ ميليون يورو بيش از برنامه پيش بيني هاي بودجه سال ميلادي جاري است و يا به عبارتي طي نه ماه اول سال ميلادي جاري مازاد درآمد دولت ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو مي باشد كه اين امرنشانه روند رو به رشد اقتصادي كشوراست.
مدت كوتاهي پس ازاين اظهارات بانك مركزي يونان، وصندوق بين المللي پول ضمن رد ادعاهاي مسئولان وزارت اقتصادي ودارايي مبني رو به رشد بودن وضع اقتصادي اين كشور،اعلام كردند كه دولت تا پايان سال ميلادي جاري ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو كسري بودجه خواهد داشت.
اتحاديه وسنديكاههاي،اصناف واحزاب سياسي يونان با انتقاد ازمعاون وزير اقتصادي و دارايي درمورد مازاد درآمد دولت، اعلام كردند، دولت براي نشان دادن اينكه مازاد درآمد دارد، ازپرداخت بدهي هاي خود به شركت هاي خصوصي همچون شركت هاي توليد دارو سازي وديگر شركت ها، خود داري مي كند.
احزاب سياسي و تحليلگران مسايل اقتصادي در اين باره نيز اظهار داشتند،درحال حاضر بيش از ۱۱ ميليارد يورو يه بخش خصوصي بدهي داردو از بازپرداخت آين بدهي ها سربازمي زند تا وام نمود كه كند كه مازاد درآمد دارد.
در همين حال روز شنبه اندونيس ساماراس نخست وزير يونان درمراسم افتتاح نمايشگاه بين المللي شهرتسالونيك واقع درشمال اين كشوراعلام كرد، كه تا پايان سال نه تنها كسري بودجه اي نه خواهيم داشت بلكه مازاد درآمد نيز خواهيم داشت.
وي درادامه افزود: با مازاد درآمد زمينه براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم خواهد شد وبخشي ازآن براي كمك به افراد كم درآمد همچون بازنشستگان اختصاص داده خواهد شد.
احزاب سياسي و سنديكاهها مختلف كشور روز شنبه بعد ازظهربا برپايي تظاهرات گسترده اي عليه ادامه وتشديد سياست رياضت اقتصادي وحضور نخست وزيردرشهرتسالونيك، اظهارات وي درمورد بهبود وضع اقتصادي را محكوم و رد كردند.
معترضين كه با نيروهاي امنيتي نيزدرگيري مختصري درخلال تظاهرات خود داشتند، وضعيت زندگي مردم را با ادامه سياست رياضت اقتصادي ،اسفبارقلمداد و ازدولت خواستند كه دست ازادامه وتشديد سياست رياضت اقتصادي بردارد.
درحالي نخست وزير يونان درمورد بهبود وضع اقتصادي كشور سخن به ميان مي آورد كه كشورهاي هاي وام دهند براين باروند و اخبار حاكي از آينكه يونان تا سال ۲۰۲۰ ميلادي حداقل به ۴۷ ميليارد يورو ديگر كمك نيازمند خواهد داشت بطور مستمر منتشر مي شوند.
تحليلگران مسايل اقتصادي براين باورند ،درحالي نخست وزير و بعضي از دولتمردان ازبهبود وضع اقتصادي سخن به ميان مي آورند، كه ماليات ها بصورت سرسام آورافزايش يافته، نرخ بيكاري از۸ درصد به بيش از ۲۷ درصد رسيد و بيش از يك ميليون ۴۰۰ هزار نفراز نيروي فعال كشور بيكار هستند، بيش از ۴۶ درصد جوانان داراي تحصيلات عالي براي يافتن كاروادامه حيات به ديگر كشورها مهاجرت مي كنند، حدود ۳۰ درصد شهروندان اين كشور زير خط فقر قرار دارند و هرروزبر تعداد بي خانمان ها، گرسنگان ، فحشا و دزدي و جنايات افزوده مي شود.
يونان حدود ۴ سال پيش يه علت كسري بودجه ۱۲۰ درصدي درآمد ناخالص ملي، به صندوقي بين المللي پول، بانك جهاني و صندوق بانك مركزي اتحاديه اروپا براي دريافت وام روي آورد.
تروئيكا مشروط براينكه يونان تمام خواسته هاي آنان را رعايت نمايد، تصميمي گررفتند درمرحله اول مبلغ ۱۱۰ ميليارد يورو و دوسال بعد مبلغ ۱۳۰ ميليارد يورو وام بصورت مرحله اي و پس ازاطمينان از اجراي خواسته هاي تروئيكا يعني وام دهندگان خارجي، راختيار يونان قراردهند.
پس از حدود سه و اندي سال اجراي خواسته هاي وام دهندگان و اجراي سياست شديد رياضت اقتصادي نه تنها بدهي هاي خارجي اين كشوركاسته نشده ، بلكه در حال حاضر بدهي هاي خارجي اين كشورحدود ۱۷۸ درصد، كل درآمد ناخالص كشور مي باشد و يا به عبارتي وضع اقتصادي كشور حتي از زماني كه به تروئيكا براي دريافت وام روي آورده، بدتر هم شده است.
اروپام**۲۱۷۰**