به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، علي لاريجاني روز يكشنبه در بازگشت از سفر تركمنستان در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: اين طور به نظر مي رسد كه نقش ايران و تركمنستان در توسعه دو كشور مي تواند نقش مكملي باشد.
لاريجاني ادامه داد: رويكرد مسئولان تركمنستان به اين سفر و مباحث مطرح شده مثبت بود ولي بايد موضوعات در مسير اجرايي به خوبي پيگيري و دنبال شود.
رييس قوه مقننه با بيان اين كه در اين سفر وزير نفت، استاندار خراسان رضوي و مسئولاني از وزارت بازرگاني و بانك مركزي وي را همراهي كرده اند، افزود: در ديدار با رييس جمهور تركمنستان در خصوص مسائل فيمابين دو كشور مانند انرژي و گاز، مسائلي مطرح شد و وزير نفت هم جلساتي داشت كه به توافقاتي رسيديم.
لاريجاني افزود: در اين سفر همكاري هاي فني و مهندسي و ارسال كالاهاي ايراني به تركمنستان تبادل نظر شد و مقرر گرديد كه اين موضوع در كميسيون مشتركي كه زمان آن هم از سوي طرفين مشخص شده بررسي و نهايي شود.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي گفت و گو درخصوص تبادل زندانيان دو كشور را از ديگر موضوعات مورد بحث با مسئولان كشور تركمنستان اعلام كرد و افزود: قرار شد تفاهمنامه اين موضوع از سوي وزارت دادگستري دو كشور امضا و اجرايي شود.
لاريجاني در ادامه از همكاري هاي پارلماني به عنوان يكي ديگر از محورهاي اصلي گفت و گو با مسئولان تركمنستان ياد كرد و اظهارداشت: قرار شد كميسيون هاي تخصصي مجلس در اين موضوع با هم ارتباطات بيشتري داشته باشند و در مجامع بين المللي كه مجالس كشورها حضور دارند رايزني هاي بيشتري در اين خصوص انجام شود.
وي با اشاره به مسئله سوريه خاطرنشان كرد: موضوع سوريه و تروريسم از ديگر محورهاي گفت و گو با مسئولان تركمنستاني بود كه مي طلبد همه كشورها رايزني هايي براي جلوگيري از اين جنگ طلبي داشته باشند.
لاريجاني گفت: در روز آخر حضور در تركمنستان از قدمگاه حضرت امام رضا (ع) در شهر مرو بازديدي داشتيم كه مي طلبد اين مكان بازسازي و صيانت شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اين موضوع را با رييس جمهور و رييس مجلس تركمنستان مطرح كرده ايم، خاطرنشان كرد: قرار شد مسئولان ايراني و استاندار خراسان رضوي موضوع را دنبال كنند و ايران آمادگي دارد در اين زمينه سرمايه گذاري لازم را داشته باشد.
لاريجاني با بيان اين كه افزايش تبادلات تجاري و اقتصادي مورد تاكيد مسئولان دو كشور قرار دارد، گفت: حذف رواديد مي تواند سبب تسهيل امور تجاري ميان دو كشور در بازارهاي كشور ثالث شود و قرار است مسائل اجرايي آن را وزارت خارجه دنبال و پيگيري نمايد.
سيام**۹۱۷۱**۷۲۶۱