به گزارش خبرگزاري فرانسه، عدلي منصور، رييس جمهوري موقت مصر، هفته گذشته اعضاي شوراي قانون اساسي را منصوب كرد.
عمرو موسي سابقه دبيركلي اتحاديه عرب و وزارت امور خارجه مصر در دوران رياست جمهوري حسني مبارك را نيز در پرونده اش دارد.
اعضاي اخوان المسلمين از حضور در شوراي قانون اساسي دولت موقت خودداري كرده اند. گروه سلفي النور، تنها گروه اسلامگرا است كه در اين شورا نماينده دارد. تنها نماينده النور در نشست روز يكشنبه غايب بود.
شوراي قانون اساسي ۶۰ روز فرصت دارد كه پيش نويس قانون اساسي جديد مصر را تدوين كند. سپس دولت براي تعيين تاريخ همه پرسي ۳۰ روز فرصت خواهد داشت.
مترجمام**۹۱۶۳