نگاهي تازه در وزارت كشور
تهران- وزير كشور در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي نخستين بار، توجه ويژه به بخش اقتصاد را به عنوان يكي از اولويت هاي اين وزارتخانه اعلام كرد.
کدخبر : 80807159(3520021)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
زمان مخابره :     ۱۶:۲۸
سرویس خبر : سياسي- دولت-

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران امروز (يكشنبه) در اولين ديدار با وزير كشور به اين وزارتخانه رفتند.
«عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور دولت يازدهم دراين ديدار توجه به اقتصاد كشور را يكي از اولويت هاي اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت كه جمهوري اسلامي ايران در شرايط امنيتي مناسبي بسر مي برد و از اين رو زمان توجه ويژه به بخش اقتصاد فرا رسيده است.
وي تاكيد كرد كه امنيت پايدار در گرو رضايت مردم و تامين نيازهاي آنها خواهد بود.
وزير كشور اعلام كرد كه توجه وزارت كشور به بخش اقتصاد به اين معنا نيست كه اين وزارتخانه وظايف سياسي و امنيتي خود را فراموش كرده است، بلكه رشد اقتصادي را به عنوان يكي از اولويت ها در دستور كار خود دارد.
اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين ديدار از اين ديدگاه جديد در وزارت كشور اظهار خرسندي كردند و
و برگزاري نخستين نشست با وزير كشور را براي بخش توليد، اميد بخش دانستند.
«غلامحسين شافعي» نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين نشست، وزارت كشور را يكي از تاثير گذارترين نهادها براي توسعه اقتصاد كشور عنوان كرد و يادآور شد: اگر وزارت كشور بتواند از منابع ملي براي رشد اقتصادي استفاده كند، بسياري از مشكلات كشور برطرف خواهد شد.
«عبدالرحمان سليماني» يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي ايران، توسعه يكپارچه اقتصاد را يكي از نيازهاي كشور بيان و تاكيد كرد: وزارت كشور مي تواند با نگاهي عادلانه منابع، گامي موثر در توسعه اقتصادي كشور بردارد.
بر اساس قانون اساسي فراهم كردن موجبات حفظ نظم وامنيت در سراسر كشور، تامين آزادي‌هاي سياسي واجتماعي در چهارچوب قانون اساسي و ساير قوانين مملكتي، اجراي سياست عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني، حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با استفاده از مشاركت‌هاي عمومي، نظارت بر اداره امور مناطق كشور از طريق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و همچنين رفع بحران هاي ناشي از حوادث و وقايع غيرمترقبه از جمله وظايف وزارت كشور است.
حجت الاسلام و المسلمين «حسن روحاني» رييس جمهوري رسيدگي به بخش توليد به منظور برطرف كردن بسياري از مشكلات كشور از قبيل بيكاري و گراني را يكي از برنامه هاي اساسي خود براي چهار سال آينده عنوان كرده است.
تاكنون توجه به بخش اقتصادي و گسترش توليد به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي وزارت كشور اعلام نشده بود از اين رو سخنان امروز رحماني فضلي مبني بر توجه ويژه به بخش اقتصادي را مي توان، نگاه نو در وزارت كشور توصيف كرد.
به گفته بسياري از فعالان اقتصادي بخش توليد در ايران با مشكلات بسياري روبرو است.
دبير كل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نشست اعضاي اتاق بازرگاني با وزير كشور را نخستين گام در جهت تحقق وعده هاي رييس جمهوري دانست.
«حسين نقره كار» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: اميدواريم مسوولان دولت تدبير و اميد با توجه به بخش توليد و برطرف كردن مشكلات كشوري اميد را به مردم بازگردانند.
سيام(۵)**۹۳۰۳**۱۳۳۶

ارسال نظر
نام فرستنده :  
ایمیل فرستنده :  
نظر :
 
نظرات ارسال شده