به گزارش اسوشيتدپرس از قاهره، اين شورا كه احزاب غيرمذهبي و مقام ها و شخصيت هاي ليبرال بر آن مسلط هستند، براي انتخاب رييس و تهيه پيش نويس آيين نامه تشكيل جلسه داد.
اين شورا دو ماه براي نهايي كردن متمم هاي قانون اساسي پيشنهاد شده توسط يك هيات ۱۰ نفري از كارشناسان فرصت دارد.
قرار است پس از برگزاري همه پرسي در باره قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس در اوايل سال آينده ميلادي در اين كشور برگزار شود.
قانون اساسي كنوني كه در سال ۲۰۱۲ در دوره رياست جمهوري محمد مرسي رييس جمهوري بركنار شده، تصويب شد، پس از بركناري وي در سوم ژوييه (۱۲تير) سال جاري، به حال تعليق درآمد.
نمايندگان گروه اخوان المسلمين در اين شورا عضويت ندارند.
مترجمام**۱۴۸۶**