به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از وزارت نفت ،‌بي‍‍ژن نامدار زنگنه ‌،‌، وزير نفت به تازگي دستور ويژه‌اي براي پيگيري اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي در كشور با جلب همكاري همه صاحب‌نظران و دعوت از شركت‌هاي معتبر نفتي داخلي و خارجي براي بيشينه‌سازي منافع ملي صادر كرده است.
بر اين اساس گروه‌هايي از سازمان‌هاي ذي ربط از جمله امور حقوقي و شركت‌هاي توسعه‌دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي با هدف افزايش جذابيت قراردادهاي نفتي اين قراردادها را بازنگري كنند تا زمينه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اين صنعت تسهيل شود.
وزير نفت پيش از اين اعلام كرده بود كه تغيير در قرار‌داد‌هاي نفتي با هدف اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت در ميدان‌هاي پير، پيوستگي عمليات اكتشاف تا توسعه و ايجاد شرايط جذاب براي پيمانكار انجام مي‌شود.
بيژن زنگنه يادآور شده بود كه اين قرار‌داد‌ها بايد چارچوب مشخصي داشته باشند اما براي همه مكان‌ها و مناطق يكسان نيست؛ به‌طوري كه مثلا در درياي خزر حاضريم امتياز بيشتري را بدهيم و يا اين‌كه امتياز‌هايي كه در مناطق مركزي با منطقه خليج‌فارس داده مي‌شود، متفاوت است.
به اعتقاد كارشناسان اساسا الزامي براي دادن يك نسخه قراردادي براي توسعه همه ميدان هاي نفتي و گازي وجود ندارد، چون در ايران مدل هاي مختلف مخزن وجود دارد. در ماده ۱۴ برنامه پنج ساله چهارم توسعه امكان استفاده از همه نوع قرارداد بين المللي براي توسعه ميدان هاي نفتي وجود دارد، اما به نظر مي رسد شرايط و چارچوب قراردادي بايستي مشخص باشد تا نيازهاي ما بر طرف شود.
در طول تاريخ صنعت نفت قراردادهاي مختلفي با عنوان هاي مختلف در اين صنعت مورد استفاده قرار گرفته است، اما به نظر مي رسد محتواي قرارداد از اسم قرارداد مهم تر باشد.
در اواسط دهه ۷۰ در دوران مسئوليت بيژن نامدار زنگنه با تغييراتي در فرمت و شرايط قراردادي در حوزه بالادستي صنعت نفت قراردادهاي زيادي امضاء و اجرايي شد، به عنوان مثال در اين دوران بيشتر از ۴۰ قرارداد به شيوه باي بك (بيع متقابل) به ارزش بيش از ۳۰ ميليارد دلار منعقد و همگي به سرانجام رسيد.
شروع قراردادهاي باي بك در سال ۱۳۷۴ همزمان با تشديد تحريم هاي بين المللي بر ضد صنعت نفت بود و در چنين شرايطي شركت هاي مطرح بين المللي با آگاهي از مسائل تحريم ايران پاي ميز مذاكره آمده و در نهايت حاضر به سرمايه گذاري مستقيم و انتقال تكنولوژي به ايران شدند، چرا كه منطق اقتصادي و ديپلماسي انرژي ايران به قدري كارآمد بود كه شهامت لازم براي عبور شركت هاي بين المللي از سد تحريم ها را فراهم مي كرد.
توجه به اين تجربه تاريخي نشان مي دهد كه فشار سياسي كشورهاي متخاصم غربي كه هم اكنون به اوج خود رسيده است را مي توان با ديپلماسي انرژي و منطق اقتصادي و استدلال حقوقي كاهش داد به شرط آن كه در به كارگيري اين ابزارها هوشمندانه و با توجه به شرايط روز حركت كنيم.
هم اكنون صنعت نفت تلاش مي كند با استفاده حداكثري از توان متخصصان و سازندگان داخلي و كمك به مراكز پژوهشي و دانشگاهي شرايط و توان عمومي كشور را در اجراي پروژه هاي بزرگ به نحوي ارتقا بخشد تا در صورت نياز به استفاده از سرمايه گذاري و همكاري شركت هاي خارجي در مذاكرات در موضع بالاتري قرار داشته باشد.
از اين رو با توجه به ارتقا توانمندي صنعت نفت ايران نسبت به دهه هاي گذشته، تغيير در شرايط قراردادهاي نفتي با هدف انعطاف پذيري بيشتر آنها و متناسب سازي آن با شرايط فعلي و در عين حال ايجاد موقعيت هاي جذاب براي طرف هاي خارجي مبتني بر اصل برد - برد ضروري بوده و بديهي است در صورت ايجاد چنين بستري شركت هاي بين المللي براي حضور در صنعت نفت ايران راغب خواهند شد كه اين موضوع مي تواند در روند عقب راندن جبهه تحريم نقش موثري ايفا كند.
اقتصام(۱)**۹۱۸۶**۱۶۰۱**