به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «عبدالرضا رحماني فضلي» روز يكشنبه در نشست مشترك با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رييسان اتاق هاي بازرگاني استان هاي كشور افزود: در ديوان محاسبات تلاش كرديم از ظرفيت ها براي كمك به بخش اقتصاد و توليد استفاده كنيم كه ظرفيت وزارت كشور در اين زمينه در مقابل ديوان محاسبات بسيار وسيع تر است.
وي يادآور شد: با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب و همچنين رويكرد دكتر «حسن روحاني» رييس جمهوري بايد در بخش اقتصاد بيشتر در عرصه توليد و خدمات تمركز كنيم.
وزير كشور ادامه داد: دشمنان فكر مي كنند ابزار اقتصادي و تحريم مي تواند اهرمي براي فشار به ايران باشد.
رحماني فضلي خاطرنشان كرد كه با كمك اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور مي توان رشد اقتصادي را به آنچه در شان ملت ايران است، رساند.
وي تصريح كرد: شرايط كنوني در شان ملت ايران نيست و رشد اقتصادي كشور غيرقابل قبول است.
وزير كشور همچنين گفت: ما مي توانيم ظرفيت ها را به گونه اي ساماندهي كنيم كه حتي به اهداف بالاتر از برنامه توسعه دست يابيم.
رحماني فضلي با بيان اين كه اتاق هاي بازرگاني حلقه پيوند و واسطه بين توليدكنندگان، تجار و دولت هستند، اظهارداشت: اين نهادها مي توانند انتقال دهنده نظرات و عقايد بازرگانان و توليدكنندگان و همچنين منعكس كننده سياست هاي دولت در جامعه باشند.
وي تاكيد كرد: با همت بالا و اراده مضاعف ما مي توانيم به نقطه مطلوب برسيم و اين توانستن مقدمه اي به نام خواستن است و اگر ما بخواهيم، مي توانيم.
وزير كشور برگزاري نشست امروز با مسوولان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور را از اولويت هاي كاري خود در كشور عنوان كرد.
رحماني فضلي تصريح كرد: در جلسات آينده با اتاق هاي بازرگاني با رويكرد نقش و جايگاه وزارت كشور در توسعه اقتصادي كشور، كار را در سطح ملي و منطقه اي ادامه خواهيم داد.
وي تاكيد كرد كه منابع و امكانات اعم از دولتي و خصوصي و قانون در كشور كم نداريم و در ۳۴ سال از عمر انقلاب اسلامي مديران خوبي تربيت شده اند.
وزير كشور با طرح اين سوال كه چه اتفاقي مي افتد كه تركيب اين عوامل با يكديگر جواب نمي دهد، گفت: اين موضوعي است كه بايد به آن دقت داشته باشيم.
رحماني فضلي همچنين اظهارداشت: بنده در وزارت كشور يا استاندار در استان خود قطعا نمي توانيم معجزه كنيم، ما با واقعيت ها بايد تصميم بگيريم و صحبت كنيم، مي توان به عنوان يك عنصر موثر بخشي از وظايف را با جديت پيگيري كرد.
وي افزود: در حوزه اقتصاد كشور، عقب افتادگي تاريخي، فرهنگي، سياسي و تكنولوژي موجب ايجاد چنين شرايطي در كشور شده اند.
وزير كشور، عامل اصلي تاثيرگذار در عرصه اقتصادي را سرمايه اجتماعي دانست و گفت: تصميم گيري هاي ما بايد متاثر از مجموعه اعتقادها، باورها، هنجارها باشد و تعاملات و مناسبات ما در بسترهاي اجتماعي و اقتصادي بايد با توجه به چنين ويژگي هايي شكل بگيرد.
رحماني فضلي اين سوال رامطرح كرد كه چه شرايطي موجب مي شود كشور ما به رغم ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد عمومي سالانه حاصل از فروش نفت، خروجي رشد ما صفر درصد است؟
وي اظهارداشت: يك بار بايد موضوع را به خوبي بررسي كنيم و ارتباط اخلاق، اعتقادات، قانون و مباحث امنيتي را با اقتصاد بازتعريف كنيم و ببينيم بايد در چه بخشي فعاليت كنيم؟
وزير كشور همچنين گفت: اگر يك فرد در عرصه توليد و تجارت در راستاي رفع نيازهاي جامعه تلاش كند، حتما جهاد كرده است.
رحماني فضلي ادامه داد: همه بايد به هم اعتماد كنيم و صداقت و وفاداري مبناي ما باشد و در آن صورت ديگر نياز نيست كه براي هر كاري نياز به ناظر باشد و مهم آن است كه بدانيم جايگاه هر فعاليتي چيست و در آن زمان اگر جايگاه را بدانيم ارزش آن را نيز خواهيم دانست.
وي ادامه داد: گاهي گفته مي ‌شود كه فعاليت اقتصادي به منظور ايجاد درآمد شخصي است كه در اقتصاد ليبرالي نيز همين بحث مطرح است، اما بحث ديگر اين است كه درآمد در عرصه اقتصادي بايد براي همه مردم وجود داشته باشد، بنابراين ما در جامعه اسلامي و حكومت اسلامي بايد هدف‌ گذاري ديني داشته باشيم.
وزير كشور دولت يازدهم با بيان اين كه يكي از مهم ترين مولفه ‌هاي قدرتمند شدن در جهان، قدرت اقتصادي است، يادآور شد: اين عامل تعيين كننده و اصلي است و امروز بايد بدانيم در جايي كه به عنوان توليد كننده يا فعال اقتصادي ايستاده‌ايم، نقش تعيين كننده اي در قدرت ملي داريم و با فعاليت‌ هايي كه انجام مي‌ دهيم منابع ملي را به منافع ملي و منافع ملي را به قدرت ملي تبديل مي‌ كنيم.
وي اظهارداشت: افرادي كه مسير منابع ملي به منافع ملي را هدايت مي ‌كنند، مدير استراتژيك محسوب مي شوند و بايد گفت فعالان اقتصادي و بازرگاني نقش زيادي در افزايش قدرت ملي دارند.
وزير كشور تصريح كرد كه به رغم ۳۴ سال توطئه هاي آمريكا عليه ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران با پايداري مردم و رهنمودهاي امام(ره) و رهبر معظم انقلاب همچنان با قدرت روي پاي خود ايستاده ايم.
رحماني فضلي با تاكيد بر اين كه در ايران امنيت برقرار است، يادآور شد:امروز مساله اصلي كشور ما توليد است.
رحماني فضلي افزود: اگر ما امنيت نداشتيم موضوع جلسه امروز به جاي اقتصاد، مسايل امنيتي بود. اما حال كه امنيت در كشور برقرار است بايد اقتصاد و توليد را كه يكي از ابزارهاي قدرت است در دستور كار خود قرار دهيم چرا كه اقتصاد با امنيت ارتباط مستقيم دارد.
وي با بيان اين كه هنگامي كه امنيت برقرار شد، براي رسيدن به قدرت بايد رضايت مندي مردم را هم از لحاظ اقتصادي تامين كرد، اظهارداشت: امروز مديراني در كشور حضور دارند كه به دنبال ايجاد فرصت ها و شرايط جديد هستند كه به اصطلاح به آنها مديران كارآفرين مي گويند يعني از همه فرصت ها استفاده مي كنند و سرمايه را عامل پنجم رشد و توسعه اقتصادي مي دانند بنابراين ما قطعا از مديران خلاق استفاده خواهيم كرد.
وزير كشور افزود: بنده ناراحت مي شوم كه چرا جمهوري اسلامي ايران با وجود منابع و امكانات زياد در بسياري از مناطق خالي از سكنه است.
رحماني فضلي با بيان اين كه امروز نمي‌ توانيم به اندازه نيازمان به سرمايه‌ گذاري، نفت صادر كنيم، گفت: ايران داراي ذخاير نفتي است اما بايد ببينيم براي اين نفت چه كار كرده‌ ايم؟ بايد امروز به ملت بگوييم كه مي ‌توانيم كار انجام دهيم به شرطي كه بخواهيم و همه كمك كنند.
وي ادامه داد: نبايد فكر كنيم از راحت ‌طلبي، كم‌ كاري و سهل‌ انگاري ثروت توليد مي شود، بايد در شرايط كنوني به دنيا ثابت كنيم كه مي‌ توانيم تحريم‌ها را كه به تهديد تلقي مي‌شود به فرصت تبديل كنيم.
وزير كشور دولت يازدهم با بيان اين كه وزارت كشور به دنبال اين است كه در حد مسووليت ‌هاي خود در حل مسايل اقتصادي ايفاي نقش كند، تصريح كرد: با وجود اين كه ساماندهي اقتصادي مسووليت اصلي وزارت كشور نيست اما با توجه به نقش استانداران در اجراي سياست ‌هاي دولت، فكر مي‌ كنيم وزارت كشور مي‌ تواند نقش هماهنگي اقتصادي در استان ‌ها را به عهده بگيرد.
رحماني فضلي همچنين گفت: همه حوزه‌ها در بخش اقتصادي را بايد به نحوي هماهنگ كنيم كه مردم، موسسات مالي و بخش خصوصي براي سرمايه‌ گذاري تشويق شوند و ما به سهم خود تلاش مي‌ كنيم كه در اصلاح قوانين نقش داشته باشيم.
وي با تاكيد بر اين كه نگاه اعتدالي، تجربه و پاك دستي از معيار هاي انتخاب استانداران است، گفت: تلاش ما اين است كه با توجه به اين ويژگي ها استانداران را انتخاب كنم، اما دست ما خيلي باز نيست و زياد قدرت انتخاب نداريم اما به همه اعلام كرده ايم كه اگر مديراني در سطح استانداري ها مي شناسند به ما معرفي كنند تا ما از ميان آنها انتخاب كنيم.
وزير كشور افزود: با توجه به تغييرات در ساختار وزارت كشور به مديراني احتياج داريم كه از آب، خاك و هوا ثروت توليد كنند نه اين كه به دنبال پول نفت باشند.
نشست مشترك وزير كشور با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رييسان اتاق هاي بازرگاني استان هاي سراسر كشور در سالن پيامبر اعظم (ص) اين وزارتخانه برگزار شد.
سيام(۳)**۹۲۵۴**۹۱۳۲**۱۳۳۶