منابع خبري عربي روز يكشنبه اعلام كردند: دادستان مصر شكايت هايي عليه گروهي از فعالان برجسته انقلاب سال ۲۰۱۱ اين كشور دريافت كرده كه آنها را به دريافت پول از خارج به منظور فعاليت هاي خود متهم كرده است .
بسياري از شخصيت هاي برجسته كه در انقلاب مصر حضور فعال داشتند، در ميان اعضاي اين گروه ديده مي شوند و متهمان داراي گرايش هاي مختلف سياسي هستند.
پايگاه اينترنتي روزنامه الاهرام مصر ابتدا اين خبر را منتشر و يك منبع قضايي هم آن را تاييد كرد.
احمد ماهر فعال سياسي، احمد دوما وبلاگ نويس و عمرو حمزائي شخصيت سياسي در بين متهمان هستند و اسامي برخي افراد طي دو سال گذشته دائما در صحنه سياسي مصر مطرح بود، مانند وائل غنيم، نواره نجم، اسراء عبد الفتاح، ايمن نور، عصام سلطان و حافظ ابوسعده.
حدود ۳۵ نفر در اين پرونده به دريافت پول از خارج متهم شده اند. ارايه كنندگان شكايت ها اعلام كردند كه برخي پيام هاي ديپلماتيك كه در اسناد منتشره از سوي پايگاه ويكي ليكس به آنها اشاره شده، اين اتهام ها را تاييد مي كند.
اين در حالي است كه شخصيت ها و سازمان هاي حقوقي نسبت به درستي اين ادعاها ابراز ترديد كردند، زيرا انتشار اسناد محرمانه از سوي پايگاه ويكي ليكس در سال ۲۰۱۰ متوقف شد و اسنادي كه شاكيان مطرح مي كنند، اصلا از سوي اين پايگاه منتشر نشده است.
حاكمان كنوني مصر اتهام هاي مختلفي از خيانت و جاسوسي متوجه احزاب و شخصيتهاي سياسي اين كشور كرده كه از جمله آنها دريافت پول از طرف هاي خارجي و تحريك به خشونت را مطرح مي كنند.
اين بار متهمان تنها از اعضاي اخوان المسلمين يا وابسته به جريان هاي ديني نيستند، بلكه برخي از آنها از حاميان كودتا و برخي هم عضو كميته اصلاح قانون اساسي و شوراي ملي حقوق بشر مصر هستند.
نكته ديگر جالب توجه اينكه سران انقلاب ۲۵ ژانويه در صدر فهرست متهمان هستند كه همين امر علامت سوال هاي زيادي را در اذهان عمومي مصر مطرح مي كند.
در اين پروند، جنبش ششم آوريل هم مكان خاصي دارد زيرا رهبران اين جنبش متهم شده اند دختران و پسران جواني را براي گذراندن دوره هاي آموزشي به صربستان، قطر، آمريكا و تركيه اعزام كرده اند.
از سوي ديگر، روزنامه مصري اليوم السابع نوشت: حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين از مردم مصر به دليل عملكرد بد خود در دوران حكومت و قبضه يك جانبه قدرت عذرخواهي كرد.
حمزه الزوبع سخنگوي رسانه اي اين حزب در مقاله اي كه در پايگاه اينترنتي آزادي و عدالت منتشر شد، از ملت و كشور مصر پوزش خواست و ابتكار عمل ۱۸ ماده اي را براي حل بحران سياسي اين كشور مطرح كرد.
وي در مقاله خود با عنوان اشتباه كرديم و شما همچنين كرديد، اعلام كرد: اين ابتكار عمل، راه مناسب براي عبور كشور از وضعيت دشوار كنوني است.
الزوبع گفت: حزب آزادي و عدالت ممكن است حل سياسي بحران را بپذيرد. اين راه حل از بازگشت نيروهاي ارتش به پادگان ها آغاز مي شود. سپس بايد شخصيت هاي مستقلي را براي اداره كشور در مرحله انتقالي پيدا كرد.
سخنگوي آزادي و عدالت تاكيد كرد: اكنون مساله مربوط به بازگشت محمد مرسي به رياست جمهوري نيست ، بلكه بايد از مصر در برابر خطر ورود به مرحله فروپاشي حمايت كرد.
حزب آزادي و عدالت خاطرنشان كرد كه مانعي در برگزاري نشست ها با ساير گروه هاي سياسي نمي بيند.
دادستاني كل مصر علاوه بر همه اتهام هايي كه تا كنون عليه محمد مرسي رييس جمهوري بركنار شده اين كشور مطرح كرده، وي را به توهين به دستگاه قضا هم متهم كرده است .
انتشار اخبار متناقض در مصر در باره تصميم انحلال انجمن اخوان المسلمين همچنان ادامه دارد. انجمن اخوان المسلمين نيمه ماه مارس گذشته با اهداف اجتماعي تاسيس شد. اين جديدترين گروه وابسته به گروه اخوان المسلمين است و ارتباط مستقيمي با نهاد اصلي اين گروه دارد، به طوريكه از مقرهاي آن استفاده مي كند.
اعضاي انجمن اخوان المسلمين به دخالت در اقدامات خشونت آميز مسلحانه و استفاده از مقر اصلي انجمن براي اهداف سياسي و انبار كردن سلاح در آن و تير اندازي بسوي تظاهر كنندگان متهم شده اند. همين اتهام ها باعث شد اخبار متفاوتي در باره اعلام انحلال يا قريب الوقوع بودن تصميم انحلال آن در رسانه هاي مصري منتشر شود.
جماعت اخوان المسلمين مصر كه حكم موسسه مادر را نسبت به نهادهاي وابسته به خود را دارد، در سال ۱۹۲۸ با هدف پايبندي به دين و اخلاق تاسيس شد، اما ورود اين جماعت به صحنه سياسي موجب شد تا در سال ۱۹۶۴ منحل و غير قانوني اعلام شود.
اعضاي اين گروه طي چند دهه گذشته با وجود فعاليت هاي محرمانه بارها متهم و به حبس محكوم شدند. پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر ، اخوان المسلمين به صحنه سياسي اين كشور بازگشت و حزب آزادي و عدالت را تاسيس كرد. طي ماه هاي اخير درخواستهايي هم براي انحلال اين حزب مطرح شده است.
در تحولي ديگر، دادگاه جنايي شمال قاهره برگزاري اولين جلسه محاكمه محمد البلتاجي و صفوت حجازي دو نفر از رهبران اخوان المسلمين را به اتهام ربودن و شكنجه يك افسر پليس در ميدان رابعه العدويه همزمان با تحصن ۴۷ روزه حاميان مرسي در اين ميدان به روز پنجم ماه اكتبر موكول كرد، زيرا به دلايل امنيتي، متهمان در جلسه اول دادگاه حاضر نشدند.
در همين حال برگزاري تظاهرات محكوميت كودتاي نظامي در مصر ادامه دارد. ديروز هم تظاهراتي در اسكندريه برگزار شد و حاضران ضمن محكوم كردن كودتا، سركوب مخالفان كودتا و بازداشت هاي گسترده را غير قانوني دانستند و خواستار آزادي فوري زندانيان شدند.
تظاهرات در قاهره هم طبق معمول دو ماه گذشته ادامه داشت.
مترجمام ۱۴۹۱**۱۶۵۱