محمدباقر نوبخت در نشست مشترك با معاونين برنامه‌ريزي استانداري‌هاي سراسر كشور، افزود: بايد بتوانيم در كنار سازمان مركزي و ملي، در هر استان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چالاك، قوي و فهيم استاني هم با مرتفع كردن نقص‌هايي كه در گذشته وجود داشته، فراهم كنيم.
نوبخت افزود: دولت با تقديم به موقع لايحه بودجه سال۹۳ مصمم است قانون را اجرا كند و در جلسه هيأت دولت هم از تمام وزرا خواسته‌ايم تا ۱۵ شهريور ماه سال‌جاري گزارش عملكرد اجراي قانون برنامه پنجم توسعه را به منظور جمع ‌بندي و تنظيم گزارش نهايي به اين معاونت ارايه كنند.
نوبخت در اين نشست مشترك ضمن اظهار خرسندي از حضور در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهوري اظهارداشت: اين معاونت جايي است كه به منزله عقل منفصلي در كنار مديريت اجرايي كشور تلقي مي‌شود و اينك در شرايطي قرار داريم كه از اين عقل منفصل بايد به درستي استفاده كنيم.
وي افزود: اگر قرار است به اهداف آرماني درج شده در قانون اساسي دست يابيم، بايد بتوانيم اهداف راهبردي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور را محقق كنيم.
نوبخت ادامه داد: اگر درصدد هستيم اين سند عملياتي شود، بايد اهداف بلندمدت توسعه را نقشه راه قرار دهيم و براي رسيدن به اين اهداف، تعقيب و عملي‌كردن هدف‌هاي ميان‌مدت و اهداف بودجه‌اي ضرورتي گريز‌ناپذير است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري با تأكيد بر روزآمدكردن تمام اهداف و مأموريت‌ها گفت: به محض ابلاغ لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور به صورت قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي، تا قبل از اتمام سال‌جاري، كار تدوين و آماده‌سازي آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قانون خاتمه خواهد يافت و به ياري خداوند از اول فروردين ماه ۱۳۹۳ اين اطمينان را به بخش خصوصي خواهيم داد كه وقت‌شناسي دولت را نظاره‌گر باشند.
نوبخت با تصريح بر اين موضوع كه در روند توسعه كشور شاهد مشاركت بيشتر استان‌ها خواهيم بود، گفت: توسعه كشور بدون توسعه استان‌ها مقدور نخواهد بود و ضرورت دارد هر استاني با توجه به قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و نقشه راه مختص خود، در مسير توسعه گام بردارد.
وي با اشاره به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور افزود: ملت بزرگوار ايران سزاوار جايگاه برتر علمي و فناوري در منطقه خاورميانه است و كشورمان از لحاظ منابع انساني، مالي، طبيعي و زيست محيطي اين قابليت و توانمندي را دارد.
نوبخت در ادامه گفت: امكان شتاب‌دهي به فعاليت‌ها با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه منوط به اجراي دقيق آن است و همچنين قطعات كوچك اين برنامه كه در قالب بودجه‌هاي سالانه متبلور مي‌شود، به صورت شفاف و با هماهنگي با اهداف برنامه‌هاي توسعه تنظيم و تدوين شود.
الفت‌پور معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و نيز معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌هاي آذربايجان‌شرقي و خوزستان در سخنان كوتاهي نظرات خود را در مورد احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و توجه بيشتر به استان‌ها ابراز كردند.
سيام**۹۲۵۰**۱۴۷۸